در این مدت تصمیمات مختلفی برای فضای مجازی کشور گرفته شده و وعده‌های مختلفی داده شده است با این حال شاید همچنان وضعیت اینترنت همانند گذشته باشد و حداقل از نظر کاربران تغییر خاصی در این بخش حاصل نشده باشد.
به گزارش ICTPRESS به نقل از ايسنا، دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: ورود دولت جدید بر شورای عالی حداقل دو تاثیر خواهد داشت. اول اینکه در ترکیب شورا ما وزرای ارتباطات، علوم، ارشاد، اطلاعات و دفاع را داریم، به عبارت دیگر از مجموع 22 عضو شورای عالی پنج نفر ازوزرای کابینه خواهند بود که به طور طبیعی اگر با آمدن دولت بعدی تغییری در این 5 وزیر صورت پذیرد پنج عضو شورای عالی نیز تغییر خواهند کرد.
وي ادامه داد: بحث دوم اینکه رییس جمهوری به عنوان رییس شورای عالی از دید ما به نوعی علاوه بر مسئولیت ریاست جمهوری ایران در فضای فیزیکی مسئولیت ریاست ایران مجازی را هم برعهده دارد و قطعا ایشان در تصمیمات اتخاذ شده در شورا به عنوان رییس شورا نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد.
در این میان بدیهی است میزان تاثیرپذیری شورای عالی مشابه یک وزارتخانه دولتی نیست چرا که وزارتخانه‌ها نهاد دولتی محسوب می‌شوند اما مجموعه شورای عالی مجموعه‌ای فراقوه‌ای و حاکمیتی به شمار می‌رود که علاوه برحضور هر سه قوه، حضور مجموعه نیروهای مسلح، مجموعه حوزه‌های فرهنگی کشور و بخش های دیگر نیزدر این شورا پررنگ است و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سیاست‌های کلی تغییر کند چرا که سیاست‌های کلی سیاست‌های نظام است که ثابت و استوار است اما طبیعتا سلیقه رییس جمهوری به عنوان رییس شورا در اتخاذ تصمیمات مختلف تاثیرگذار خواهد بود.
اخوان درخصوص وضعیت پیوست فرهنگی رایتل توضیح داد: دو موضوع متفاوت هست که این دو موضوع باید مشخص شود یکی اینکه اصل فناوری و تکنولوژی باید در کشور مورد استقبال و حمایت قرار گیرد. جلوگیری از ورود تکنولوژی‌های جدید مطابق خط مشی‌های نظام نیست.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه بيان كرد: به همین دلیل از نظر شخصی و نه از نظر شورا، بنده معتقدم که اپراتورهای مختلف باید امکان استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا را داشته باشند و به نظر من تصمیمی که چند سال پیش در زمینه انحصار فناوری در دست یک اپراتور گرفته شد و بعد تمدید دوره انحصار که سال گذشته اتفاق افتاد هنوز جزو موارد اختلافی ما به شمار می‌رود.
ما معتقدیم این اقدام کار اشتباهی بوده است. اگر اپراتوری در ورود تکنولوژی به کشور تاخیر داشته و نتوانسته در مدت زمان لازم پوشش کافی داشته باشد و باعث کاهش درآمدهای این حوزه و فعالیت های حوزه مجازی شده از دید ما راهکار این نیست که به این اپراتور دست مریزاد هم گفته شود و دوره انحصار آن تمدید شود.این یک موضوع، موضوع دیگر آن که همان طور که محکم از حوزه فناوری دفاع می‌کنیم به همان اندازه هم در بحث قوانین و مقررات کشور محکم هستیم.
