آرشیو اخبار

سياست‌گذاري‌ دولت الكترونيكي

ICTPRESS - سياست‌گذاري‌ دولت الكترونيكي به طور متمركز از انتهاي برنامه سوم در سال 1381 با برنامه اصلاح فرآيندها، روش‌هاي انجام كار و توسعه فناوري اداري به عنوان يكي از ...

برنامه‌هاي هفت‌گانه ايجاد تحول در نظام اداري كشور و نيز آيين‌نامه‌اي تحت عنوان توسعه كاربرد فن‌آوري اطلاعات (تكفا) آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ICTPRESS، ارتباطات و فناوري اطلاعات مهمترين ابزار راهبردي قدرتمندي براي مديريت صحيح جامعه معاصر به شمار مي‌آيد كه با سرعت چشم‌گير در حال توسعه است و مي‌تواند با استفاده از آن در ارائه خدمات دولتي و پيدايش دولت الكترونيكي به ايجاد يك دولت پاسخگو، قانونمند، شفاف و پيشرفته از يك سو و مشاركت موثرتر همه شهروندان در فعاليت‌هاي دولت از سوي ديگر كمك كند. در نتيجه امروزه اكثر كشورهاي جهان پياده‌سازي معماري دولت الكترونيكي را در بخش يا بخش‌هايي كه نياز بيشتري به آن دارند، آغاز كرده‌اند و در مراحل گوناگوني از فازهاي پياده‌سازي آن جاي دارند.
دولت الكترونيكي خدمات بهتر و منسجم تري به ما به عنوان افراد جامعه ارائه كرده و محيط بهتري را براي ساختن اقتصاد مبتني بر دانايي و رفاه و ايجاد ثروت پايدار تامين مي كند، دولت الكترونيكي كار مبادله و همكاري با دولت را تسهيل مي‌كند و موجب ارائه خدمات ارزان تر مي شود، امروزه ما انتظار داريم ارائه خدمات و اطلاعات در تمام ساعات شبانه روز و در محل كار، منزل، مدرسه به صورت بر خط وجود داشته باشد، ما با سرعت راه هاي جديد ارتباطات در تجارت و زندگي شخصي خود را پذيرفته ايم؛ دولت الكترونيكي يعني تغيير شيوه امور حاكميتي و بهبود نظام مديريت دولتي بر امور اجرايي كشور.
گفتني است؛ يكي از سياست هاي كلان نظام و دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه سوم توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور، استفاده هر چه بيشتر و بهتر از امكانات جديد الكترونيك و مخابرات و رايانه است كه امروزه تحت عنوان فناوري اطلاعات و ارتباطات شناخته مي شود، متاسفانه به رغم وجود امكانات مختلف سخت افزاري و نرم افزاري در سازمان‌ها و ادارات دولتي به علت عدم استفاده بهينه از آنها، فاصله بسيار زياد و چشمگيري ميان سطح دانش فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و ديگر نقاط جهان وجود دارد اين فاصله خود به شاخصي براي شناسايي ميزان عدم توسعه يافتگي كشور در سطح بين المللي تبديل شده است.
اما بايد گفت، بررسي شاخص اجرايي و كسب و كار در حوزه مرتبط با دولت الكترونيكي نشان مي‌دهد كه ايران از نظر آمادگي محيط كاربري در استفاده از خدمات الكترونيكي هنوز در مرحله مقدماتي به سر مي‌برد، امكان پرداخت الكترونيك بسيار محدود و در حد انتقال وجوه بين بانك‌ها برقرار است، سرويس‌هاي الكترونيكي در سطح ملي ،بورس الكترونيك،‌ پرداخت ماليات به شكل برخط و سيستم‌هاي خريد و فروش برخط وجود ندارد. به منظور پر كردن خلاء دسترسي به اطلاعات و خدمات دولتي دفاتري ايجاد شده ولي آن‌ها نيز از سازوكار مطمئن و سريع برخوردار نيستند.

این خبر تابحال 722 مرتبه مشاهده شده است.