هر سال 30 درصد ميزان ورودي پرونده به آگاهي در اين حوزه افزايش داشته و تقريبا در اين شش ماه اخير، به اندازه 12 ماه سال گذشته است كه نشان مي‌دهد پرونده‌هاي اين حوزه رو به افزايش است.
به گزارش خبرنگار ICTPRESS سرهنگ مهرداد اميدي - معاون مبارزه با جرايم خاص رايانه‌يي پليس آگاهي ناجا - با بيان اين مطلب اظهار كرد: وظيفه‌ اصلي پليس آگاهي نيروي انتظامي كشف جرم است و دامنه جرايم نيز زياد است و شامل جرايم جنايي، سرقت، جعل و كلاهبرداري، قاچاق كالا و ارز، جرايم اقتصادي و رايانه‌يي است.
وي با بيان اين كه اين بخش از سال 81 راه‌اندازي شده است گفت: در ابتدا اين موضوع كه چه جرمي رايانه‌يي محسوب مي‌شود، محل بحث بوده و موضوع مورد بررسي بود و ما بررسي پرونده‌هايي را آغاز كرديم كه به نوعي به مساله رايانه و شبكه ارتباط داشته باشند.
او كه در گردهمايي فعالان حوزه ميزباني وب، ثبت دامنه و مراكز خدمات داده سخن مي‌گفت، تاكيد كرد: البته اين حجم واقعي جرايم نيست بلكه حجم پرونده‌هايي است كه در اين رابطه تشكيل مي‌شود زيرا خيلي از جرايم به دلايل مختلفي به مرحله تشكيل پرونده نمي‌رسند.
اميدي با بيان اينكه 33 درصد پرونده‌ها در رابطه با موضوع دسترسي غيرمجاز به سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌يي است گفت: بخشي از آن دسترسي‌هاي غيرمجاز در حوزه كارهاي بانكي است و 30 درصد پروانه‌ها با موضوع هتك حيثيت افراد و نشر اكاذيب، 16 درصد پرونده‌ها با موضوع كلاهبرداري‌هاي اينترنت يا برنامه ‌نوشتن و فريب سيستم، 6 درصد بحث تخريب و اختلال در داده‌هاي سيستم و 5 درصد تكثير غيرمجاز نرم‌افزارها بوده است.
معاون مبارزه با جرايم خاص رايانه‌يي پليس آگاهي ناجا اظهار كرد: 95 درصد متهمان اين حوزه آقايان هستند و بيش‌ترين متهمان در گروه سني 18 تا 35 سال هستند كه بيش‌ترين آشنايي با سيستم را داشته‌اند.
وي با بيان اين كه اين جرم خصوصيات متفاوتي دارد و كشف آن بسيار سخت است، گفت: ما فاقد مرز جغرافيايي هستيم كه اين موضوع بسيار مورد توجه است و از طرفي تعريف جرايم متفاوت است.
اين كارشناس با بيان اين كه بعد از حدود هشت سال قانون جرايم رايانه‌يي تصويب و در مردادماه سال جاري ابلاغ شد گفت: در اين قانون بايد و نبايدهايي عنوان شده و فكر مي‌كنم واجب است همه به طور دقيق و چندين بار آن را مطالعه كنند و براي اشخاص حقوقي كه با سرويس‌هاي فناوري اطلاعات ارتباط دارند، يكسري الزاماتي پيش‌بيني شده است.
وي با بيان اين كه براي كساني كه در محيط وب خدماتي ارائه مي‌دهند، اهميت و ارزش خاصي قائليم گفت: معتقديم در حال حاضر سه بخش مي‌توانند به ما در كشف جرم و پيشگيري آن كمك كنند؛ اول مقامات محترم قضايي هستند كه وظيفه تعقيب جرم را دارند و دوم پليس است كه به عنوان ضابط، وظيفه كشف و پيگيري جرم را دارد و سوم مراكزي هستند كه خدمات دسترسي به اينترنت و ميزباني محتوا را برعهده دارند و اين سه بخش بايد در بسياري از انواع جرايم همكاري كنند تا نتيجه مثبتي حاصل شود.
معاون مبارزه با جرايم خاص رايانه‌يي پليس آگاهي ناجا ادامه داد: زماني كه اين تشكيلات در كشور شكل گرفت، با محدوديت قوانين و مقررات مواجه بوديم و خيلي از ISPها يا جاهايي كه كار هاستينگ را انجام مي‌دادند، نمي‌توانستند نياز ما را برآورده كنند زيرا محدوديت قانون وجود داشت. بنابراين لازم بود در قانون پيش‌بيني شود كه در اين فضا دلايل و شواهد متفاوت بوده و خيلي مادي نيست كه بتوانيم آن را لمس كرده و متوجه شويم.
او گفت: در بسياري از جرايم نياز داريم كه ببينيم آدرس IT در چه تاريخ، مكان و چه ساعتي، در اختيار چه كسي بوده كه اين بسيار به كشف جرم و تشخيص آن كمك مي‌كند زيرا جعل هويت كار خيلي دشواري نيست و مي‌توان هويت و آدرس جعلي داد. اما شماره تلفني كه به يك ISP وصل شده و از طريق آن ISP خدمات مي‌دهد را نمي‌توان جعل كرد؛ بنابراين براي كشف دقيق جرم به آن اطلاعات نياز داريم.
اميدي اظهار كرد: به اعتقاد من ISPها و يا شركت‌هايي كه خدمات ميزباني مي‌دهند، در پيشگيري و آگاهي‌رساني به مردم خيلي مي‌توانند به ما كمك كنند و وجود سازمان نظام صنفي رايانه‌يي و با تشكيل كارگروهي كه پيشنهاد كردند و تداوم اين كانال ارتباطي بسياري از مسائل و مشكلات در اين زمينه حل خواهد شد.
معاون مبارزه با جرايم خاص رايانه‌يي پليس آگاهي ناجا در پايان تاكيد كرد: ما به‌عنوان پليس ارتباطمان بايد با ISPها وديتاسنترها بيش‌تر شده و ساز‌وكارهايي در اين زمينه تعريف شود.