آرشیو اخبار

تلنگر جهانی بر جامعه اطلاعاتی ثمر داد

فناوری صلح آمیز هسته ای رتبه دوم جهان پس از ارتباطات

محمد فواد رحمان سرشت - مدیر مسئول پایگاه اطلاع رسانی تخصصی ICTPRESS - اکنون یک دهه از هزاره سوم میلادی سپری شده است.

جهان و سران کشورهای آن دیپلماسی دیجیتالی را برای ارتباطات برون مرزی خود و میان یکدیگر پیشه کرده اند. ارتباطاتی که شبکه های اجتماعی ، کانال های ماهواره ای ، سیستم های همراه و دیگر هر کدام در شکل یک بستر یا ارزش افزوده بر آن ساختار جدید این دیپلماسی را تعریف می کند. سال 2003 میلادی با تاکید سازمان جهانی مخابرات راه دور ITU سران کشورهای جهان بر سر مسئله جامعه اطلاعاتی و تحقق آن به اندیشگاهی سر فرو بردند تا پس از برون رفت از چالش های داشته و پیش روی به آنچه باید تا دو سال پس از آن یعنی 2005 میلادی مبادرت ورزند متعهد شوند. رییس جمهور وقت نیز ایران را بر انجام بسیاری موارد از جمله بردن ارتباطات عالی تا اقصی نقاط روستایی این کشور و نقاط دست یافتنی متعهد کرد.
از آن زمان قرار بر این شد تا کشورهای جهان از جمله ایران عزم خود را جزم کرده و تا سرحد نوآوری پیش روند و به توسعه کیفی آنچه که توسعه کمی آن موجبات اولیه و پایه ارتباطات یک کشور را فراهم می کنند همت گمارند تا با برگزاری جلسات جهانی در موضوع جامعه اطلاعاتی در سال های میانی تا 2015 ضمن بررسی آنچه کرده و باید انجام دهند را بررسی و خود را برای آن زمان و ارزیابی نهایی مهیا و آماده کنند.
اکنون یکی دیگر از جلسات میانی تا سال 2015 ،که به تازگی در کشور سوییس و شهر ژنو برگزار و خبرها و گزارشاتی از آن در رسانه های مرتبط منتشر شده اما با گستره ای نه به حد رسانه ملی که بر طبل ملی در جایگاه بین المللی ایران زمین می کوبد اما خاموش، تلنگری زد تا تحلیل و تفسیری از موضوع بر قلم نگارنده  آید که تقدیم می شود :
این روزها استفاده از فناوری هسته ای که حقی مسلم برای کشورهای جهان از جمله ایران است که مادام از شکل صلح آمیز خارج نشده باشد ، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات چند سالی است که موضوع داغ تری برای جهان آن هم مخاطبان مدیاها و از همه بالاتر استادان و متخصصان حوزه علوم ارتباطات شده است. از سوی دیگر یکی از ابعاد لزوم حق ملت های جهان که گویا بازیگران اصلی جامعه اطلاعاتی هستند و هرکدام رسانه ای ناطق محسوب می شوند دسترسی آزاد به اطلاعات کافی ، صحیح و مورد نیاز است.
یکی از ترفندهای مثبت دولت ها برای مقابله با این حق ملت ها، محدود سازی شبکه های ارتباطاتی از جمله اینترنت به بهانه ایجاد دیتا سنترها و افزایش مصلحت آمیز سرعت و کیفیت پهنای باند دسترسی به شبکه جهانی است که در ایران نیز شاهد آن هستیم.
اما در سطح جهانی با توجه به اینکه زندگی مردم با پیش بینی محققان تا سال 2025 زندگی همراه خواهد شد و همچنین تا سال 2015 میزان کاربران فناوری اطلاعات همراه جهان از مرز جمعیت کره زمین خواهد گذشت ، بنابر این ارتباطات و دسترسی آزاد به اطلاعات حق مسلم کشورهای جهان و به خصوص ملت ها و اعضای اصلی جامعه اطلاعاتی جهانی است که با استفاده صحیح از آن به زندگی مطمئن تر دست یابند.
اما در روزهای 24 و 25 اکتبر امسال کمیسیون پهن‌باند به منظور توسعه دیجیتال با همکاری اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) اجلاسی را با عنوان «اجلاس رهبری پهن‌باند» در ژنو برگزار کرد.
این اجلاس با حضور سران کشورها، مدیران اجرایی شرکت‌ها، مقامات عالی‌رتبه سیاستگذاری و متفکران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار و در آن به مسایل مربوط به توسعه زیرساخت‌‌ها و خدمات پهن‌باند پرداخته شد.
