افزایش سرمایه 97.3 درصد همراه اول تصویب شد

به گزارش ICTPRESS ، مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) پیش از ظهر امروز با حضور بیش از 94 درصد از سهامداران در پژوهشکده نیرو برگزار شد.
بر اساس این گزارش، پس از بحث و بررسی در جلسه مجمع عمومی پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر تقسیم سود حداکثری مورد موافقت سهامداران قرار گرفت و به این ترتیب به ازای هر سهم 1085 تومان بین سهامداران تقسیم شد.
همچنین حق حضور اعضای هیات‌مدیره در هر ماه 500 هزار تومان و پاداش هیئت‌مدیره برای سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند‌ماه سال 92، 350 میلیون تومان تعیین شد.
همچنین در جلسه مجمع فو‌ق العاده بحث و بررسی بر روی افزایش سرمایه همراه اول از 206 میلیارد تومان به 400 میلیارد تومان آغاز شد که این میزان افزایش سرمایه نیز در دقایق آغازین مجمع فوق‌العاده مورد موافقت سهامداران قرار گرفت.
بر اساس این گزارش سرمایه همراه اول با موافقت بازرس و حسابرس قانونی و نماینده سازمان بورس در جلسه مجمع 97.3 درصد افزایش یافت.
همچنین این شرکت برای سال مالی آتی 1262 تومان سود بایت هر سهم پیش‌بینی کرده است و هیأت‌مدیره شرکت نیز بر اساس رای‌گیری از 7 به 5 نفر کاهش پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش همراه اول اولین مجمع سال 93 را میان دیگر شرکت‌ها برگزار کرد که بیش از 94 درصد سهامداران آن در جلسه حضور داشتند. در این جلسه مدیرعامل همراه اول عنوان کردکه میزان سود تقسیمی برای سود سال آینده را با افزایش 1.4 درصدی پیشنهاد کند.
همچنین در جلسه مجمع بازرس قانونی شرکت با اشاره به اینکه در گزارش خود بر عدم ارائه صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده دو شرکت فرعی در موعد مقرر خبر داد که در ادامه مدیرعامل بانک از ارائه به موقع آنان در سال آتی خبر داد.
همچنین در گزارش بازرس قانونی تاکید شده بود که گزارش هیئت‌مدیره، موضع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی صاحبان سهام تنظیم شده، مورد بررسی سازمان حسابرسی قرار گرفته است که با توجه به رسیدگی‌های انجام شده نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است.
همچنین مفاد قانون مبارزه با پولشویی طبق دستورالعمل اجرایی ماده 33 توسط حسابرسان مورد ارزیابی قرار گرفته است که در این خصوص موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قانون برخورد نشده است.