۱۴۰۳ پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت

متن كامل برنامه پيشنهادي رضا تقی‌پور برای وزارت ارتباطات

متن كامل برنامه‌‌هاي وي به اين شرح است:
نام و نام خانوادگي: رضا تقي‌پور انوري
تاريخ تولد: 1336 مراغه
تحصيلات: كارشناسي مهندسي كامپيوتر از دانشگاه شهيد بهشتي - كارشناسي ارشد مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره‌وري از دانشگاه علم و صنعت ايران - كارشناسي ارشد پژوهشي علوم مديريت از دانشگاه بوردو فرانسه
- دوره دكتراي علوم مديريت- دوره مشترك دانشگاه بوردو فرانسه و سازمان مديريت صنعتي (در حال دفاع پايان‌نامه)

مسئوليت فعلي: معاون وزير ارتباطات و فناوري و رئيس سازمان فضايي

سوابق اجرايي: مديرعامل صنايع الكترونيك شيراز به مدت 5 سال - مديرعامل صنايع مخابرات ايران - قائم مقام مديرعامل صنايع الكترونيك ايران به مدت 8 سال (1384-1377) - معاونت تحقيقات صنعتي گروه الكترونيك و مخابرات - مدير صنايع امنيت مخابرات به مدت 8 سال - مدير صنعت الكترونيك و كامپيوتر گروه الكترونيك و مخابرات - عضو شوراي عالي (هيأت مديره) شركت صنايع الكترونيك ايران به مدت 13 سال (1375 تاكنون) - رئيس هيأت مديره صنايع الكترونيك شيراز به مدت
3 سال- رئيس هيأت مديره صنايع اپتيك شيراز به مدت 4 سال - رئيس هيأت مديره ايزايران به مدت 3 سال

با توجه به برنامه‌هاي توسعه، چشم‌انداز 20 ساله، سياست‌هاي كلي نظام و سند ملي توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات، برنامه‌هاي ذيل به اجرا درمي‌آيد:

مديريت ساختار و نيروي انساني
علي‌رغم تحولات و اقدامات انجام شده، هنوز مشكلات فراواني در مديريت اجرايي كشور مشاهده مي‌شود. بوروكراسي كند و لخت، تأخير در اجراي پروژه‌ها و عدم پاسخگويي به موقع و مناسب به مسئوليت‌ها از مشكلاتي است كه بايد به آن توجه جدي داشته باشيم. بالا بردن بهره‌وري اجزا و مديريت‌ها، سهل و ساده و روان كردن سيستم‌ها، توسعه و بهره‌گيري بهينه در سطح مديريت ICT (ارتباطات و فناوري اطلاعات) راه‌حل اساسي رفع معضلات مذكور است كه بايد همچنان موردتوجه ويژه قرار گيرد. سازمانها بدون داشتن ساختاري اثربخش كه متناسب با مأموريت، اهداف و شرايط محيطي و دروني آنان باشد، نمي‌توانند به اهداف موردنظر خود برسند و يا به عبارتي اثربخش نخواهند بود. ساختار سازماني از اركان سازمان است كه تمامي تصميمات مديريت در چارچوب آن اخذ مي‌شود و تعيين كننده مسير حركت به سمت اهداف سازماني است و ضعف ساختار روند حركت به سمت اهداف سازماني را كند مي‌كند. لزوم توجه به ساختار و تناسب آن در جهت جوابگويي به نيازهاي منعطف و درحال تغيير «تجديد ساختار سازمان» را ضروري مي‌گرداند.

تنظيم مقررات
اكنون كه شبكه‌هاي مخابراتي غيردولتي مختلف در كشور ايجاد شده و در آينده به سرعت ايجاد و توسعه خواهند يافت و از فناوري‌هاي جديد هم استفاده خواهند كرد، تهيه و تدوين مقررات و نظام‌هاي كنترلي در شبكه هاي پستي و مخابراتي يك امر حياتي براي شبكه‌ها و تضمين تداوم ارائه خدمات آنهاست.
* تدوين مقررات زيرساخت‌هاي ارتباطات مخابراتي و پستي.
* تدوين نظامات و مقررات لازم براي توسعه شبكه‌هاي اطلاع رساني.
* تداوم اصلاح نظام قيمت‌گذاري خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات.
* تحقق فضاي رقابتي با ابلاغ مقررات و آيين‌نامه‌هاي لازم آزادسازي و خصوصي‌سازي و رفع انحصار.
* تهيه، تدوين و اعمال مقررات و استانداردها در سرويس‌ها در مراحل صدور مجوز، نظارت و بهره‌برداري.
* تلاش براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در زمينه خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات.
* به روز رساني مقررات، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي پستي و مخابراتي.
* تهيه وتدوين مقررات لازم و آيين‌نامه هاي ضروري براي جلوگيري از فعاليت و بهره‌برداري از شبكه هاي غيرمجاز و سيستم‌هاي ارتباطي غيرمتعارف.
* تهيه طرح جامع شماره‌گذاري (Numbering) در حوزه ICT.
* تنظيم روابط متقابل بين ارائه دهندگان خدمات حوزه ICT.

