آرشیو اخبار

قانون فقط برای مردم قانون است

آرین شریعتی - ICTPRESS - قانون، قانون است. پیر و جوان و دولتی و غیردولتی نمی‌شناسد . تا کنون چندبار مشابه این جملات را شنیده‌اید ؟

وقتی شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی در اوایل دهه 80 خورشیدی در ایران شروع به فعالیت کردند،  وزارت ارتباطات وقت، گزارشی از خسارت 30 میلیارد تومانی فعالیت بخش خصوصی در بازار VOIP به مجلس داد تا براساس آن، حکم شود که فعالیت غیردولتی‌ها در این عرصه قاچاق مکالمه محسوب شده و مستوجب مجازات خواهد بود.
البته این مجازات گریبان ارائه دهندگان سرویس ترمینیشن را می‌گرفت که درآمد مخابرات را کاهش می‌دادند و برای ارائه دهندگان سرویس اورجینیشن که موجب کاهش هزینه‌های این شرکت دولتی بودند، قاچاق مکالمه بی‌معنی بود.
یادآوری این نکته ضروری است که در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته جهان، تجارت تلفن اینترنتی به دلیل درآمدهای بسیار بالا از جمله تجارت‌های سلطنتی محسوب می‌شود که بیشتر در انحصار دولت‌ها، حکومت‌ها و وابستگان آنهاست. 
با این مقدمه، مخابرات دولتی براساس این اصل مهم که اگر آب و نانی وجود دارد، تیول دولتی‌هاست، بازار تلفن اینترنتی را از دست بخش خصوصی قاپید و به انحصار خود درآورد تا بعداً سرفرصت سه پیمانکار کله گنده مرتبط و وابسته به خود را بر این بازار پولساز مسلط کند.
در این  صورت نه دولت و مدیران دولت قانون توسعه و اصل 44 را زیرپا گذاشته‌اند که می‌گوید باید کار مردم را به مردم وانهاد و نه، این بازار پردرآمد مثل هلوی پوست کنده دست بخش خصوصی بیفتد.
حالا ، شرکت ارتباطات زيرساخت، که الزاماً باید در اختیار دولت بماند، ناگهان با قطع ارتباط شرکت‌های خصوصی دارای مجوز فعالیت، آنها را مجبور می‌کند تا براي ادامه فعاليت از طريق سه پيمانکار اين شرکت شامل تراشه سبز، ضحي کيش و پيشگامان کوير يزد اقدام کنند.
شرکت‌هاي بخش خصوصي براي ايجاد ارتباط از طريق اين سه پيمانکار بايد به ازاي هر يک دقيقه مکالمه 22 تومان هزينه به پيمانکار پرداخت کنند که اين امر موجب افزايش هزينه شرکت‌هاي ارايه دهنده خدمات تلفن اينترنتي (VOIP) و در نتيجه انتقال اين هزينه به کاربران می‌شود.
فارغ از این که، ايجاد انحصار ارتباط از طريق اين سه پيمانکار توسط شرکت زیرساخت اقدامی غيرقانوني است که بدون ابلاغ قانوني از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، صورت گرفته، این سئوال مطرح می‌شود که زیان‌های وارده به 114 شرکت ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی و افزایش هزینه‌های کاربران را چه کسی پیگیری می‌کند؟
آیا، مجلس که ظاهراً در تمام دوران خود به خصوص در دوره هفتم، بیش از آن که وکیل مردم باشد، مراقب درآمدهای دولت بوده است، تصمیم ندارد همانگونه که خدمات تلفن اینترتنی را قاچاق مکالمه خواند و برایش مجازات تعیین کرد، با رفتارهای غیرقانونی دولت در این زمینه برخورد کند؟
واقعیت این است که، شرکت دولتی زیرساخت، مشخصاً با هدف، تضعیف موقعیت بخش خصوصی برای فراهم سازی زمینه حضور مخابرات‌های استانی در این بازار و چنگ اندازی بر درآمدهای هنگفت این خدمات، اقدام به این کار کرده است و جالب اینجاست که قانون فقط برای مردم و بخش خصوصی قانون است و برای دولت و شرکت‌های پولساز آن...
 

این خبر تابحال 555 مرتبه مشاهده شده است.