به گزارش ICTPRESS، علي حکيم جوادي اظهار كرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، ايجاد و توسعه شبكه اطلاعات به همت وزارت ارتباطات براي توسعه كاربردهاي مختلف فناوري اطلاعات در كشور فراهم خواهد شد.
وي گفت: شبكه ملي اطلاعات از سه بخش زيرساخت نرم‌افزار و سخت‌افزار، محتوا و سرويس‌دهنده‌هاي ارائه اطلاعات تشكيل مي‌شود.
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات کشور با اشاره به شبکه ملي اطلاعات و کارآيي آن اظهار کرد: از مجموع 231 ماده برنامه پنجم، 40 ماده به توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و ارتباط آن با پروژه‌هاي فناوري اطلاعات کشور مربوط است.
وي ادامه داد: از مجموع 40 ماده، 15 ماده به استفاده از فناوري اطلاعات و کاربردهاي آن اشاره مستقيم دارد و در ماده 46 قانون برنامه پنجم که يکي از مواد اصلي اين قانون محسوب مي‌شود، موضوع ايجاد شبکه ملي اطلاعات در آن مورد نظر قرار گرفته است.
معاون وزير ارتباطات تصريح کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه، ايجاد و توسعه شبکه ملي ارتباطات به‌عنوان يک تکليف قانون براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ديده شده تا بتواند زيرساخت و ظرفيت لازم را براي توسعه کاربردهاي مختلف فناوري اطلاعات در کشور فراهم کند.
رييس سازمان فناوري اطلاعات با اشاره به شاخص‌هاي تعريف شده در برنامه پنجم در اين حوزه تصريح کرد: در ايران الكترونيكي 80 درصد پول در گردش كشور، به پول الكترونيكي تبديل مي‌شود و 30 درصد از آموزش‌هاي كشور نيز الكترونيكي خواهد بود.
رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران با بيان اين که براي تحقق اهداف پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي افق 1404 در حوزه دولت الكترونيك بايد سه مسير مدنظر قرار بگيرد خاطرنشان کرد: بر همين اساس، بايد به ترتيب برنامه‌ريزي لازم براي ايجاد "ايران الکترونيکي"، "ايران يکپارچه" و "ايران در دسترس، فارغ از قيد زمان و مکان" را در دستور کار خود قرار دهيم.
وي افزود: طي 20 سال گذشته با ظهور شبکه در حوزه فناوري اطلاعات و گسترش اينترنت اتفاقات عجيبي در دنيا رخ داده و در همين راستا با رويدادهاي جديد و غيرقابل پيش‌بيني مواجه هستيم.
وي بيان كرد: انقلاب رخ داده در حوزه فناوري اطلاعات، بعد از انقلاب صنعتي به عنوان انقلاب پنجم دنيا به شمار مي‌رود که تحولات بسياري را در جهان امروز به وجود آورده است.
حکيم جوادي گفت: افزايش ضريب نفوذ دسترسي به پهناي باند به رشد توليد ناخالص داخلي منجر مي‌شود، به همين دليل کشورها، استراتژي خود را برمبناي افزايش پهناي باند قرار داده‌اند.
وي افزود: بر اساس آمارهاي موجود در صورت افزايش 10 درصدي ضريب نفوذ دسترسي به پهناي باند، شاهد رشد 1.38 درصدي در توليد ناخالص داخلي خواهيم بود.
معاون وزير ارتباطات با اشاره به کاهش شکاف ديجيتال ميان‌ استان‌هاي کشور و تهران اظهار کرد: فناوري اطلاعات و ارتباطات يکي از ابزارها و راهبردهاي اساسي کشورها براي محروميت‌زدايي است که بايد بيش از پيش مورد توجه قرار بگيرد.