آرشیو اخبار

تسريع ايجاد پنجره واحد تجارت الکترونيک

ICTPRESS - نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کار گروه مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت آن براي تسريع ايجاد پنجره واحد تجارت الکترونيک در کشور تصميمات جديدي اتخاذ کردند.

به گزارش ICTPRESS ؛ نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت آن (فاوا) به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اجراي سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران، براي تسريع ايجاد پنجره واحد تجارت الکترونيک در کشور تصميمات جديد اتخاذ کردند.
براساس اين مصوبه سازمان امور مالياتي کشور موظف به منظور ساماندهي و جمع آوري اطلاعات مربوط به اموال دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري با همکاري وزارتخانه‌هاي دادگستري و مسکن وشهرسازي، سامانه جامع اموال دستگاه‌هاي اجرايي را تا پايان سال 1389 ايجاد کند.
همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند با مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مربوط در راستاي اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي کشور – مصوب 1366- اطلاعات مربوط به اموال و دارايي‌هاي خود را به صورت دقيق و کامل در سامانه مرتبط ثبت کنند.
سازمان امورمالياتي همچنين بايد به منظور افزايش سهم در آمد هاي مالياتي در تامين هزينه‌هاي عمومي و حداکثر استفاده از ظرفيت ‌هاي مالياتي، نسبت به ارتقاي سيستم مالياتي کشور در قالب طرح جامع مالياتي و استقرار نظام يکپارچه مالياتي در سطح ملي با همکاري دستگاه هاي اجرايي تا پايان سال 1392 اقدام کنند؛  براساس اين مصوبه سازمان امور مالياتي بايد با همکاري وزارت بازرگاني نسبت به راه اندازي سامانه صدور گواهي الکترونيکي و امکان صدور امضاي ديجيتال متناسب با تعداد و ويژگي‌هاي موديان مالياتي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي حداکثر تا پايان سال 1389 اقدام کنند.
دستگاه‌اجرايي و نهاد هاي عمومي غير دولتي و ساير ذي نفعان موظفند مطابق با تفاهم نامه فني که بين سازمان امور مالياتي کشور و دستگاه متبوع در چارچوب طرح جامع مالياتي کشور منعقد مي شود، اقلام اطلاعاتي موديان مالياتي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به صورت الکترونيکي در بستر شبکه دولت در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند.
اين سازمان همچنين بايد متناسب با پياده سازي طرح جامع مالياتي ، نسبت به اصلاح ساختار سازماني خود با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اقدام نمايد.
نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کار گروه مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت گمرک جمهوري اسلامي ايران را نيز موظف کردند به منظور بهبود فضاي کسب و کار و تسريع در انجام تشريفات گمرکي با همکاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط در راستاي تحقق پنجره واحد تجارت الکترونيکي، نسبت به استقرار نظام گمرک الکترونيک(E-customs) در سطح کشور حداکثر تا پايان سال 1391 اقدام کند.
همچنين گمرک بايد حداکثر تا پايان سال 1391 نسبت به تجهيز گمرکات اصلي کشور به سيستم هاي نرم افزاري، سخت افزاري و تجهيزات کنترلي پيشرفته نظير X-RAY کاميوني و کانتينري و دوربين‌هاي مدار بسته اقدام و حداکثر تا پايان سال 1389 سامانه وب بنياد ارزش را با استفاده از منابع اطلاعاتي معتبر راه اندازي کند.
براساس اين مصوبه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در حوزه صادرات و واردات کشور از قبيل وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، صنايع و معدن، جهاد کشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، گمرک جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، بيمه مرکزي ايران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ملزم به همکاري با وزارت بازرگاني در راستاي استقرار و راه اندازي سيستم پنجره واحد تجاري هستند.
دستگاه‌هاي ياد شده هر سه ماه يک بار گزارش از عملکرد دستگاه متبوع را در حوزه تسهيل تجاري به وزارت بازرگاني ارايه کنند.
اين دستگاه ها همچنين موظفند نسبت به ايجاد يک شبکه ارتباطي امن، از طريق به کارگيري استاندارد‌هاي LPSec يا SSL داخلي اقدام کرده و نسبت به انجام تغييرات لازم بر روي درگاه هاي برنامه‌هاي کاربردي درون سازماين خود به منظور برقراري ارتباطات مورد نياز مطابق با استاندارد‌هاي ياد شده اقدام لازم را صورت دهند؛  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز موظف است تا پايان سال 1389 خطوط ارتباطي پايدار و مطمئن با پهناي باند حداقل هشت مگابيت را براي تمام واحد‌هاي گمرکي و مالياتي تامين و پشيتباني کند.
وزارت بازرگاني هم بايد ظرف يکسال نسبت به راه اندازي و عملياتي کردن سامانه بازار معاملات مجازي دستگاه‌هاي اجرايي با کمک بخش غير دولتي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام کند که پس از راه اندازي سامانه مذکورخريد‌هاي دولتي از طريق اين سامانه انجام خواهد شد، دستور العمل اجرايي فعاليت سامانه مذکور به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، و معاونت‌هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب کار گروه فاوا مي رسد .
اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي که از طريق فروشگاه هاي مجاز اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهايي مي نمايند ملزم به دريافت مجوز فعاليت از وزارت بازرگاني با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي باشند، همچنين دستگاه‌هاي اجرايي به جز بانک ها موظفند قابليت استفاده از گواهي الکترونيک را در نرم افزارهاي کاربردي که نيازمند احراز هويت، محرمانگي، امنيت و عدم جعل مي باشند ظرف دو سال مطابق با دستور العمل هاي صادر شده توسط وزارت بازگراني ( مرکز توسعه تجارت الکترونيکي ) فراهم کنند .
مرکز فناوري اطلاعات نهادرياست جمهوري نيز موظف است ظرف يک سال نسبت به راه اندازي مديريت سامانه تبادل و مديريت اسناد و اطلاعات الکترونيکي دولت اقدام کرده و دستگاه هاي اجرايي موظف به همکاري و تبعيت از دستور العمل و استانداردهاي ابلاغي از سوي کار گروه فاوا در حوزه مذکور مي باشند، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور هم بايد با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و هکاري وزارت بازرگاني و مرگز فناوري اطلاعات نهاد رياست جمهوري نسبت به تدوين سند معاملات بين دستگاهي دولتي (GIF) ظرف نه ماه و ارايه آن به کار گروه فاوا براي تصويب اقدام کند.
اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين تصميم نامه با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در لوايح بودجه سالانه کل کشور پيش بيني خواهد شد .

این خبر تابحال 682 مرتبه مشاهده شده است.