پروندههاي جرايم رايانهاي
ICTPRESS - طي 10ماهه امسال سهم سوءاستفاده از كارتهاي بانكي 28 درصد و سهم هتك حيثيت افراد و نشر اكاذيب هم 28 درصد از اين پروندهها را شامل ميشود.
نفوذ غيرمجاز به سيستمها و دادههاي رايانهاي 10 درصد، كلاهبرداريهاي رايانهاي حدود 5 درصد، كلاهبرداري از طريق ايميل 2 درصد و همچنين سهم جعل رايانهاي كمتر از يك درصد طي 10ماهه امسال گزارش شده است كه مجرمان اينترنتي به طور ميانگين 18تا 35سال هستند و به طور كلي طي 11ماهه امسال حدود 100 نفردر رابطه با جرايم رايانهاي دستگير شدند. به گزارش خبرنگار ICTPRESS، ميانگين سني مجرمان جرايم رايانهاي 18 تا 35 سال است، 83 درصد از مجرمان اين جرايم بين 18 تا 35 سال، 13 درصد بالاي 35 سال و 4 درصد از مجرمان هم زير 18سال سن دارند ؛ و به گفته رييس مبارزه با جرايم رايانهاي آگاهي ناجا پروندههاي جرايم رايانهاي در سال جاري افزايش صد در صدي داشته است . سرهنگ اميدي گفت: با تصويب قانون جرايم رايانهاي مردم از حقوق خود در اين رابطه مطلع و به آنها فرصت داده شده است كه براي رسيدگي به حقوق خود به مراجع قضايي مراجعه كنند؛ گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات و همچنين عناوين جديد مجرمانه، منجر به رشد قابل توجه پروندهها شده است، طي 10 ماهه امسال آمار پروندههاي تشكيل شده در حوزه جرايم رايانهاي 100درصد افزايش داشته است. وي با بيان اينكه باتوجه به افزايش بانكداري الكترونيكي و استفاده از كارتهاي بانكي همچنين انجام ثبتنام از طريق كارتهاي بانكي و الكترونيكي، سوءاستفادههايي دراين رابطه از سوي افراد سودجو صورت ميگيرد اظهار داشت: متاسفانه مردم در حفظ و نگهداري كارتها و رمزكارتهاي الكترونيكي خود بيدقت هستند به طوري كه گاهي مواقع با مراجعه به كافينتها رمز كارت خود را در اختيار فرد غير قرار ميدهند و پس از آن ممكن است به وسيله رمز كارتها از حساب آنها سرقتهايي صورت گيرد. همچنين سرهنگ مهرداد اميدي گفت: وظيفه اصلي پليس آگاهي نيروي انتظامي كشف جرم است و دامنه جرايم نيز زياد است و شامل جرايم جنايي، سرقت، جعل و كلاهبرداري، قاچاق كالا و ارز، جرايم اقتصادي و رايانهيي است. وي با بيان اين كه اين بخش از سال 81 راهاندازي شده است گفت: در ابتدا اين موضوع كه چه جرمي رايانهيي محسوب ميشود، محل بحث بوده و موضوع مورد بررسي بود و ما بررسي پروندههايي را آغاز كرديم كه به نوعي به مساله رايانه و شبكه ارتباط داشته باشند؛ البته اين حجم واقعي جرايم نيست بلكه حجم پروندههايي است كه در اين رابطه تشكيل ميشود زيرا خيلي از جرايم به دلايل مختلفي به مرحله تشكيل پرونده نميرسند. وي با بيان اين كه اين جرم خصوصيات متفاوتي دارد و كشف آن بسيار سخت است، ابراز داشت: ما فاقد مرز جغرافيايي هستيم كه اين موضوع بسيار مورد توجه است و از طرفي تعريف جرايم متفاوت است؛ بعد از حدود هشت سال قانون جرايم رايانهيي تصويب شد كه در اين قانون بايد و نبايدهايي عنوان شده و فكر ميكنم واجب است همه به طور دقيق و چندين بار آن را مطالعه كنند و براي اشخاص حقوقي كه با سرويسهاي فناوري اطلاعات ارتباط دارند، يكسري الزاماتي پيشبيني شده است. وي با بيان اين كه براي كساني كه در محيط وب خدماتي ارائه ميدهند، اهميت و ارزش خاصي قائليم گفت: معتقديم در حال حاضر سه بخش ميتوانند به ما در كشف جرم و پيشگيري آن كمك كنند؛ اول مقامات محترم قضايي هستند كه وظيفه تعقيب جرم را دارند و دوم پليس است كه به عنوان ضابط، وظيفه كشف و پيگيري جرم را دارد و سوم مراكزي هستند كه خدمات دسترسي به اينترنت و ميزباني محتوا را برعهده دارند و اين سه بخش بايد در بسياري از انواع جرايم همكاري كنند تا نتيجه مثبتي حاصل شود. معاون مبارزه با جرايم خاص رايانهيي پليس آگاهي ناجا ادامه داد: زماني كه اين تشكيلات در كشور شكل گرفت، با محدوديت قوانين و مقررات مواجه بوديم و خيلي از ISPها يا جاهايي كه كار هاستينگ را انجام ميدادند، نميتوانستند نياز ما را برآورده كنند زيرا محدوديت قانون وجود داشت. بنابراين لازم بود در قانون پيشبيني شود كه در اين فضا دلايل و شواهد متفاوت بوده و خيلي مادي نيست كه بتوانيم آن را لمس كرده و متوجه شويم. او گفت: در بسياري از جرايم نياز داريم كه ببينيم آدرس IT در چه تاريخ، مكان و چه ساعتي، در اختيار چه كسي بوده كه اين بسيار به كشف جرم و تشخيص آن كمك ميكند زيرا جعل هويت كار خيلي دشواري نيست و ميتوان هويت و آدرس جعلي داد. اما شماره تلفني كه به يك ISP وصل شده و از طريق آن ISP خدمات ميدهد را نميتوان جعل كرد؛ بنابراين براي كشف دقيق جرم به آن اطلاعات نياز داريم. اميدي اظهار كرد: به اعتقاد من ISPها و يا شركتهايي كه خدمات ميزباني ميدهند، در پيشگيري و آگاهيرساني به مردم خيلي ميتوانند به ما كمك كنند و وجود سازمان نظام صنفي رايانهيي و با تشكيل كارگروهي كه پيشنهاد كردند و تداوم اين كانال ارتباطي بسياري از مسائل و مشكلات در اين زمينه حل خواهد شد؛ ما بهعنوان پليس ارتباطمان بايد با ISPها وديتاسنترها بيشتر شده و سازوكارهايي در اين زمينه تعريف شود.
این خبر تابحال 620 مرتبه مشاهده شده است.
شماره خبر:5732
تاریخ درج خبر:۱۳۸۸ پانزدهم اسفند
ساعت درج خبر:10:58:24
|