در این اجلاس تعدادی از مدیران اجرایی برتر و همچنین وزرای ارتباطات در مورد مزیت‌های پهن‌باند به بحث و گفت‌وگو نشستند. آنها نقش پهن‌باند را به عنوان زیرساخت‌ ضروری رشد اقتصادی، تجارت و بهره‌وری، به خصوص در مهار بحران اقتصاد جهان مهم ارزیابی کردند.
براساس رشد و توسعه ICT در جهان طبق گزارشات سازمان جهانی ارتباطات راه دور ITU هم‌اکنون بیش از 5 میلیارد کاربر تلفن همراه و بیش از 2 میلیارد کاربر اینترنت در جهان وجود دارد و این در حالی است که ضریب نفوذ تلفن همراه در 100 کشور جهان از مرز صددرصد فراتر رفته است.
باتوجه به اهمیت عنصر اطلاعات در جامعه اطلاعاتی و دسترسی آزادانه و مناسب به آن که نقش ارتباطات را متبلور می سازد در این اجلاس برای پاسخ به این سوال، تاکید شد که دسترسی به اینترنت پهن‌باند راهکاری کارساز است.
اما سازمان ملل متحد تا سال 2015 تعداد بیشتری از مردم جهان را به شبکه جهانی اینترنت وصل خواهد کرد. کمیسیون توسعه دیجیتال سازمان ملل اعلام کرد که یکی از اهداف این سازمان ارایه امکانات لازم برای افزایش دسترس‌پذیری اینترنت حداقل برای نیمی از مردم کشورهای در حال توسعه است.
این کمیسیون همچنین اعلام کرد که در همین بازه زمانی قصد دارد وب را برای 40 درصد از خانوارها در کشورهای در حال توسعه در دسترس قرار دهد. البته این میزان در کشورهای توسعه‌یافته به مراتب بیشتر و قرار است که 60 درصد خانوارهای این کشورها تا سال 2015 به جمعیت آنلاین بپیوندند.
این کمیسیون که متشکل از مدیران اجرایی شرکت‌های اینترنتی، سیاستگذاران، مقامات دولتی و آکادمی‌های مرتبط است، به طور کلی چهار هدف اصلی را در دستور کار راهبردی‌اش معرفی کرد؛ در جوامع جدید دانش‌بنیان جهانی که در حال شکل‌گیری هستند، هیچ کس نباید از این منبع اطلاعاتی محروم بماند ، ارتباطات برای انسان‌ها تنها یک نیاز نیست، بلکه حق مسلم آنهاست.
حمدون توره، دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات گفت: دولت‌های جهان باید دسترسی به اینترنت را در اولویت دستور کار خود قرار دهند، زیرا رهبران جهان معتقدند که آینده با اینترنت پهن‌باند رقم خواهد خورد.
این اتحادیه تخمین می‌زند که آمار دسترسی به اینترنت در کشورهای توسعه‌یافته 30 درصد و در کشورهای در حال توسعه 10 درصد باشد. این در حالی است که در فقیرترین کشورهای جهان این آمار نزدیک یک درصد است. البته هنوز تعریف مورد توافق بین‌المللی درباره آنچه که اینترنت پرسرعت خوانده می‌شود، وجود ندارد. بر طبق تعاریف FCC یا کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا، اینترنت پرسرعت به معنی حداقل سرعت 4 مگابیت در ثانیه است. اتحادیه جهانی مخابرات یا ITU مسوولیت ارزیابی فرآیند ترقی کشورها را برای دست یافتن به این اهداف برعهده دارد و به همین منظور نیز قصد دارد این ارزیابی‌ها را به صورت گزارش‌های پهن‌باند سالانه و رده‌بندی کشورهای جهان از نظر دسترسی به اینترنت پهن‌باند، سیاست‌های اتخاذ شده آنها، هزینه اینترنت و همچنین درک آنها از اهمیت اینترنت ارایه کند.
براساس اهداف پهن باند تا سال 2015 تمام کشورهای جهان باید یک برنامه یا استراتژی ملی برای دسترسی به اینترنت پرسرعت داشته باشند و حداقل اینترنت پرسرعت در کشورهای در حال توسعه باید ارزان و قابل تهیه باشد. همچنین تا سال 2015 باید 40 درصد خانه‌ها در کشورهای در حال توسعه به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند و کاربران اینترنت در جهان باید به 60 درصد جمعیت کل جهان رسیده باشد. در واقع 50 درصد مردم کشورهای توسعه‌یافته و 15 درصد مردم کشورهای کمتر توسعه‌یافته باید به اینترنت دسترسی داشته باشند.
