آرشیو اخبار

بودجه‌ فناوري اطلاعات و ناكافي بودن آن

ICTPRESS - با نگاهي هر چند سطحي به فلسفه به وجود آمدن فناوري نوين اطلاعات در جهان از سوي صاحبان فن، اولين دليلي كه براي ايجاد اين پديده به آن مي‌رسيم تسريع در انجام امور با تجهيزات پيشرفته به منظور ...

هزينه كم براي رسيدن به اهداف است.در حالي كه تمام دنيا در سال اخير با بحران اقتصادي روبه‌رو بوده است و شايد به اين ترتيب كاهش سرمايه‌گذاري جهاني برروي IT در سال ميلادي جاري قابل توجيه باشد. اما در كشور ما كه به گفته كارشناسان به دليل كاستي‌هايي در حوزه IT از ديگر كشورها عقب هستيم و نيز بنا به گفته مسوولان از بحران اقتصادي جهاني آسيب نديده‌ايم، شايد بهتر باشد فرصت پيش آمده را غنيمت شمرده و در صدد حركت به سمت پيشرفت در فناوري اطلاعات گام برداريم.
به گزارش خبرنگار ICTPRESS ، اين در شرايطي است كه براي رسيدن به اين مهم نيازمند اجراي طرح هاي مورد نياز IT محور با تعيين رديف‌هاي بودجه مشخص و قابل وصول هستيم. بودجه‌اي كه سخنان مسوولان فعال در برخي سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي تخصصي در اين حوزه، حكايت از ناكافي بودن آن دارد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد اعتبارات بخش فناوري در لايحه بودجه سال 1389 كل كشور اعلام كرد. اين دفتر در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين مطلب كه كل اعتبارات در نظر گرفته شده براي فناوري نسبت به ساير اجزاي بودجه، از رشد مناسبي برخوردار نيست، افزوده است: چنين احساس مي‌شود در بعضي از حوزه‌ها، توان جذب اعتبارات در نظر گرفته شده وجود ندارد و تمركز اعتبارات جديد بايد بر ظرفيت‌سازي و فراهم كردن زير ساخت‌ها ( به خصوص زيرساخت‌هاي نرم) قرار گيرد.
مركز پژوهش‌ها اضافه كرده است: بايد پذيرفت كه كشور ما جهت دستيابي به توسعه پايدار و كسب توان رقابت در عرصه جهاني چاره‌اي جز سرمايه گذاري زياد و حساب شده در علم و فناوري ندارد. از اين رو پيشنهاد زير ارائه مي‌شود. «به منظور تحقق سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص برنامه پنجم توسعه جهت رشد سهم تحقيق و پژوهش و رسيدن به 3 درصد توليد ناخالص ملي فقط شركت‌هاي دولتي مجازند حداقل يك درصد تا 3 درصد درآمدهاي عملياتي خود را در تحقيق و فناوري هزينه كنند.» از سوي ديگر تمركز اعتبارات علم و فناوري در نهادهاي خاص كه هنوز برنامه‌هاي مشخص و حساب شده‌اي براي توسعه اين حوزه ندارند، علاوه بر اتلاف منابع، اثرات نامطلوبي بر توسعه علم و فناوري در كشور به جا خواهد گذاشت. لذا بازگرداندن شيوه تسهيم بودجه (ارائه قسمت قابل توجهي از اعتبار به صورت مستقيم به دستگاه‌هاي مربوطه) و عدم تمركز بودجه‌ها در چند نهاد خاص در كنار در نظر گرفتن سهم بيشتري از اعتبارات اين حوزه براي دستگاه‌هاي اجرايي خاص كه اكنون بودجه پژوهشي و فناوري كمي دارند به جاي تمركز حجم زيادي از بودجه‌ها در نهاد رياست جمهوري توصيه مي‌شود.
همچنين در ادامه برنامه‌ها و تخصيص صحيح اعتبارات پژوهش و فناوري بين بخشي، نهادهاي بين بخشي نظير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي‌تواند نقش مهمي داشته باشند. لذا بايد ساز و كارهاي لازم جهت نقش‌آفريني بهتر اين نهاد در حوزه اعتبارات مربوطه انديشيده شود. اين مركز در ادامه اضافه كرده است: متاسفانه برنامه‌هاي تعريف شده براي تسهيم اعتبارات از تعريف، نظم و دقت كافي برخوردار نيستند. لذا بهتر است (حتي اگر براي لايحه بودجه پيش رو ميسر نيست، از سال‌هاي آتي) تعداد برنامه‌ها كاهش يافته، مرز و كاربرد هر برنامه دقيق‌تر مشخص شده و برنامه‌هاي مزبور نيز بجاي تفكيك كلي برحسب دستگاه اصلي، به زير دستگاه‌ها اختصاص يابد. بدين سان برنامه‌ريزي و مديريت برنامه‌ها آسان‌تر شده، تفكيك وظايف دستگاه‌ها شفاف گشته و پايش نتايج عملكرد هر برنامه و هر دستگاه شدني مي‌شود و در نتيجه هم بودجه‌ريزي عملياتي به معناي واقعي محقق خواهد شد و هم اثربخشي اعتبارات به نحو قابل ملاحظه‌اي افزايش خواهد يافت.
اما با وجود تمام محدوديت هايي كه براي بودجه فناوري اطلاعات در سال 88 وجود داشت اما طرح هايي براي تمام دستگاه هاي حوزه تصويب شد كه بايد عملياتي مي شد. حال سوالي كه مطرح است اينكه در سالي كه گذشت چقدر اهداف IT محقق شد ودر اين راستا موفق عمل كرديم.
يك استاد دانشگاه  در اين زمينه مي‌گويد: داشتن قضاوتي درست از مقايسه وضعيت IT سال 1388 كشور با سال‌هاي گذشته سخت است و چون هدف مشخصي در اين حوزه وجود نداشته نمي‌توان ميزان موفقيت و يا عدم موفقيت را در اين باره سنجيد. اما بايد اذعان كرد براساس تحولات جهاني در اين حوزه، در كشور ما نيز تغييراتي بوجود آمد.
وي  با بيان اين كه توسعه IT در جهان به يكي از محورهاي اساسي در توسعه كشورها بدل شده است، گفت: اين فن‌آوري ‌در كشور ما نيز به صورت‌هاي مختلف نفوذ خود را داشته است. به گونه‌اي كه شاهديم بسياري از سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي و موسسات آموزشي و دانشگاهي به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم درگير مسائل فناوري اطلاعات شده‌اند.
جلالي  با بيان اينكه نقطه ضعف اساسي كه در توسعه فناوري اطلاعات در كشور داشتيم، نبود يك نقشه راه و معماري فناوري اطلاعات جامع در سطح كشور بوده است، افزود: شايد تغيير وزير ICT و ورود بخش خصوصي به شركت مخابرات ايران را بتوان تحولاتي در سطح دولت در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات برشمرد و در كنار آن نيز برگزاري ده‌ها سمينار و همايش در توسعه فرهنگي فناوري اطلاعات را بخش دومي دانست كه توسط دانشگاهيان و بخش خصوصي انجام شده است.

این خبر تابحال 538 مرتبه مشاهده شده است.