1. آقاي دكتر صمد مومن بالله ، به عنوان معاون وزير ارتباطات و رئيس هيات مديره شركت زيرساخت و رييس شوراي عالي سياستگذاري نخستين كنفرانس ملي دولت همراه بفرماييد كه ، به نظر مي‌رسد يكي از پيامدهاي ايجاد و توسعه دولت همراه ارتقاء مزيت و رفاه اجتماعي است ؛ اين موضوع با كدام شاخص ‌ها قابل ارزيابي است و مصاديق آن كدامند؟
بر اساس شاخص زياد قابل ارزيابي نيست. رفاه بحثي است كه همه دولت هاي جهان درصدد ايجاد آن هستند. گاهي در شرايط موجود مي‌خواهيم امكان لازم را براي رفاه اجتماعي ايجاد كنيم، گاهي شرايط براي آن مناسب نيست.
بهترين ملاك امروز بحث انتخاب و اجبار است ؛ اگر ضرورتاً براي ثبت نام كنكور سراسري از طريق اينترنت داوطلبان بطور اجباري به فناوري روي مي آورند همگام با رفاه ايجاد شده براي اين قشر جامعه در بهره مندي از تبعات مثبت استفاده از آن با توصيف كاهش رفت و آمد ، انجام عمليات ثبت نام در همه اوقات شبانه روز و با پرداخت الكترونيك در كوتاه ترين زمان ممكن و صرفه كم انرژي ، مي بايست زيرساخت لازم براي اتصال همزمان تعداد بيشماري داوطلب را نيز به سايت در نظر گرفته شده به همراه ديگر امكانات زيرساختي در نظر بگيريم.
بنابراين بايد همه جوانب را درنظر بگيريم و در اينجا اختيار را به كاربر بدهيم.
در تصميم‌گيري هاي مديران بايد مسائل غيرقابل پيش‌بيني را درنظر بگيريم. ارزيابي ماهم از شاخص‌ها بايد از لحاظ زمان و مكان متناسب با آن باشد.
با توجه به وسعت ايران، شايد در همه نقاط امكانات لازم براي استفاده از همه ابزار فناوري مقدور نباشد اما مي‌توانيم در سطح نظام اداري خدمات كلان روانتري را به مردم ارائه كنيم.
100درصد توسعه تلفن همراه و ارزش افزوده هاي آن در جهت رفاه اجتماعي موثر خواهد بود ؛ اين فناوري دغدغه مردم را براي استفاده از خدمات در لحظات پاياني يك ثبت نام يا مورد مشابه از بين مي‌برد.
در حقيقت بايد با فراهم‌آوري زمينه استفاده از فناوري ها مزيت‌ها را افزايش داده و اولويت انتخاب بيشتري به مردم بدهيم.
در دنيايي بسر مي بريم كه امكانات گسترده حتي در نقاط دورافتاده نيز براي شهروندان فراهم مي شود، در كشور ما هم بايد اين مسئله موجبات خدمات رساني را بصورت آسانتر و فراگير تر پشتيباني كند و اين مسئله در سياست هاي درازمدت بايد جانمايي شود.
در كوتاه‌مدت هم با مديريت زمان و برنامه‌ريزي براي مراجعه حجم زيادي از مراجعان در استفاده از ابزار فناوري براي دريافت خدمات هر مجموعه‌اي در حوزه فعاليت خود با طراحي سيستم هاي لازم مي تواند مشكلات پيش روي كاربران را تا حد امكان مرتفع كند.
آمار درست، تحليل درست را مي‌آورد.
2- آيا اعداد و ارقام مشخصي بابت تاثيرات اقتصادي ناشي از راه‌اندازي دولت همراه وجود دارد؟ آيا اين پديده مي‌تواند به افزايش شاخص‌هاي مثبت اقتصادي مانند اشتغالزايي يا كاهش مواردي مانند آلودگي‌هاي زيست محيطي و اتلاف انرژي كمك كند ؟
احتمالا اين اعداد و ارقام با بررسي حوزه‌هاي اقتصادي وجود دارد، اما گره‌خوردگي آن با مسائل روز مردم كمتر به چشم مي خورد و تحليل‌هاي منطقي را مي طلبد.
گزارش‌هاي جهاني با نشان‌دادن افزايش شاخص‌هاي اقتصادي، اشتغال‌زايي را زياد كرده، در كاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي و انرژي بي‌ترديد بي‌تأثير نبوده و تأثيرات بسزايي داشته است.
شايد اطلاع رساني صحيح و كار زيربنايي در كنار فعاليت موثر رسانه ملّي وظيفه حوزه‌هاي مختلف است كه مسائل خود را به‌درستي اطلاع‌رساني كنند؛ بطور يقين هرچقدر اين مسئله بيشتر و بهتر باشد زنگ خطري براي مردم است.
3- برخي معتقدند: دولت الكترونيكي نقشي بستري يا زيرساختي براي دولت همراه دارد، با وجودي كه دولت الكترونيك در ايران شكل نگرفته آيا مي‌توان به ايجاد دولت همراه اميدوار بود؟ يا اينكه اين دو مقوله هيچ ارتباطي به هم ندارد؟
 