تحقیقات نشان داده است که در شرایط اقتصادی امروز، زیرساخت‌ها و خدمات پهن‌باند در رشد اقتصادی و اشتغالزایی نقش اساسی ایفا می‌کند. در نتیجه باید گسترش دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات پهن‌باند، اولویت‌ اصلی سیاست‌های کشورهای مختلف جهان قرار گیرد.
این در شرایطی است که بخش مهمی از سیاست های خارجی کشورهای جهان امروزه بر پایه دیپلماسی دیجیتالی بوده و بسیاری از عناصر فضای مجازی و ارزش افزوده های آن زمینه تعامل یا تقاطع سیاستی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را فراهم می کند.
بنابر این در همین دنیای مجازی که دست مایه توسعه جامعه اطلاعاتی هزاره است ارتباطات شاکله کلیدی جنگ های روانی مبتنی بر این فضا نیز هست.
دسترسی آزادانه به اطلاعات باید مسیری مشخص اما ماهیتی شفاف داشته باشد که مادام از تاثیر پذیری آن مصلحت اندیشی به رقم بازی های سیاستی خام را در قالب دیپلماسی دیجیتالی نمایان نکرده و ساختار سیاست خارجی یک کشور را در چارچوب مصلحت اندیشی نگاه دارد .
اما این موضوع باید فارغ از هیاهوی سیاستی دولت ها و به دور از بازی های سیاسی آنان باشد تا نه تنها زورگویی غرب بر سیطره یک جانبه برشبکه جهانی ارتباطات و اطلاعات، دسترسی آزادانه مردم جهان را بر اطلاعات، محدود نسازد بلکه دایره سلطه دولت ها نیز بر ارائه کیفی و کمی اطلاعات مورد نیاز مردم کشورهای شان خدشه دار نکند.
این موضوع مهمی است که اگر به درستی رعایت شود می توان در سایه آن به کسب و کاری امن و تجارتی سالم در فضای آنلاین و به مقابله با چالش های اقتصادی و بحرانی پرداخت.
به طور مثال مسئله دسترسی آزادانه به اطلاعات و استفاده از فناوری های نوین برای یک دیپلماسی یا اعتراضی مشابه آنچه که در آمریکا و کشورهای دیگر روی داده است بیانگر موضوع سلطه حاکمیتی بر ارتباطات جهانی است.
اخبار‌ انتشار یافته حکایت از آن دارد که در پی اوج‌گیری جنبش اعتراضی اشغال وال‌استریت در آمریکا، کاربران اینترنتی طرفدار این جنبش در هنگام استفاده از سرویس پست الکترونیکی یاهو و سایت‌های شبکه‌های اجتماعی نظیر توئیتر، فیس‌بوک و سایت موتور جست و‌جوی گوگل محدود شده‌اند و تا جایی که سایت جنبش وال‌استریت نیز مسدود شد.
تحلیل‌گران براین باورند که تظاهرات‌کنندگان آمریکایی مانند تظاهرات‌‌کنندگان مصری و تونسی و سایر کشورهای عربی که در آنها اعتراضات علیه حکومت‌های وقت شکل گرفته است، از فناوری‌های نوین برای انجام تظاهرات و گردهمایی‌ها و بیان هدف و انگیزه خود استفاده می‌کنند.
آن ها با تشکیل وب‌سایت اشغال با کمک یکدیگر از توئیتر و فیس بوک در کنار ایمیل‌ها، وب‌سایت‌ها و دیگر ابزار آنلاین برای اعلام، بحث و تبادل نظر و برقراری ارتباط در مورد تظاهرات استفاده کردند و دولت آمریکا برخلاف شعارهایی که در مورد گردش آزاد اطلاعات و آزادی می‌دهد، می‌کوشد با اعمال فیلترینگ و محدود ‌کردن فعالیت‌‌های اینترنتی معترضان، دامنه این اعتراضات را کاهش دهد.
پیش از این نیز کشور انگلستان محدودیت‌های اینترنتی هنگام ناآرامی‌های این کشور اعمال کرد و حتی چند تن از نوجوانان این کشور را به جرم فعالیت ‌های فیس‌بوکی روانه زندان کرد.
اما جامعه اطلاعاتی روندی متحولانه در جهان ایجاد کرده به طوری که عقب ماندگی در این راستا موجبات حذف کشوری را در چرخه ارتباطات جهانی فراهم می کند و این عقب ماندگی نه در حیطه عدم رشد کمی بلکه از همه مهم تر و واقع گرایانه تر در حیطه رشد کیفی مورد تلقی و ارزیابی است که خود چالشی عظیم است و باید شناخته شده و مرتفع شود.
