آرشیو اخبار

مابه‌التفاوت را بدهيد

سروش علیخانی - ICTPRESS - شرکت مخابرات ایران به تازگی اعلام کرده است که مابه‌التفاوت قيمت سيم مسي به مشتركان ADSL پرداخت خواهد شد، این موضوع پس از آن مطرح شد که...

 شرکت‌های ندا (PAP) به دلیل آنچه که اجرا نکردن مصوبه رگولاتوری مبنی بر كاهش هزينه واگذاري يك زوج سيم مسي از سه هزار تومان به هزار تومان خوانده می‌شود، از مدیرعامل شرکت مخابرات ایران شکایت کردند .
این مقام دولتی که پس از طرح موضوع شکایت در رسانه‌های گروهی با انتقادی تلویحی از مصوبه رگولاتوری خطاب به شرکت‌های ندا اعلام کرد: قيمت تمام شده اين كابل‌ها بيشتر از اين مبلغ ( 1000 تومان ) است و اگر قیمت آن را به يك‌سوم کاهش دهیم،  ما‌به‌التفاوت آن را چه كسي پرداخت مي‌كند؟ در یک عقب نشینی ملموس، شرکت‌های ندا را ملزم به بازگرداندن مبالغ اضافی به مشترکان کرده و اعلام کرده که  بايد پول اضافي را كه از مردم بابت سيم مسي دريافت كرده‌اند به آن‌ها برگردانده و سند آن را به سازمان تنظيم مقررات ارتباطات ارسال كنند تا پس از ارائه اسناد و مدارك آن، مخابرات نيز آن هزينه اضافي را به شركت‌ها بازگرداند.
از جایی که مخابرات ایران به رغم آن که در ابتدا اعلام کرده بود قيمت تمام شده اين كابل‌ها بيش‌تر از اين مبلغ تعیین شده است، بعدها، علت تاخیر و تعلل خود در بازگرداندن مبالغ اضافی را عدم ارائه مدارک از سوی شرکت‌های ندا اعلام کرده است، این سوال مطرح می‌شود که اگر قیمت واقعی تمام شده کابل‌ها برای مخابرات بیش از آن چیزی است که رگولاتوری تعیین کرده، این شرکت براساس کدام منطق تجاری زیر بار پذیرش آن رفته است؟
واقعیت این است که شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکتی که 30 درصد سهام آن به بخش خصوصی واگذار شده می‌باید در قبال موضوعات مالی اینچنینی به سهامداران خود پاسخگو باشد، از سویی با توجه به سهم 70 درصدی دولت در آن، نمی‌تواند دست به اتخاذ تصمیماتی بزند که نتیجه آن کاهش درآمدهای دولت باشد.
با این وصف، طرح موضوع بالاتر بودن قیمت تماام شده کابل‌ها از سوی مخابرات بهانه‌ای بیش نمی‌تواند باشد. بهانه ای پس از جدی تر شدن موضوع به دست قراموشی سپرده شد و جای خود را به این توجیه داد که شرکت‌های ندا مدارک خود ارائه نکرده‌اند.
واقعیت این است که مخابرات ایران پیش از این و در قبال موضوع کاهش تعرفه پیامک مقابل مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و افکار عمومی قد علم کرده بود و عقب نشینی  این شرکت در مورد موضوع پرداخت مبالغ اضافی، حکایت از آن دارد که واقعا در حق مشترکان ADSL اجحاف شده و همانگونه که مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود؛ در این حوزه گرانفروشی می‌شود.
مجموعه اظهارات و موضع‌گیری‌های مخابرات ایران موجب شده تا این موضوع  بسیار ساده، از سال گدشته تا امروز به یکی از مسائل پیچیده میان مخابرات و شرکت‌های ندا مبدل شود. موضوعی که ظاهرا از عدم تمایل هر دوطرف دعوا به بازگرداندن مبالغ اضافی دریافت شده از مشترکان ADSL نشات می‌گیرد.
اما، با این وجود نه دولت، نه مجلس و نه حتی افکار عمومی مخابرات ایران را ملزم به پاسخگویی نمی‌کنند. در حالی‌که به نظر می‌رسد چوب‌خط این شرکت نیمه دولتی که واگذاری آن به بخش خصوصی نیز با اما و اگر مواجه است، پر شده و لازم است تا به شکل جدی مورد سوال قرار بگیرد.

این خبر تابحال 504 مرتبه مشاهده شده است.