به گزارش ICTPRESS به نقل از واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، کتاب کالای عمومی جهانی، ترجمه عباس زندباف، تاثیرات کالای عمومی را بر زندگی فردی و اجتماعی در سطح ملی و فراملی مورد بررسی و واکاوی قرار می‌دهد.
این دبیرخانه در راستای پی‌ریزی یک فرهنگ عمومی و ملی از یکی از مقوله‌های فناوری اطلاعات و اقتصاد دانش بنیان، اقدام به ترجمه و نشر این کتاب کرده است. برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران، دولت‌مردان، دانشگاهیان، محققان و رسانه‌ها مخاطبان ویژه این کتاب هستند.
درمقدمه این کتاب آمده است: "اکنون بیش از دو سده است که از پی‌ریزی اقتصاد کلاسیکی توسط آدام اسمیت می‌گذرد؛ رویکردی که متکی به تولید حداکثر کالای خصوصی (توسط مردم و بازار) و حداقل تولید کالای عمومی (توسط دولت) است."
"هدف از تولید کالاهای خصوصی صرفاً سودآ‌وری است. از این رو کالای خصوصی به آن دسته از کالاها و خدمات اطلاق می‌شود که انگیزه حضور در فرآیند تولید و کسب سود از آن توسط افراد، صادق  است؛ بسیاری از کالاهای دور و اطراف زندگی ما همچون یخچال، ظروف، موبایل، ماشین، فرش، مواد خوراکی و ساختمان از این دسته کالاها هستند. در مقابل کالای خصوصی، کالای عمومی (یا همگانی) وجود دارد که بسیاری از شالوده‌های زندگی فردی و اجتماعی در تمام سطوح به آن بستگی دارد، ولی بخش خصوصی (بازار و مردم) به دلایلی رغبت و انگیزه‌ تولید آن را ندارد. "
"در دولت‌های متکی بر ادبیات اقتصاد کلاسیکی، مواردی همچون امنیت، دفاع، دادگستری و احداث راه‌ها از انواع کالاهای عمومی محسوب می‌شوند. خصلت آثار بیرونی و ویژگی‌های رقیب‌ناپذیری و استثناپذیری در مصرف و تصاحب کالای عمومی، مانع از تولید آن توسط مردم و بازار می‌شود. به همین جهت سازوکارهای بازار و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای تولید و نشر آن ندارند و از این‌رو دولت‌ها به ناچار، تولیدکننده‌ این نوع کالاهای حیاتی هستند."
"امروزه توسعه همه جانبه ملی با رویکرد جهانی در گرو این است که در هر کشور  چه میزان از کالاهای عمومی توسط دولت‌ها و چه میزان از کالاهای خصوصی توسط مردم و بازار تولید می‌شود. بی‌شک رشد بیشتر هر جامعه در گرو این رابطه است که حداکثر تولید کالای خصوصی (توسط بازار) به علاوه حداکثر تولید کالای عمومی (توسط دولت)، رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت."
"در اقتصاد دانش بنیان دولت‌های توسعه‌گرا در مورد توسعه همه جانبه پایدار کشور خود نگرش جهانی دارند. از این‌رو این دولت‌ها دغدغه پیوند زدن منافع ملی با منافع جهانی را دارند. کفایت و کارایی دولت‌های توسعه‌گرا در پی‌ریزی مدار تعاملی، تفاهمی و توسعه‌ای کالای عمومی نوین، منافع ملی و جهانی را در پی دارد. چنین دولت‌هایی برای پی‌ریزی  این مهم باید نگرش راهبردی خود را بر ساختار و کارکرد متکی به داده‌های اقتصاد دانش‌بنیان و ابزار اساسی آن یعنی فناوری اطلاعات متمرکز کنند."
گفتنی است نسخه الکترونیکی این کتاب در وب‌گاه دبیرخانه با آدرس SCICT.IR قابل دسترسی است.