یکی از این موارد هم بحث پیوست فرهنگی است. زمانی که یک فناوری جدید وارد کشور می‌شود، پیوست فرهنگی مناسب خود را نیاز دارد. اما در زمانی که پروانه اپراتور سوم صادر شده یک صفحه سفید در پروانه چند ده برگی قرار گرفته و به عنوان پیوست فرهنگی به امضاء رسیده است. اکنون از دید ما دغدغه افراد مختلف در این زمینه به همین موضوع برمی‌گردد که زمانی که قرار بوده این پروانه صادر شود دقت کافی صورت نگرفته است. به همین دلیل ما با اپراتور مذاکراتی داشتیم که این نقص را جبران کند؛ حتی به آنها چند ماه زمان داده شد و این گونه نبود که تصمیم یک شبه گرفته شود اما با چند ماه مذاکره و تعامل، توجهی به این موضوع نشد و به ناچار و ناگزیر مصوب شد تماس تصویری رایتل قطع شود.
مهدي اخوان در اين باره گفت: ما ورود تکنولوژی جدید را خودمان پیگیری می‌کنیم و برای متقاعد کردن اعضای مختلف شورا از آنجا که تصمیمات تصمیم جمعی هستند و فرد تصمیم نمی‌گیرد در حال تلاش هستیم اعضا را قانع کنیم که به اپراتورها اجازه فعالیت در زمینه فناوری‌های جدید داده شود. موضوع رایتل را هم فکر می‌کنیم ظرف مدت یکی دو ماه آینده حل و فصل شود و نباید جریان بیش از این طول بکشد.
شما زمان آغاز به کار شورای عالی وعده‌های بسیار خوبی در زمینه کاهش فیلترینگ و یا ارایه اینترنت پرسرعت تا پایان بهار داده بودید. اما متاسفانه این وعده‌ها عملیاتی نشد.
مطالبه ما در حوزه فناوری اطلاعات متفاوت از مطالبه عموم مردم نیست چرا که ما هم در میان مردم زندگی می‌کنیم. بنابراین هر حسی که کاربران عمومی‌ دارند، من هم به عنوان یک کاربر با آن مواجهم اما اینکه در مقام اجرا چرا برخی مشکلات کاهش پیدا نمی‌کند به حوزه اجرا برمی‌گردد. بعضی مسائلی که شما به عنوان تفاوت سلیقه یا دیدگاه با برخی نهادهای کشور نام بردید هم ریشه در همین موارد دارد.
به عنوان مثال ما پس از 6-5 ماه پیگیری مداوم، خیلی محکم معتقدیم واقعا ساماندهی وضعیت سرعت اینترنت در کوتاه مدت راه حلی به غیر از ورود بخش خصوصی ندارد. یعنی با هزاران آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل در نهایت نمی‌توانید کار را آنطور که باید پیش ببرید چرا که بخش دولتی انگیزه کافی برای فعالیت ندارد.این همان اتفاقی است که زمانی در توسعه موبایل در داخل کشور هم رخ داد. به عنوان مثال زمانی خرید یک خط موبایل با قیمت‌های یک یا دو میلیون تومانی با صرف زمان و با داشتن پارتی و آشنا به سختی و با گذشت چند ماه میسر می‌شد.آن زمانی بود که دولت به عنوان مجری کار می‌کرد حال شما مقایسه کنید وضع را با امروز که با چند هزار تومان می‌توانید چند سیم کارت بخرید.
این تنها دلیلش واگذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی است. این واقعیت و اینکه اکنون در داخل کشور توسعه ضریب نفوذ تلفن همراه با اعدادی قابل توجه محقق شده عملکرد یک، دو یا چند دولت نیست بلکه عملکرد بخش خصوصی است اما دولت و حاکمیت تصمیم درستی گرفته و کار را به بخش خصوصی سپرده است.
