آرشیو اخبار

دولت الكترونيكي مشمول مرور زمان مي‌شود

کورش شمس - ICTPRESS - راه‌اندازی و توسعه دولت الکترونیکي، می‌تواند در کاهش بخش قابل توجهی از معضلات زندگی شهری مردم از جمله کاهش ترددهای غیرضرور، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی ، ترافیک، مصرف انرژی و غیره نقش داشته باشد.

این چیزی است که به جرات می‌توان گفت؛ تمام مسئولان و مقامات ارشد و حتی مدیران ریز و درشت در بدنه دولت به آن واقف بوده و اگر لازم باشد، می‌توانند ساعت‌ها درباره مزایا و محاسن آن سخنرانی کنند.
با این حال معلوم نیست از چه رو ، ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان به خصوص در کلانشهری مانند تهران تا این اندازه با تاخیر و تعلل صورت می‌گیرد؟
البته بخشی از این مساله به زیرساخت‌های ارتباطی و فنی مربوط می‌شود که اگر از مقامات وزارت ارتباطات بپرسی می‌گویند؛ هیچ مشکلی وجود ندارد و شبکه زیرساخت و تجهیزات آنها به این دلیل که مشتری ندارند بلااستفاده مانده‌اند.
اما، بخش مهمتر این مشکل به نظر می‌رسد ناشی از عدم همکاری سازمان‌های دولتی با دفاتر خدمات الکترونیک و بی‌رغبتی آنها به واگذاری امور به این دفاتر است. مشکلی که چندی پیش باعث شد تا رئيس هيات مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي استان تهران با انتقاد از این موضوع زبان به گلایه بگشاید و بگوید: با وجودی که  ابلاغیه کارگروههاي نظارت بر تاسيس و ايجاد دفاتر پيشخوان خدمت به استانداری‌ها، کليه سازمان ها و نهادهاي عمومي و دولتي را موظف به همکاری و ارائه خدمات از طریق پیشخوان به مردم می‌کند، تاکنون کار جدیدی در دفاتر انجام نشده است.
این موضوع هم یکی دیگر از مصادیق بارز و عینی وجود مغایرت‌ها و تضادهای بسیار در متن مجموعه مدیریت‌ها، قوانین و مقررات و ساختاری است که بر پایه بوروکراسی اداری آن هم از نوع ناقص و ناقض فلسفه اولیه نظام بوروکراسی استوار شده و در جایی الزام می‌کند که باید دولت الکتروینکي باشد، در جایی دیگر به استناد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌‌های خود آن را نقض می‌کند.
این نقض غرض سال‌هاست که در ساختار سازمان‌های دولتی به چشم می‌خورد و اگر فکری برای اصلاح آن نشود، حتی نوشتن درباره دولت الکترونیکي، اصل 44 و اصلاح ساختار اقتصادی ، صرفا چیزی بیش از اتلاف منبع طبیعی، زمان و انرژی نخواهد بود.

این خبر تابحال 442 مرتبه مشاهده شده است.