به گزاش شبکه خبری ICTPRESS به نقل از ايسنا، بحث قاچاق مكالمه از سالها پيش از جمله موضوعات مهم حوزه‌ ارتباطي كشور بوده و ضررهاي متعددي براي كشور بدنبال داشته است به گونه‌اي كه زماني نه چندان دور و در سال ۱۳۹۲ مديرعامل وقت شركت ارتباطات زيرساخت اينگونه اعلام كرده بود كه معادل ۳۰ تا ۴۰ ميليارد تومان و حدود ۵ درصد درآمد صوت شركت ارتباطات زيرساخت در اين حوزه ضرر و زيان وارد ميشود.
محمدجواد جهرمي در توضيح بيشتر اين مطلب گفت: در سال ۱۳۹۳ حجم قاچاق مكالمات حدود ۳۰ درصد بود كه اين رقم در سال ۱۳۹۴ با كاهشي ۱۰۰ درصدي مواجه شده و به ۱۵ درصد رسيد.
وزير ارتباطات نيز چندي پيش به اعلام موضع قطعي وزارت ارتباطات در مورد قاچاق مكالمات پرداخته و به شركت‌هايي كه تا به حال به گفته وي به جاي خدمت‌رساني به مردم به قاچاق ترافيك مشغول بودند اخطار نهايي را داده بود.
محمود واعظي با اشاره به اينكه برخي شركت‌هاي اينترنتي پوششي براي قاچاق ترافيك و يا همان مكالمه اينترنتي هستند، گفته بود: اگرچه وزارت ارتباطات ترجيح ميدهد امور اين شركت‌ها از طريق صنف پيگيري شود اما اگر اين شركت‌ها به كار قاچاق مكالمه ادامه دهند، وزارت ارتباطات با آن‌ها برخورد كرده و مجوزشان را باطل خواهد كرد.
وی گفت: تا چندي پيش ميزان تماس‌هاي قاچاق نسبت به كل تماسهاي بين الملل درصدي معادل ۵۰-۵۰ داشت كه اكنون با پيگيريها اين رقم به ۶۵-۳۵ رسيده است و در واقع حجم ترافيك رسمي ۱۵ درصد افزايش يافته است. 
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي نيز تابستان سال قبل از تشكيل كميته‌اي با هدف نظارت مطلوب بر فرايند انتقال ترافيك و رصد ترافيك غيرمجاز داخلي و بين‌الملل در حوزه صوت و ديتا خبر داده بود.
علي‌اصغر عميديان با اشاره به اينكه ترافيك ديتا و صوت كه از مسير قانوني دروازه‌هاي بين‌المللي زيرساخت عبور نميكند، مصداق ترافيك غيرمجاز است، گفته بود: اين كميته به رياست رگولاتوري و با حضور نمايندگان تام‌الاختيار فني و حقوقي تمامي اپراتورهاي ثابت و سيار، شركت ارتباطات زيرساخت و نهادهاي مرتبط تشكيل شده است.
وي در عين حال متذكر شده بود: رصد تعرفه‌هاي انتقال ترافيك داخل كشور و بين‌الملل، متعادل‌كردن تعرفه‌هاي بين‌الملل براساس شرايط و وضعيت انتقال ترافيك در كشورهاي مقصد و ترافيك داخل كشور، ساماندهي فروش سيم‌كارت‌هاي شبكه سيار و تشكيل پايگاه داده مشتركين اپراتورها، ساماندهي خطوط دور شوال (يكطرفه و دوطرفه)، توليد CDRهاي متمركز استاني و كشوري، بررسي و ايجاد سامانه‌هاي لازم به منظور تشخيص ترافيك غيرمجاز و مقابله با آن، ساماندهي اپراتورهاي ارائه‌كننده خدمات تلفن اينترنتي (VOIP) از اهداف ديگر تشكيل كميته رصد انتقال ترافيك داخلي و بين‌الملل در رگولاتوري است.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به اينكه فلسفه پروانه‌هاي صادر شده در اين حوزه براي ارائه خدمت به مردم است، درباره نحوه برخورد با اشخاص حقيقي يا حقوقي و اپراتورهایي كه اقدام به انتقال ترافيك غيرمجاز ميكنند، گفته بود: انتقال ترافيك غيرمجاز باعث تضييع حقوق مردم و بيت‌المال ميشود به همين دليل از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني براي برخورد موثر و بازدارنده با اين موضوع استفاده ميشود.
تلفن اينترنتي يا آنچه با نام مخفف VOIP شناخته ميشود به معناي انتقال صوت روي پروتكل اينترنت است و آنچه با عنوان قاچاق مكالمه شناخته ميشود در واقع اقدامي است كه از سوي برخي افراد و شركت‌ها برای برقراري مكالمات تلفني مردم با خارج از كشور و برعكس صورت ميگيرد، اين امر اگرچه هزينه مكالمات با خارج از كشور را كاهش ميدهد اما درست مانند مساله قاچاق كالا زيان‌هايي را به ويژه در بحث امنيتي به وجود مي‌آورد.