برای اینترنت هم باید همین موضوع تکرار شود واگر ما بتوانیم این مساله را حل کنیم، به اعتقاد بنده بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. به عنوان مثال گاهی مطرح می‌شود به دلیل مسائل امنیتی داخل کشور سرعت اینترنت پایین است یا ایمیل باز نمی‌شود و دسترسی به آن راحت نیست. من به عنوان دبیر شورای عالی این موضوع را نمی‌پذیرم و صریح و واضح می‌گویم که در حال حاضر هیچ‌گونه محدودیتی در لایه سیاست‌گذاری به هیچ نهادی ابلاغ نشده که به عنوان مثال مردم دسترسی به سرویس ایمیل نداشته باشند یا سرعت در داخل کشور کم باشد. دلیل اینها عدم حضور و ورود بخش خصوصی است.
وي افزود: بدیهی است در بازه‌های زمانی کوتاهی به دلیل موضوعات امنیتی محدودیت‌هایی اعمال می‌شود که در این دوره واقعا حداقل محدودیت‌ها اعمال شد و این بار جزو معدود دفعاتی بود که نقل و انتقال پیامک‌های حتی در روز انتخابات محدودیت نداشت و اینترنت حتی در روز انتخابات قطع نشد و ما هم خوشحالیم از این موضوع اما کاهش سرعت در برخی مقاطع زمانی موضوعی است که مردم هم متوجه می‌شوند و خیلی هم نیاز به پوشاندن آن نیست حتی ما از این موضوع دفاع می‌کنیم چرا که به هر حال ملاحظات امنیتی مختلفی وجود دارد که گاه دستگاه‌های امنیتی مجبور می‌شوند این محدودیت‌ها را اعمال کنند.اما در حال حاضر که دیگر نه انتخاباتی هست و نه در نزدیکی انتخاباتی هستیم واقعا هیچ‌گونه ملاحظه‌ای در این حوزه وجود ندارد اما باز برای چک کردن یک ایمیل باید ‌مدت‌ها زمان گذاشت که این موضوع دلیلی به غیر از عدم حضور بخش خصوصی ندارد.
اخوان متذكر شد: درخواست ما از دوستان این است که فضا را برای ورود بخش خصوصی هموار کنند. نگران نباشند اتفاق بدی نخواهد افتاد.
البته برای انجام چنین تصمیماتی باید رایزنی کافی صورت بگیرد، کار کارشناسی شود و ذهن و دل مسئولان کشور هم همراه شود. حتی عزیزی که در آن مجموعه دولتی نشسته باید متقاعد شود که این حرکت به نفع کشور است.زمانی که خرید پهنای باند در ایران هفت یا هشت برابر قیمت استاندارد دنیا برای شرکت توزیع کننده اینترنت و شرکت خصوصی ما تمام می‌شود، به دلیل انحصاری است که بخش دولتی ایجاد کرده و بخش خصوصی هم ناچار است از همان محل خرید کند. طبیعی است در چنین شرایطی شرکت خصوصی ناچار است پهنای باند را بین کاربران بیشتری به اشتراک بگذارد که به این شیوه هم برای کاربران محدودیت ایجاد شده و سرعت پایین می‌آید و مردم حس می‌کنند احتمالا اکنون به دلیل مسائل دیگری سرعت پایین آمده اما واقعا اکنون موضوع دیگری در زمینه کاهش سرعت وجود ندارد.
وي گفت: قیمت پهنای باند یک مگابیت برثانیه به صورت اختصاصی در منطقه در گران‌ترین حالت حدود 15 یا 16 دلار است، با این یک مگابیت حدود 320 گیگابایت دانلود می‌شود و این در منطقه قیمتش 15 یا 16 دلار است. ما کاری به قیمت خرید شرکت ارتباطات زیرساخت نداریم اما در نهایت این پهنای باند در داخل کشور حدود 250 هزار تومان فروخته می‌شود. حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش را...بنای شورا برخورد نیست، شورا نیامده است که برخورد کند بنای ما بر مذاکره و تعامل است و متقاعد کردن عزیزان. با اینکه منش ما این بوده و سعی می‌کنیم حداکثر تعامل وجود داشته باشد، با این وجود شما همین نیم ساعت پیش می‌گفتید که چرا دایم درگیر هستید و غیره.