آرشیو اخبار

تعرفه تلفن همراه به نوعي به قيمت‌ پالس وابسته است

ICTPRESS - بحث تعرفه تلفن همراه به نوعي به قيمت‌ پالس وابسته است و بايد افزايش آن با كار كارشناسي و بررسي صورت گيرد ولي طبيعي است كه افزايش آن به ميزان افزايش تعرفه تلفن ثابت نخواهد بود .

از سويي در بحث تلفن ثابت بايد اين تعرفه را با دنيا مقايسه كنيم كه در قياس با كشورهاي ديگر و با توجه به تورم هر ساله و قيمت تمام شده، تعرفه تلفن ثابت در كشورمان بسيار پايين است اما هنوز تعرفه اين موضوع نهايي نشده است و در حال حاضر پيشنهاد مخابرات ارسال شده است.
به گزارش خبرنگار ICTPRESS  اصولي كه بايد از برنامه پنج ساله سوم توسعه انجام مي‌شد كه سالانه افزايش 10 درصدي تعرفه تلفن ثابت داشته باشيم، انجام نشد، يعني تقريبا از سال 84 كه اتمام برنامه پنج ساله سوم و شروع برنامه پنج ساله چهارم بود، اين افزايش 10 درصدي سالانه اعمال نشده است.
اما صابر فيضي ، مدير عامل شركت مخابرات ايران معتقد است: افزايش تعرفه‌اي در سرويس‌هاي فعلي مخابرات نخواهيم داشت اما ممكن است براي سرويس‌هاي ارزش افزوده يا بهبود سرويس‌ها اين افزايش اتفاق بيفتد و شرايطي تعريف شده و تعرفه‌هايي مشخص شود.
به گفته مدير عامل شركت مخابرات ايران پروانه‌ كنوني به طور كلي براي مخابرات ايران بوده كه در زمان دولتي بودن تقريبا اجرا نمي‌شد زيرا مجلس تكاليفي را براي مخابرات مي‌گذاشت كه خارج از پروانه شركت بود.
فيضي با تاكيد بر اينكه مجلس درباره تعرفه‌ها فقط مي‌تواند تعرفه پايه را تعيين كند اظهار كرد: مابقي تعرفه‌ها به‌عهده اپراتور و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است.
او درباره امكان افزايش تعرفه‌هاي سرويس‌هاي ارزش افزوده يادآور شد: مثلا ممكن است براي يكسري تلفن‌ها اولويت‌هايي تعريف شده و براي آن‌ها تعرفه‌هاي جديدي در نظر ‌گرفته شود، يا امكاني در نظر گرفته شود كه تلفن مشترك هيچ زماني اشغال نشود.
مديرعامل شركت مخابرات ايران ادامه داد: ما هر ساله بحث تورم را در كشور داريم كه با توجه به هزينه تمام شده اين افزايش روالي معقول و منطقي بود، ولي انجام نشد.
 همچنين رضا تقي‌پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره امکان تغيير تعرفه خدمات مخابراتي پس از خصوصي‌سازي مخابرات گفت: طبق قانون اصل 44 قانون اساسي، وقتي شركتي خصوصي شود، مي‌تواند درخواست كند كه اگر در گذشته تعرفه‌هايي زيرقيمت تمام شده داشته، با تصويب مراجع قانوني آن‌ها را به حد قيمت تمام شده برساند که در اين مورد کميسيون تنظيم مقررات راديويي آماده بررسي و تصميم‌گيري است.
وي درباره ميزان افزايش تعرفه مكالمات تلفن همراه و ثابت اظهار كرد: به تعبيري در اصل 44 قانون اساسي آمده كه دولت نبايد به بخش خصوصي تكليف كند كه كالاي خدماتي خود را به ضرر بفروشد و درواقع اين اصل كلي است بنابراين شركت مخابرات ايران هم مي‌تواند درخواست كند كه اگر تعرفه‌هايش زيرقيمت تمام شده بوده آن‌ها را افزايش دهد.
تقي‌پور خاطر نشان كرد: شركت مخابرات ايران در حال حاضر درخواست اوليه خود را به ما ارائه داده و ما آن را به كميسيون تنظيم مقررات كه يك نهاد قانوني است ارجاع داديم.
وي در توضيح ميزان افزايش تعرفه تلفن ثابت با بيان اينكه مبلغ 7/44 ريال، قيمت هر پالس تلفن ثابت است تصريح كرد: اين رقم بر اساس تورم و نوساناتي كه هر ساله شاهد آنيم، بسيار پايين‌تر از قيمت تمام شده براي مخابرات است؛ اين موضوع و اطلاعات مربوط به آن بايد به ما ارسال شود تا بعد از انجام بررسي‌هاي لازم، رقم دقيق را به تصويب برسانيم كه البته اين موضوع در زمينه تلفن ثابت است و بحثي در رابطه با افزايش تعرفه مكالمات تلفن همراه نداريم.

این خبر تابحال 1373 مرتبه مشاهده شده است.