آموزش، پژوهش و فناوري
ادامه سرمايه‌گذاري در زمينه آموزش، پرورش و جذب فناوريهاي جديد يكي از مهم‌ترين عوامل توسعه علمي در اين زمينه است. حمايت از ايجاد آزمايشگاه‌هاي پيشرفته و تخصصي در سطح كشور در دستور كار اصلي قرار خواهد داشت.
سياست برون سپاري پروژه‌هاي تحقيقاتي نيز ادامه خواهد يافت.

بازار خدمات و سرمايه‌گذاري
در حال حاضر بازار خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات، بازاري چند هزار ميليارد توماني است كه متناسب با آن، شركت‌هايي كه وارد اين بازار مي‌شوند بايد توانايي كافي و سازوكار مناسب را از نظر سرمايه، تخصص، مديريت و راهبري داشته باشند.
با توجه به رشد سرمايه‌گذاري انجام گرفته خصوصاً در دولت نهم و وجود زمينه و بستر و متقاضي و كشش زياد، حمايت‌هاي لازم جهت رشد و شكوفايي هر چه بيشتر اين فعاليت‌ها بايد انجام شود. با ادامه تلاش‌ها و با توجه به امكانات موجود، مي‌توان كشور را به يك قطب ترانزيت ارتباطات مخابراتي و پستي منطقه تبديل نمود. اقدامات اوليه انجام گرفته و بايد پيگيري‌هاي لازم در دولت دهم صورت پذيرد.
شبكه‌هاي ارتباطي

* ايجاد شبكه ملي اطلاعات.
* راه‌اندازي شبكه‌هاي پشتيبان براي مواقع بحراني و حوادث.
* تكميل و توسعه ارتباطات پرسرعت با شبكه‌هاي جهاني.
* اجرا و راه‌اندازي طرح‌هاي توسعه شبكه‌هاي تجميع داده استاني.
* استفاده از فيبر نوري، به منظور ترانزيت ترافيك و برقراري ارتباطات منطقه‌اي و بين‌المللي.
* توسعه و تجهيز شبكه‌هاي هوشمند مخابراتي و عرضه سرويس‌هاي جديد.

شبكه‌هاي تلفن همراه
* افزايش ضريب نفوذ.
* افزايش پوشش استاندارد شبكه.
* افزايش جاده‌هاي اصلي و فرعي تحت پوشش.
* افزايش متوسط ميزان موفقيت مكالمات در شبكه تلفن همراه
* راه‌اندازي شبكه‌هاي بيسيم واي‌مكس.
* فعال نمودن و راه‌اندازي اپراتور سوم از ديگر فعاليت‌هاي اين وزارت در دوره جديد خواهد بود.

شبكه‌هاي تلفن ثابت
اين شبكه در حال حاضر از نظر كميت و كيفيت در وضع نسبتاً مناسبي قرار دارد. بحمدالله در دولت نهم همه شهرها و روستاهاي بالاي 50 خانوار داراي تلفن خانگي به روز شده و بيش از 86 در صد روستاهاي بالاي 30 خانوار نيز داراي تلفن خانگي به روز شدند. بر‌اي اين شبكه تمهيدات زير انديشيده مي‌شود:
* تأمين تلفن ثابت براي همه خانوارهاي روستايي.
* افزايش متوسط ميزان موفقيت مكالمات در شبكه تلفن ثابت.
* افزايش خدمات ارزش افزوده.
* توسعه خدمات خانواده DSL.
* بايد در مورد تكنولوژي مورد استفاده با حساسيت بيشتري برخورد و تدبير شود سيستمهاي شبكه تلفن ثابت را مقرون به صرفه نمود و از ضرردهي آن در برخي مناطق به دليل درآمد كم جلوگيري كرد.