دکتر کاظم معتمد نژاد رییس انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی و پدر علم ارتباطات در ایران می گوید : با توجه به برگزاری دو اجلا‌س اولیه ژنو و تونس در سال های 2003 و 2005 ، دولت مخاطب قرار گرفته و عهده دار مسئولیتی در این زمینه شد تا مصوبات را به اجرا درآورد. رویه معمول کشورها این است که گزارش خود را به ITU سازمان مخابرات راه دور می‌دهند که در این زمینه دولت سهم مهمی را دارد.
بخش خصوصی هم از لحاظ فناوری‌ها مخاطب است که پیشرفت در سطح آن موجب کارآفرینی شده و بنابر این نقش مهمی را ایفا می‌کند و عملا‌ در بالا‌ بردن جایگاه یک کشور موِثر است.
به تبع رشد این بخش وضعیت اقتصادی هم رونق می‌یابد. انتظار داریم که انجمن‌های صنفی کار بیشتری انجام دهند. مخاطبان دیگر هم در حوزه دانشگاه بوده وشامل اساتید، جوانان و دانشجویان می‌شود و لا‌زم است تا آنها با فناوری‌های نوین آشنا شده به آن مجهز شوند.
از طرفی دیگر رسانه‌ها نیز به عنوان یک بعد از مخاطبان جامعه اطلا‌عاتی نقش مهمی در خصوص تبیین مسائل جامعه اطلا‌عاتی و فرهنگ‌سازی ملی در این زمینه دارند. در این خصوص رسانه ملی و مطبوعات ظاهرا نقش کم‌رنگی داشته‌اند مگر افرادی چون شما و رسانه‌تان که با علا‌قه به سراغ این بحث آمده و پیگیر آن شدید.
در میان کشورهای در حال توسعه، ایران یکی از نخستین کشورهایی بود که در سال‌های ۷۹-۸۰ موضوع جامعه اطلا‌عاتی را مطرح کرد. بهترین دلیل آن هم تشکیل سمینار میان منطقه‌ای و یک سمینار ملی در این خصوص بود.
ما تصور می‌کردیم که از این طریق بتوانیم جامعه اطلا‌عاتی را در ایران مطرح کرده و آن را به یک مفهوم شناخته شده تبدیل کنیم.
اما در عمل متوجه شدیم که متاسفانه مسئولا‌ن مملکتی و خصوصا مدیران اجرایی به اینگونه بحث‌های علمی و دانشگاهی توجه کافی ندارند و شاید این موضوع بیشتر مورد توجه دانشجویان، اساتید دانشگاه و شاید رسانه‌ها قرار گرفت.
در تکمیل این قضیه کتاب و مقالا‌ت متعددی هم منتشر کردیم. این تصور و اقدام مقدمه‌ای شد تا اینکه سال ۲۰۰۳ میلا‌دی در اجلا‌س سران کشورها در باره جامعه اطلا‌عاتی در ژنو شرکت کردیم.
در مقدمات این اجلا‌س نقش مهمی را ایفا کردیم؛ توانستیم در تهیه و تدوین متن‌ها و مفاد اصلی اجلا‌س سهمی داشته باشیم لیکن با این وجود آن طور که بایسته و شایسته بود دستگاه اجرایی همکاری خوبی نکرد، و ما زمانی که از اجلا‌س ژنو برمی‌گشتیم گمان کردیم که با تاسیس انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلا‌عاتی می‌توانیم خلا‌ء ناشی از کم‌رنگ بودن نقش دستگاه‌های اجرایی کشور را در این باب پر کنیم و آنچه که آنها از انجام آن سرباز زدند به عهده گرفته و خودمان انجام دهیم.
اما در عمل ما هم با مشکلا‌تی روبرو شدیم که همانا نبود امکانات مالی مناسب برای فعالیت بهینه انجمن در این باب از اهم آن به شمار می‌آید. عدم ارتباط و همکاری با دستگاه‌های اجرایی هم مزید بر علت شد و موجب گشت سرجای اولمان بمانیم.
با خصوصی شدن ارتباطات، نقش و فعالیت بخش خصوصی بیشتر خواهد شد. سهم بخش خصوصی طبیعتا همانند آن در جامعه سنتی بیشتر خواهد بود. زیرا رشد اقتصادی بخش خصوصی موجب تقویت جامعه مدنی می‌شود و از طرف دیگر جامعه مدنی حامی‌تحقق جامعه اطلا‌عاتی است.
قطعا نگاه و نگرش و پیگیری جدی خصوصی‌سازی به تحقق جامعه اطلا‌عاتی کمک شایانی خواهد کرد.

این خبر تابحال 441 مرتبه مشاهده شده است.