طبق قوانين جرايم رايانه‌اي "هكر" حبس و جريمه مي‌شود
به گزارش ICTPRESS ؛ هوشنگ پوربابايي، اظهاركرد: با پيشرفت تكنولوژي افراد مي‌توانند سايت‌هاي مختلف را "هك" كنند و وارد اطلاعات شخصي افراد شوند و خساراتي را به گروه‌هاي خاص وارد كنند. اين موضوع از تبعات و آثار پيشرفت تكنولوژي است ولي سازمان‌هايي مانند بانك‌ها كه مردم آنها را امين خود مي‌دانند بايد به تكنولوژي روز آگاهي داشته باشند و به همين دليل سيستم‌هاي ايمني و امنيتي رايانه‌اي خود را افزايش دهند تا "هكرها" نتوانند آسيبي برسانند.
اين حقوقدان بيان كرد: از لحاظ حقوقي خوشبختانه قانون جرايم رايانه‌اي با صراحت دقيقا به همين موضوعات اشاره كرده است كه اگر هر شخصي با استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي اقدامي را انجام دهد و خساراتي را وارد كند اين فرد مشمول مجازات حبس خواهد شد و به عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم نيز بايد خسارات وارد شده را به شخص يا سازمان زيان ديده اعم از بانك يا افرادي كه اطلاعات‌شان در اين مقطع "هك" شده و خساراتي به آنها وارد شده جبران كنند.
پوربابايي با بيان اينكه اين عمل «هكر» تحت عنوان قانون جرايم رايانه‌اي بايد بررسي شود، تصريح كرد: در اين قانون مجازات حبس لحاظ شده است و از باب تعدد معنوي نيز مجرم مشمول ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامي قرار مي‌گيرد و اشد مجازات به او تعلق خواهد گرفت. هم‌چنين از باب ورود خسارت به سامانه الكترونيكي بانك‌ها به دليل اينكه بانك‌ها مجبور به ترميم سيستم‌هاي خود مي‌شوند هكرها مكلف به پرداخت جزاي نقدي خواهند شد.
اين حقوقدان در پايان اظهار كرد: اگر هكرها هر كدام از اين اقدامات را انجام داده باشند مشمول مجازات مي‌شوند اما ممكن است در اين اقدام خسارتي به بانك يا فردي وارد نشود. در اين صورت محكوم نمي‌شود ولي اگر خسارتي وارد شده باشد مشمول پرداخت خسارت خواهد بود.
نظرات : 0