تقويت نظام ارتباطات و فناوري اطلاعات
نظام فناوري اطلاعات در دولت نهم تدوين و تصويب شده است، لذا لازم است مراحل باقي‌مانده اين نظام در اسرع وقت اجرايي شود و نقش كليه سازمان‌ها و حيطه فعاليت‌ها و تقسيم‌بندي حوزه IT كشور مشخص گردد.كاربردهاي عمومي فناوري اطلاعات شامل دولت الكترونيكي، سلامت الكترونيكي، كسب و كار الكترونيكي، فراگيري الكترونيكي، اطلاع‌رساني و رسانه‌هاي ارتباطي الكترونيكي در چارچوب نظام فناوري اطلاعات به تصويب رسيده و طبيعي است كه براي هر يك از اين كاربردهاي عمومي برنامه‌ريزي ملي در هر فصل مشترك در اين حوزه بايد مورد بررسي قرار گيرد.كاربردهاي خاص فناوري اطلاعات نيز با اجزاي مختلف در چارچوب نظام ملي فناوري اطلاعات براي توسعه فناوري اطلاعات كشور و زمينه‌هاي بهره‌گيري از IT در پيشرفت كشور، فعاليت‌ها و نهادهاي عمومي فناوري اطلاعات در مجموعه رويكرد ملي در توسعه IT نيز مد‌نظر قرار مي‌گيرد. با اهميت دادن به مباحث نرم‌افزاري در زمينه فناوري اطلاعات سعي مي‌شود يكي از مهمترين مقولات فناوري اطلاعات و ارتباطات توسعه گسترده‌تري پيدا كند. يكي از سياست‌هاي كلان تقويت اين بخش از IT است. بايد در اين زمينه از تمامي عناصر فعال حمايت گردد. اميدواريم با حضور مديران توانمند در دولت آينده صنعت IT كشور رشد چشمگيري كند و موجب رونق بيشتري گردد تا نقش اساسي‌تري را در تحولات اجتماعي، اقتصادي و پيشرفت كشور بازي كند.

اينترنت
تلاش ما در فراهم سازي زيرساخت‌هاي دسترسي آحاد مردم به شبكه، بايد با تلاش مضاعف ساير دستگاه‌ها براي تأمين منابع اطلاعاتي و ايجاد نظامات خدمات‌دهي و خدمات‌رساني الكترونيكي روي شبكه اينترنت نظير دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك، خدمات‌دهي و خدمات‌رساني الكترونيكي روي شبكه اينترنت نظير دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك، بهداشت الكترونيك، آموزش الكترونيك و كتابخانه‌هاي الكترونيكي باشد. علي رغم كاهش چند مرحله‌اي قيمت اينترنت در دولت نهم، قيمت آن هنوز با توجه به سطح درآمد خانواده بالاست و براي كاهش آن بايد تلاش و برنامه‌ريزي كرد.
مبحث اينترنت پرسرعت (Broad band) يكي از موارد مهمي است كه بايد مورد توجه بيشتر واقع شود. اكنون عمده ارتباطات كشور، بر بستر فيبرنوري واقع شده و فيبر نوري كشور از مسيرهاي مختلف توسعه يافته است.در اين راستا اقدامات زير صورت خواهد گرفت: ادامه سالم‌سازي و گسترش خدمات اينترنت و استفاده بهينه از اين فناوري براي توسعه همه جانبه. متصل كردن مراكز دستگاه‌هاي مختلف كشور به اينترنت. افزايش ظرفيت اينترنت كشور به حد مورد نياز. افزايش ضريب نفوذ كاربران داده‌ها.افزايش تعداد پورت‌هاي پرسرعت واگذار شده.

ارتباطات راديويي، فضاي فركانسي
تخصيص، واگذاري، مديريت و برنامه‌ريزي بهتر براي استفاده از طيف راديويي، فركانس و باندهاي فركانسي.كنترل فضاي فركانسي و جلوگيري از تداخل شبكه‌ها. ادامه اعمال سياست صدور مجوز فركانس به عرضه‌كنندگان سرويس به جاي بهره‌برداران نهايي.
ملحوظ نمودن بيشتر توجيهات اقتصادي و مديريتي در فرآيند صدور مجوز فركانس.
- تداوم تهيه و تدوين ضوابط و معيارهاي فني به منظور ضابطه‌مند كردن فرآيند صدور مجوز فركانس.
- استمرار بهنگام‌سازي و تكميل جدول ملي تخصيص طيف امواج راديويي كشور.
- استفاده بهينه از فضاي فركانسي كشور براساس اهداف، منابع و امنيت ملي به عنوان سرمايه و ابزار حاكميت و ايجاد نظام جامع هماهنگي و مديريت و نظارت بر طيف فركانسي.

