آرشیو اخبار

حداقل کارکرد یعنی سهم دولت از هیچ !

آرین شریعتی – ICTPRESS - آنهایی که قبض تلفن‌های بلا استفاده خود را می‌پردازند، با گزینه‌ای به نام "حداقل کارکرد" مواجه می‌شوند که در صورت عدم استفاده از یک خط باید پرداخت شود.

این گزینه در واقع عنوانی است که شرکت‌های مخابراتی برمبنای آن از مشترکان خطوط غیرفعال خود پول دریافت می‌کنند و براساس هزینه اشتراک و تعرفه مخابرات که در مجلس به تصویب رسیده، دریافت آن از مشترکان غیرقانونی است.
نکته جالب توجه اینجاست که این مبلغ تا پیش از خردادماه سال جاری 5 هزار ریال بود و پس از آن ، یعنی در صورتحساب کارکرد " خرداد – تیر " مشترکان مخابرات بدون سروصدا و توجیه قانونی به 10 هزار ریال افزایش یافت.
براساس قانون، هزینه آبونمان خطوط مخابراتی در هر دوره کمتر از 1000 ریال است ، اما مخابرات ایران بدون در نظر گرفتن این موضوع، در عمل صورتحساب کارکرد تلفن‌هایی که کمتر از «حداقل کارکرد منظور شده» مورد استفاده قرار گرفته‌اند را  به رقم 10 هزار ریال افزایش می‌دهد که این رقم با توجه به تعداد بالای مشترکان مخابراتی در پایان هر دوره رقم قابل توجهی خواهد شد.
با این وصف این پرسش مطح می‌شود که اگر؛ یک اپراتور بخش خصوصی قوانین تعرفه‌ای را زیرپا می‌گذاشت و با اقداماتی اینچنین حقوق مردم را تضییع می‌کرد، باز هم نهادهای ناظر، مجلس و حتی دولت در قبال آن سکوت می‌کردند؟
پاسخ منفی است و تردیدی نیست که اگر چنین اتفاقی روی می‌داد آنچنان طبل رسوایی برای بخش خصوصی نواخته می‌شد که صدای آن گوش عالم را کر می‌کرد، اما حالا که پای درآمد دولت در میان است و مجلس به عنوان وکیل مردم حق ندارد اقدامی در مورد کاهش درآمدهای دولت صورت بدهد، همه ترجیح می‌دهند در مورد حقوق مردم سکوت کرده و آن را قربانی کنند تا خزانه دولت پربار و سرشار باقی بماند تا تاوان شرکت‌ها و کارخانجات زیانده و ریخت و پاش‌های خود را بپردازد.
 

این خبر تابحال 832 مرتبه مشاهده شده است.