کشورها برای عقب نماندن از قافله اقتصاد جهانی خود را به زیرساخت‌ها و ابزارهای فناوری روز مجهز می‌کنند و تا هرچه بیشتر بتوانند از این فناوری برای توسعه خود بهره‌برداری کنند.
در چنین شرایطی، کشور ما نیز مانند تمام کشورهای جهان نیازمند حرکت به سمت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوی اطلاعات است.
به همین دلیل هم در بعدازظهر روز سی‌و یکم اردیبشهت ماه سال 1384، یعنی بیشتر از چهار سال پیش، در طبقه هفتم ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات جلسه‌ای برگزار شد که طی آن، سه شرکت خصوصی ، مجوز تاسيس و راه اندازى ديتاسنتر را دریافت کردند. داده پردازى ايران ، کنسرسيوم فن آوا-پتسا و پارس آنلاين ، سه شرکتی بودند که قرار بود، ظرف مدت 6 ماه اقدام به راه‌اندازی دیتا سنتر ملی کنند.
اما با وجود تسهیلات آنچنانی که این شرکت‌ها دریافت کردند، هم اکنون و پس از گذشت چهارسال ، خبر می‌رسد که RFP مزایده دیتاسنتر ملی آماده شده و ....
واقعیت این است که وجود یک دیتاسنتر ایرانی ، از هر لحاظ برای ارتباطات داخلی کشور، مفید و ضروری است و اگر فضای این نوشته اجازه می‌داد ، می‌شد صدها سطر درباره مزایا و  ضرورت‌های وجود چنین مرکزی قلم‌فرسایی کرد.
با این حال، ایجاد و راه‌اندازی دیتاسنتر ایرانی  که می‌ تواند نقش موثری در حذف ترافيک بى‌مورد شبکه و کاهش ارزبرى، افزایش ضریب امنیت اطلاعات ملی داشته باشد و گفته می‌شود ایران را به هاب مخابراتی منطقه مبدل خواهد کرد، چهارسال است که به دلایل مبهمی به تعویق افتاده و هنوز هم مشخص نیست که چه زمانی به بهره‌براری می‌رسد.
واقعیت این است که اگر، در زمینه توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تا این اندازه تعلل به خرج دهیم و  با سستی و رخوت به اداره امور آن بپردازیم، عمق و ابعاد شکاف دیجیتالی که بین ما و کشورهای پیشرفته صنعتی ایجاد شده، به اندازه‌ای زیاد می‌شود که جبران آن میسر و ممکن نخواهد بود.
این شرایط در کمال تاسف بر بخش عمده‌ای از فضای جامعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سایه انداخته و متولی این فناوری ، یعنی ؛ وزارت ارتباطات، به اندازه‌ای سرگرم کسب درآمد از بازار نیم بند تلفن همراه و اینترنت است که، اساساً توان تمرکز بر این موضوع و مدیریت توسعه آن را ندارد.
بخش خصوصی هم، به دلیل ماهیت انحصارگرایانه بخش دولتی – دست کم در حوزه ارتباطات – اجازه ندارد یک لیوان آب بدون مجوز و تایید دولت بنوشد. چه بسا که اگر، مسئولیت این مهم برعهده بخش خصوصی بود، همانگونه که در بدو امر اقدام به ورود اینترنت به کشور و توسعه آن کرده بود، می‌توانست در فضایی رقابتی فرایند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطت در کشور را با سرعت و کیفیتی به مراتب بالاتر از بخش دولتی پی‌بگیرد.
اما افسوس که در حوزه فناوری، همه چیز دولتی است و سرعت، تنها  ویژگی است که سازمان‌ها و نهادهای دولتی فاقد آن هستند.
با این وصف، به جای این سئوال که پروژه دیتاسنتر ملی چه وقت کلید می‌خورد باید پرسید؛ موتور این پروژه،  چند سال پس از منقرض شدن در تمام دنیا، برای ایرانیان روشن خواهد شد؟