آرشیو اخبار

غول انحصار هرگز نمی‌خوابد

سمیرا موحدی - ICTPRESS - وقتی معاون اول رئيس جمهور دولت نهم، مصوبه‌ هيات دولت را ابلاغ کرد که در بند "1" آن به شركت‌هاي مخابراتي دولتي اجازه داده می‌شد تا نسبت به ...

واگذاري سه ميليون پورت پرسرعت در كشور اقدام کنند، شركت‌هاي خصوصي PAP که مجوز فعالیت خود را از وزارت ارتباطات گرفته بودند، نسبت به آن واکنش نشان دادند.
برخی تحلیلگران براین باورند که چالش کهنه میان شرکت‌های PAP  و شرکت‌های مخابرات دولتی در تهران و سایر استان‌ها، صرفا ناشی از  بی‌برنامگی‌ها و همچنین بوروکراسی زدگی دستگاه‌های دولتی نبود ، بلکه اقدامی هوشمندانه برای زمینگیر کردن بخش خصوصی بود که با فشار قوانین اصلاح گرایانه از قبیل برنامه‌های توسعه امکان بروز و ظهور یافته بودند.
شرکت‌هایی که اگر امکان و زمینه لازم برای فعالیت آنها فراهم می‌شد، می‌توانستند خدمات پرتقاضای اینترنت پرسرعت را با کیفیت بالا و قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دهند و این بزرگترین کابوس مخابرات دولتی بود که طی هشتاد سال اخیر عنان بازار ارتباطات کشور را در دست داشته و به واسطه همین انحصار پولسازترین شرکت غیرنفتی دولت بوده است.
بخش خصوصی نمی‌تواند!
 شرکت‌های PAP  یا " ندا"، به دلیل آنچه که عدم همکاری شرکت‌های مخابراتی می‌خواندند، نتوانستند آنگونه که باید به تعهدات پروانه خود جامه عمل بپوشانند، مسئولان صنفی بارها در واکنش به اظهارات مقامات دولتی مبنی بر ناتوانی بخش خصوصی در این حوزه آن را اقدامی برای توجیه ورود مخابرات دولتی به این بازار عنوان کردند.
تا جایی که عبدالمحمد بيدختي نژاد، مسوول كميسيون PAP سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران ، در یک گفتگوی خبری عملكرد شركت‌هاي ندا را با توجه به وضع موجود و سنگ‌اندازی‌ شركت‌هاي مخابرات دولتي قابل قبول دانست و با صراحت اعلام کرد:  اين شركت‌ها بيشتر از تعهدات پروانه سرمايه‌گذاري كرده و برخلاف ادعاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سراسر كشور خدمات ADSL ارايه مي‌كنند.
با این وجود بخش دولتی ، کماکان براین موضوع که  شرکت‌های ندا قادر به تامین نیاز بازار به اینترنت پرسرعت نیستند، پافشاری کرده است که علت آن چیزی نیست جز تلاش مخابرات دولتی برای زمینه سازی ورود خود به این بازار پررونق.
سهیل امانی، یک فعال بازار اینترنت معتقد است؛ دولت برای ورود مخابرات به این بازار موانع زیادی را پیش روی رقبای آن یعنی شرکت‌های PAP قرار داده است . اما سوال اینجاست که با توجه به قریب‌الوقوع بودن خصوصی‌سازی مخابرات، تلاش دولت برای تصاحب این بازار با کدام انگیزه صورت گرفته است؟
برخی صاحب‌نظران براین باورند که؛ روند کنونی خصوصی شدن مخابرات ایران که به اعطای امتیاز آن به بخش‌های دولتی مانند ایدرو یا نهادهای حاکمیتی و وابسته به دولت ختم می‌شود، پاسخی روشن به این ابهام خواهد بود. 
تهدیدی به نام بازگشت انحصار
واقعیت این است که چهارسال قبل و تا پیش از ورود شرکت‌های  PAP به این بازار، يك پورت پرسرعت مخابرات دولتي با قیمت يك ميليون تومان در اختيار متقاضیان قرار مي‌گرفت که نرخی بسیار ناعادلانه و غیرمنطقی بود، اگرچه  نرخ این سرویس هم‌اکنون نیز بسیار بالاتر از آن چیزی است که باید باشد. اما حضور بخش خصوصی در بازار اینترنت پرسرعت نرخ آن را  به اندازه‌ای کاهش داد که امروزه حتی استفاده از آن برای کاربران خانگی هم توجیه دارد.
درحالیکه به نظر نمی‌رسد اگر انحصار این بازار  توسط بخش خصوصی شکسته نمی‌شد، تعرفه استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت تغییر چندانی نسبت به قبل کرده بود و این درست مشابه شرایطی است که بازار تلفن همراه پس از ورود اپراتورهای دیگر با آن مواجه شد.
با این وصف آنچه که باعث گسترش نوعی نگرانی پنهان در بازار اینترنت شده است، صرفا حضور یک رقیب قدرتمند و بزرگ مانند مخابرات ایران در بازار نیست، چرا که اگر چنین رقیبی با رعایت قواعد بازی وارد گود شود، بی‌شک اثرات شگرفی بر افزایش کیفیت خدمات و کاهش قیمت‌ها خواهد داشت، بلکه نگرانی مهمتر از این بابت است که، ورود مخابرات به این بازار موجب بازگشت انحصار دوباره در آن خواهد شد که نتایج بسیار نامطلوبی درپی دارد.
این درحالیست که، دولت ایران به موجب پذیرش تعهدات اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتی ( ژنو 2003 و تونس 2005 ) موظف است، امکان دسترسی ارزان، آسان و سریع به ارتباطات را برای شهروندان خود فراهم کند و این همان چیزی است که با حضور مخابرات شبه خصوصی به مخاطره می‌افتد.
واقعیت تلخ این است که درآمدهای سرشار بازار مخابرات و ارتباطات به اندازه‌ای اغوا کننده است که اجازه نمی‌دهد غول انحصار برای یک لحظه هم به خواب فرو رود و به طور مستمر تلاش می‌کند تا قید و بندهای قانونی را از  دست و پای خود باز کند.

این خبر تابحال 570 مرتبه مشاهده شده است.