فناوري‌هاي فضايي
- تلاش براي كسب توانمندي طراحي، ساخت، تست، پرتاب، بهره‌برداري، هدايت و كنترل ماهواره‌هاي مورد نياز.
- تعريف و اجراي ماهواره‌هاي مشترك با ساير كشورها.
- پيگيري و حمايت از ايجاد رشته‌هاي تخصصي فضا و گرايش‌هاي آن در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا.
- تعريف و اجراي پروژه‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي فضايي با مشاركت دانشگاه‌هاي داخلي و خارجي.
- تعريف پروژه‌هاي دانشجويي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا در زمينه علوم و فناوري‌هاي فضايي.
- ايجاد آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي و كارگاه‌هاي ساخت در صنايع و دانشگاه‌ها.
- تلاش براي دستيابي به فناوري طراحي، مهندسي و ساخت ماهواره‌هاي متوسط چندمنظوره.

خدمات پستي
* ايجاد بستر مناسب براي ارزيابي كيفيت خدمات پستي در استان‌هاي مختلف كشور و شناسايي فرصت‌هاي بهبود.
* هدفمند نمودن سرمايه‌گذاري‌ها در جهت بهبود كيفيت ارائه خدمات و تأمين رضايت مشتريان.
* جداسازي وظايف و امور حاكميتي و تصدي‌گري در جهت واگذاري و خصوصي‌سازي در بخش پست.
* با توجه به تكيه فعاليت‌هاي پستي نيروي انساني، توانمند كردن پست از نظر نيروي انساني با انگيزه.
* تفكيك امور سياستگذاري و اجرا در فعاليت‌هاي پستي از طريق ايجاد نهاد سياستگذار در وزارت.
* مشاركت در بهره‌وري ملي و توسعه اجتماعي (تحقق عدالت اجتماعي، فرصت‌هاي برابر در دسترسي به IT و ايفاي نقش در تحول و توسعه نظام اداري كشور و تحقق اهداف دولت از طريق ايفاي نقش پيشخوان دولت از طريق ايجاد ارزش افزوده، كاهش هزينه‌هاي اجتماعي (مصرف انرژي، زمان، ترافيك،...)

* ارائه خدمات متنوع پستي با تأكيد كيفيت خدمات (سرعت، دقت، امنيت) و هزينه متعارف.
* همكاري با شركت‌ها و مؤسسات داخلي و بين‌المللي در زمينه خدمات فني، آموزشي.
* حضور فعال در صحنه فرهنگي داخلي و بين‌المللي از طريق انتشار تمبرهاي يادبود.
* ارتقاي جايگاه و موقعيت پست ايران در كشور و جهان و تقويت ارتباطات پستي بين‌المللي.
* عرضه خدمات نوين پستي و همگامي با تحولات جهاني.
* توسعه رقابت‌پذيري و ايجاد اپراتورهاي مستقل و موازي پستي.
* گسترش دفاتر ارائه خدمات اينترنتي و پستي نوين.
* گسترش سرويس‌هاي جديد پستي از قبيل پست تركيبي، پست مستقيم، پست الكترونيكي و پست مالي.

خدمات پست بانك
توجه بانك‌ها به كارآفرينان كوچك و متقاضيان تسهيلات خرد مي‌تواند كمك مؤثري در زمينه افزايش سطح اشتغال باشد. اكثر بانك‌ها معمولاً به اين دسته از مشتريان به عنوان مشتريان كم‌اهميت و مشكل‌ساز مي‌نگرند. در صورتي كه تجربه
پست بانك مزيت‌هاي اين بازارها را درك نمود و علاوه بر كاهش مشكلات اقتصادي و اجتماعي به سودآوري نيز رسيد. با توجه به نكات ياد شده و با توجه به اين امر كه رسالت پست بانك خرده بانكداري مي‌باشد، مي‌تواند با سرمايه‌گذاري در صنعت تأمين مالي خرد نه تنها فقر و بيكاري را كاهش دهد و سبب اشتغالزايي شود بلكه خود نيز با جمع‌آوري پس‌اندازهاي سرگردان روستائيان و تجهيز منابع براي اعطاي تسهيلات در بخش روستايي به سوددهي مناسب برسد. پست بانك در حال حاضر در بيش از 8500 روستا خدمات بانكي ارائه مي دهد و از آنجا كه اين مهم توسط شبكه بانكي به لحاظ مقرون به صرفه نبودن ارائه نمي‌گردد لذا به منظور جبران بخشي از بار مالي و هزينه‌هاي آن بايد براي پست بانك امتيازات ويژه‌اي در نظر گرفته شود.

تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي
توجه به اهميت سطح جهاني سازمان‌هاي مهم نظير ITU (اتحاديه جهاني مخابرات) و UPU (اتحاديه جهاني پست) و حضور مؤثر و فعال كشورهاي عضو به‌منظور تأمين منابع كشور خود، ساز‌و‌كار مناسب براي رعايت استانداردها، تهيه و تدوين استانداردها در حوزه ارتباطي و فناوري اطلاعات و ارسال به جوامع بين‌المللي و مراجع داخلي جهت تصويب توسط وزارت مربوطه و مرتبط، تنوع و تعداد و نوع تخصصي و به روز رساني استانداردها، حضور مؤثر در اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي براي ارتقاي نقش كشور در تصميم‌گيري‌هاي جهاني و نيز تقويت همكاري‌هاي علمي و فني و اقتصادي بين‌المللي و بالا بردن سهم كشور در بازار جهاني ارتباطات و تلاش در صدور خدمات فني و مهندسي متكي بر توانمندي‌هاي داخلي، از مواردي است كه بايد براي آنها برنامه‌ريزي كرد.

حمايت از توليد‌كنندگان الكترونيك و مخابرات
حذف وابستگي صنايع كليدي به واردات، مهمترين دغدغه سال‌هاي دور و نزديك مسئولان و صاحبنظران حوزه‌هاي مختلف صنعتي بوده و به همين سبب در اغلب موارد نيز جدي‌ترين راهكار به‌ثمر نشستن آن در قالب بحث حمايت از توليدات داخلي عنوان شده است. ارتباطات و فناوري اطلاعات محور تحولات جاري آينده جهاني است. استقلال در اين حوزه شايد كاملاً ميسر نباشد، اما تلاشي نسبي را مي‌طلبد. بنابراين توجه به توليد داخلي بويژه در قالب نرم‌افزاري و سخت‌افزاري تضمين‌كننده استقلال ملي خواهد بود. پياده‌سازي هرگونه طرح درباره حمايت از توليد‌كنندگان و عرضه‌كنندگان داخلي كالا و خدمات ICT (ارتباطات و فناوري اطلاعات) در كشور، مستلزم تنظيم مدل‌ها، نمونه‌ها، شاخص‌ها و هرگونه ضوابط و مقررات تكميلي و دارا بودن اراده تداوم‌بخشي به اين امر خواهد بود.
در اين راستا اقدامات زير بايد انجام گيرد:
* بازشناسي دقيق وضعيت صنعت مخابرات بويژه توانمندي‌هاي توليدي.
* شناخت نيازهاي مخابراتي.
* ارائه تعريف جامع و ملموس از توليد داخلي.

خصوصي‌سازي و آزادسازي
در كشور ما با اجراي اصل 44 قانون اساسي در پي ابلاغيه مقام معظم رهبري بيش از پيش ضرورت مشاركت مردم در توسعه همه‌جانبه كشور مطرح گرديد. اين كار با جديت پيگيري و اجرا خواهد شد.

امنيت فضاي تبادل اطلاعات
برقراري امنيت در شبكه‌هاي اطلاعاتي بين نقاط تماس مختلف از اهميت بالايي برخوردار است و حفظ محرمانگي اطلاعات بحثي است كه ذهن همه مديران و سازمان‌هاي استفاده كننده از شبكه‌هاي كامپيوتري را به خود مشغول داشته است. با پيشرفت فناوري، قدرت و توانايي خرابكاران و سوء‌استفاده‌گران شبكه‌اي نيز افزايش مي‌يابد و آمار جرايم اينترنتي بالاتر مي‌رود. از طرفي ابزارهاي امنيتي كه براي برقراري امنيت در شبكه و جلوگيري از نفوذ نفوذگران به‌كار برده مي‌شود، هر يك توانايي محدودي دارند، لذا پرداختن به مقوله توسعه امنيت در فضاي تبادل اطلاعات امري اجتناب‌‌ناپذير است.

نظرات : 0

ثبت نظر

76609