۱۴۰۴ شنبه ۱۵ آذر

تعهد ارزی؛ مطالبه جدی بخش خصوصی کرمان برای بازنگری سیاست‌های ارزی

ICTPRESS - سخنان مجید حجت نوقی در آیین روز ملی صادرات در رفسنجان، بازتابی از اعتراض صریح بخش خصوصی به سیاست‌های ارزی و صادراتی کشور بود. او در یک موضع‌گیری کم‌سابقه، تعهد ارزی را «حق‌الناس فراموش‌شده» خواند و خواستار پاسخ‌گویی شفاف بانک مرکزی و حذف این سیاست برای بخش کشاورزی شد.

 

به گزارش شبکه خبری ICTPRESS، در مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات که با حضور فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و مسئولان استانی در رفسنجان برگزار شد، مجید حجت نوقی، رئیس دفتر اتاق بازرگانی کرمان در رفسنجان، با انتقاد از سیاست‌های ارزی کشور، تعهد ارزی را یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه صادرات دانست و تأکید کرد که حل این موضوع نیازمند بازنگری فوری و کارشناسی است.

او با اشاره به مشکلات انباشته صادرکنندگان طی سال‌های اخیر گفت که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، اجرای سیاست تعهد ارزی نه تنها موجب تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات نشده، بلکه چالش‌های گسترده‌ای برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. وی از بانک مرکزی خواست تا گزارشی شفاف از عملکرد و دستاوردهای این سیاست در طول هفت سال گذشته ارائه دهد و افزود که بخش خصوصی حق دارد بداند خروجی چنین تصمیمی برای کشور چه بوده است.

حجت نوقی با استناد به تأکیدات مقام رهبری درباره مقابله با نفوذ در حوزه‌های اقتصادی، هدف از برگزاری این همایش را بررسی دقیق موانع و اصلاح فرآیندهای آسیب‌زا در تصمیم‌گیری‌های کلان عنوان کرد. او اظهار داشت که نفوذ در اقتصاد صرفاً حضور بیگانگان نیست، بلکه هر تصمیم غیرکارشناسی که منافع ملی را تحت تأثیر قرار دهد، مصداقی از نفوذ اقتصادی است.

این مقام اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حجم بالای رانت ارزی در کشور گفت: برآوردها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی در کشور ایجاد شده که تنها نیمی از آن به مردم رسیده است. وی افزود که چنین وضعیتی نشان‌دهنده ضعف در شفافیت نظام ارزی و توزیع ناعادلانه منابع است و سیاست‌های فعلی باعث تمرکز منافع در گروه‌های محدود و فشار مضاعف بر صادرکنندگان شده است.

او همچنین به بدهی‌های چند میلیارد دلاری کشور به واردکنندگان بابت تخصیص ارز اشاره و تصریح کرد: انتظار می‌رفت سیاست‌های ارزی در نهایت به بهبود معیشت عمومی منجر شود، اما در عمل نه صادرکننده از اجرای آن بهره‌مند شده و نه مصرف‌کننده نهایی.

رییس دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی رفسنجان با اشاره به بی‌ثباتی تصمیمات اقتصادی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه را از مهم‌ترین عوامل بی‌اعتمادی در فضای کسب‌وکار دانست و گفت: سیاست‌گذاری‌های ناپایدار و کوتاه‌مدت در سال‌های اخیر، انگیزه سرمایه‌گذاری و صادرات را به شدت کاهش داده است. او هشدار داد که تداوم این روند می‌تواند به افزایش بیکاری و کاهش تولید بینجامد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار حذف کامل تعهد ارزی برای محصولات کشاورزی شد و تأکید کرد: تداوم این سیاست نه‌تنها دستاوردی ارزی برای کشور نداشته، بلکه موجب کاهش صادرات، تضعیف تولید و افزایش مشکلات اشتغال در حوزه کشاورزی شده است. حجت نوقی تصریح کرد که سیاست‌های ارزی باید متناسب با ساختار و ویژگی‌های هر بخش اقتصادی تنظیم شود و نمی‌توان یک سیاست واحد را برای تمام حوزه‌ها نسخه‌سازی کرد.

او همچنین با انتقاد از نظام قیمت‌گذاری دستوری، آن را مغایر با اصول اقتصاد آزاد دانست و گفت: تداوم این سیاست‌ها موجب تحریف در بازار و از بین رفتن رقابت سالم میان تولیدکنندگان می‌شود.

در پایان، حجت نوقی با تأکید بر جایگاه اتاق بازرگانی به عنوان صدای بخش خصوصی و مشاور سه قوه، از بی‌توجهی به نظرات کارشناسی این نهاد در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور انتقاد کرد. او از مسئولان خواست تا با همکاری و هم‌افزایی بیشتر با فعالان اقتصادی، مسیر بازگشت اعتماد و رونق به حوزه تجارت و صادرات را فراهم کنند.

وی در جمع‌بندی سخنان خود، خواستار آن شد که مسئولان حاضر در این همایش، با ارائه راهکارهای عملی و مؤثر، «هدیه‌ای به کرمان» در قالب تصمیمی کارآمد برای حمایت از صادرات این استان، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعتی ارائه دهند.

اظهارات مجید حجت نوقی بازتابی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی درباره تداوم سیاست‌های غیرکارشناسی در حوزه ارزی و صادراتی کشور است؛ دغدغه‌ای که تا زمان بازنگری ساختاری در نظام تصمیم‌گیری و بازگشت به منطق اقتصاد واقعی، همچنان ادامه خواهد داشت.

 

 

نظرات : 0

ثبت نظر

18991