آرشیو اخبار

تلاش برای تعیین تکلیف مغایرت‌های قانونی ICT

این کلاف سردرگم بوروکراسی اداری

آرین شریعتی - ICTPRESS - بوروکراسی اداری دست و پاگیر که سال های سال است، توسعه و رشد کشور را گرفتار سردرگمی در لابیرنت هزارتوی خود کرده است، به اندازه‌ای بغرنج و مخرب شده است که...

 در برخی مواقع حتی تدوین کنندگان و مراجع اصلی خود را نیز به ستوه می‌آورد. تا جایی كه شاهد انتشار اخباری از قبیل "پيشنهاد تعيين تكليف برخي مغايرت‌هاي‌ قانوني ICT به دولت" هستیم که خبر آن، هفته گذشته و توسط معاون شركت فناوري اطلاعات منتشر شد.
این مقام مسئول از مغايرت‌های مربوط به درگاه ملي و پورتال‌هاي دولتي به عنوان یک نمونه از این موارد نام برده است كه براي تعيين تكليف به كارگروه فناوري اطلاعات ارسال شده است. به گفته وی؛ در مواردي مانند مركز داده ملي و درگاه ملي بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌هايي وجود دارد كه اين دستور‌العمل‌ها از لحاظ زماني با هم تطابق ندارند و در حال حاضر به جاي گزارش مغايرت‌هاي موجود چنين مواردي به طور موردي و موضوعي و به شكل پيشنهاد در حال تهيه و تنظيم براي ارسال به مراجع تصميم‌گيري ذيصلاح است تا به اين ترتيب تا حدودي تعيين تكليف شود.
در حالیکه به نظر می‌رسد می‌توان از این اقدام یک گام مثبت روبه جلو در برنامه‌های وزارت ارتباطات نام برد، این خبر در کنار جنبه مثبت خود، بیانگر یک معضل بزرگ در ساختار اداره کشور است که بیش از هر چیزی می‌تواند روند توسعه فناوری در ایران و امکان بهره‌برداری از آن در روند توسعه ملی را دچار اختلال کند.
یک کارشناس وزارت ارتباطات که خواست نامش فاش نشود، با تایید این دیدگاه می‌گوید: نظام بوروکراسی دولتی در ایران به معنای واقعی کلمه دیوار بلندی است که باعث بروز محدودیت‌های بسیاری در روند اجرای امور می‌شود.
وی می‌گوید: مدیران ارشد وزارتخانه حداقل در گفتار نشان داده‌اند که اهمیت و ضرورت توسعه فناوری‌های نوین در کشور را درک کرده‌اند و همین برای مدیران اجرایی و بدنه وزارتخانه کافیست تا توسعه فناوری را با دست باز و سرعت کافی به اجرا درآورند.
اما؛ علت چیست که این امر محقق نمی‌شود و بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها نیمه کاره و ناقص رها شده  یا در مرحله اجرا با انحراف اساسی نسبت به هدف اولیه مواجه می‌شوند؟
برخی کارشناسان عامل این موضوع را عدم هارمونی و هماهنگی لازم میان بدنه وزارت ارتباطات و مدیران ارشد و تصمیم گیران آن می دانند که البته در عمل می توان از آن به عنوان یک گزینه صحیح نام برد. اما این معضل نیز خود معلول یک مشکل اساسی دیگر به نام بوروکراسی است.
بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که عموما تلاش می‌شود تا از تناسب کافی با ساختار معیوب بوروکراسی اداری برخوردار شوند، اگرچه در عمل باید سهیل کننده یا محرک اجرای طرح‌های توسعه باشند، با این وجود مبدل به موانع بزرگی در این روند شده و صرفا به کندشدن یا منحرف شدن فعالیت های بدنه اجرایی وزارتخانه می‌شود.
برداشت آزاد
برداشت آزاد از آنچه تحت عنوان مقررات و قوانین وجود دارد و تنظیم دستورالعمل ها و بخشنامه‌ها براساس برخی مصلحت طلبی‌ها و منفعت گرایی های فردی و گروهی، موجب شده تا خروجی طرح‌های توسعه فناوری اطلاعات با مشکلات کاستی‌های فراوانی همراه شود.
یک کارشناس و منتقد رسانه‌ای می‌گوید: بخش‌هایی از بدنه اجرایی بدون تلاش برای انطباق بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌ها با روح توسعه فناوری به شکلی کورکورانه به تدوین و تصویب آنها می‌پردازند و مدیران ارشد نیز از اشراف کامل و لازم برای تشخیص مغایرت‌های موجود در آنها برخوردار نیستند.
در عین حال برخی از بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌هايي که به منظور اجرایی کردن روند توسعه فناوریی تدوین و ابلاغ می‌شوند، با برداشت آزاد برخی مدیران اجرایی مبدل به مقرراتی می‌شوند که هدف اساسی آنها تامین منافع خاص و مغایر با مصالح ملی است. به همین دلیل هم مبدل به موانعی می شوند که در عمل اجرای اصل 44 قانون اساسی را به ابزاری برای ایجاد انحصار بیشتر در بخش مخابراتی مبدل می‌کنند و باعث می‌شوند تا طرح‌ها و برنامه‌های بزرگ و ملی مانند تکفا در نیمه راه بدون نتیجه رها شوند.
نمونه بارز این موضوع اظهارات انصاری در خصوص مغایرات‌های موجود است که می‌گوید: دستور‌العمل‌ها به مرور زمان كارايي خود را از دست داده‌اند و با ورود بخشنامه جديد بخشنامه‌هاي پيشين تعيين تكليف نشده كه اين موارد جمع‌بندي و به صورت پيشنهاد و تعيين تكليف به مرجع مربوطه ارائه مي‌شود تا پس از تصويب، تكليف مخاطبان اين دستور‌العمل‌ها روشن گردد.
بنا بر اظهارات وی ؛ تصويب‌نامه‌هاي دولت، بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها از جمله مواردي هستند كه در مقاطع مختلف زماني توسط دولت، معاونين روساي جمهور يا دبيران شوراهاي عالي اين حوزه ابلاغ می‌شوند . در نتیجه می‌توان گفت: به دلیل عدم وجود یک دیدگاه واحد و سیطره پراکندگی و موازی‌کاری‌ها بر بدنه  دولت، هر مدیر یا مقام ارشدی با تکیه بر دیدگاه‌های شخصی که می‌تواند از اهداف خاصی نیز نشات گرفته باشد، اقدام به تدوین دستوالعمل ها و بخشنامه‌هایی می‌کند که ناقض بخشنامه‌های قبلی و بدتر از آن دارای انحراف اساسی از اهداف توسعه است.

این خبر تابحال 748 مرتبه مشاهده شده است.