آرشیو اخبار

سياست‌هاي حمايتي دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني

ICTPRESS - در راستاي سياست‌هاي حمايتي دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني، شركت‌هايي كه سال‌هاي 82 تا 87 با معرفي اين دبيرخانه تسهيلات دريافت كرده‌اند، اما ...

 به دلايلي داراي اقساط معوق و جرائم ديركرد هستند، در صورت احراز شرايط، مشمول بخشودگي جرائم مي‌شوند.

به گزارش ICTPRESS ؛ حجت‌الاسلام سعيد سالاريان، قائم‌مقام دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني، در خصوص اعطاي وام‌هاي ياد شده بيان كرد: چندي قبل به منظور كمك به رشد و توسعه شركت‌هاي فعال و كارآفرين در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، اين دبيرخانه امكانات لازم جهت اعطاي تسهيلات با نرخ سودهاي ‌يارانه‌اي ‌به شركت‌هاي ‌فعال و داراي ‌صلاحيت لازم را فراهم كرد.
وي ادامه داد: در اين راستا از سال 1382 مبلغ 200 ميليارد ريال از محل وجوه اداره شده موضوع بند ”ل“ تبصره 3 قانون بودجه سال 1381كل كشور به اين امر تخصيص يافت كه ازطريق بانك‌هاي‌ عامل بانك رفاه كارگران و بانك توسعه تعاون در اختيار شركت‌هاي فعال در حوزه‌هاي سخت‌افزار، نرم‌افزار و مراكز ISP قرار گرفت كه در فاز اول و دوم با اعتباري معادل 175 ميليارد ريال و در فاز سوم با اعتباري معادل 25 ميليارد ريال، شركت فعال در حوزه توليد محتواي الكترونيكي مورد حمايت قرار گرفتند.
وي با اشاره به سياست‌هاي حمايتي دبيرخانه از اشخاص حقوقي فعال در حوزه فناوري اطلاعات خاطر نشان كرد: كليه شركت‌هايي كه سال‌هاي 82 تا 87 از محل وجوه اداره شده موضوع بند "ل" تبصره(3) قانون بودجه سال 81 اين دبيرخانه تسهيلات دريافت كرده‌اند، اما به دلايلي داراي اقساط معوق و جرائم ديركرد هستند، در صورت احراز شرايط، مشمول امهال و بخشودگي جرائم مي‌شوند.
سالاريان افزود: با پيگيري‌هاي صورت گرفته كارگروه مشتركي ميان اين دبيرخانه و كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري وزارت كار و امور اجتماعي و بانك رفاه كارگران به عنوان بانك عامل تشكيل و فرآيند بررسي و ارزيابي وضعيت شركت‌هاي بدهكار و چگونگي امهال و بخشودگي جرايم ديركرد مشخص شده است.
وي با ذكر اينكه عمليات امهال و بخشودگي جرايم در 2 مرحله بررسي و ارزيابي پرونده و اعلام فراخوان براي شركت‌هاي داراي اقساط معوق انجام مي‌شود، گفت: پس از بازديد و بررسي فني و اقتصادي طرح، نسبت به شركت‌هاي حايز شرايط كه توانايي پرداخت اقساط را داشته باشند و در لحظه اقدام به پرداخت اقساط كنند، كارگروه به منظور مساعدت به ايشان تمام جرايم ديركرد متقاضي را مي‌بخشد، ولي چنانچه متقاضي توان پرداخت نداشته باشد، كارگروه با بررسي شرايط طرح شركت و اطمينان از بازگشت، ضمن بخشش تمام و يا بخشي از جرائم ديركرد، به صورت توافقي، زماني را براي وصول بدهي‌هاي شركت (حداكثر به مدت يك سال) مشخص مي‌كند.
قائم مقام دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني در پايان گفت: بنا بر مصوبه كارگروه مشترك، تشكيل جلسه جهت تعيين تكليف بدهي متقاضي، منوط به واريز پنج درصد از كل بدهي و پرداخت كارمزد اجرايي به بانك رفاه كارگران است و كليه شركت‌هاي متقاضي مي‌توانند درخواست خود را به همراه اسناد و مدارك لازم به كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري وزارت كار و امور اجتماعي ارائه كنند.

این خبر تابحال 324 مرتبه مشاهده شده است.