زماني كه براي اين كنفرانس به جمع بندي اوليه رسيديم. اين عنوان را بي‌دليل انتخاب نكرديم. ما يكي از 4 شعار دولت نهم را به عنوان خدمات‌رساني به مردم را مورد توجه قرار داديم تا فناوري را از مهمترين عناصر انتقال خدمت به مردم معرفي كنيم.
دولت همراه، دولت همراه مردم است كه با در اختيارگذاشتن ابزار فناوري به نياز آنها پاسخ مي دهد.
تصور اينكه دولت الكترونيك زيرساخت دولت همراه است به نظرم درست نيست اما دولت همراه مكمل آن است. يكي از امكانات دولت است كه مي‌تواند در اختيار مردم قرار بگيرد.
براحتي از طريق موبايل مي‌توانيم بعنوان يك ابزار خوب براي ارائه خدمات مناسب حتي با توجه به ضريب نفوذ بيشتر موبايل نسبت به اينترنت در كشور خدمات دولتي را به مردم ارائه كنيم.
اولين گام آموزش مردم است. با استفاده از تلفن همراه و ارزش افزوده هاي آن حتي پيامك به راحتي مي توان از اقشار مختلف جامعه ضمن اطلاع رساني به آنها نظرسنجي كرد و اين مقوله را عامل توسعه كارآفريني و ارتقاء فرهنگي قرارداد.
 
4: ايجاد و راه‌اندازي دولت همراه پيش نيازهايي دارد كه عمده ترين آنها عبارتند از: بستر فرهنگي و زير ساخت‌هاي ارتباطي. به عقيده شما از لحاظ اين پيش نيازها در چه شرايطي قرار داريم و تا رسيدن به شرايط ايده‌آل چه مراحلي بايد طي شود؟
   5 : قوانين و مقررات موجود تا چه اندازه مي‌توانند ابعاد مختلف دولت همراه را پشتيباني كنند؟ نقاط قوت و ضعف ما در اين زمينه كدامند؟
 
به نظر من مقررات اجرايي كه دستگاه ها در مواقع مورد نياز با فرصت كم مي توانند طراحي و اجرا كنند جاي وضع قانون را در ابعاد بزرگ با صرف وقت بسيار زياد پركرده و كار ها را سريع تر پيش مي برد.
بطور مثال : شركت زيرساخت پس از مدت ها انتظار با وزارت راه و ترابري بر سر توافق همكاري براي راه اندازي و توسعه شبكه فيبر نوري در جاده ها حتي با وضع قانون در بهره برداري حفاري و جاگذاري فيبر نوري به نتيجه اجرايي لازم نرسيد.
با همكاري وزارت خانه ياد شده و يا هر دستگاهي در مورد مشابه با طراحي مقررات خاص موردي در چارچوب قوانين كلي به راحتي و در كوتاه ترين زمان مي توان به خدمت رساني مردم پرداخت.
اگر بنا داريم خدمات خوبي را به مردم ارائه دهيم بايد بين مسئولان همدلي ايجاد شود، فضا را به گونه‌اي فراهم كنيم كه بعدا به آن افتخار كنيم.
بنابر اين در اين شرايط آموزش هاي لازم در سطوح مختلف جامعه و دولت بايد صورت پذيرد.
با فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني ، با دراختيار داشتن ابزار فناوري و آموزش هاي كاربردي در استفاده بهينه از آن پيش رفته و مشكلات جامعه را مرتفع مي سازيم.
 
6- بخش خصوصي در فرآيند راه‌اندازي و توسعه دولت همراه چه نقشي مي‌تواند و بايد ايفا كند؟ آيا به نظر شما اين آمادگي در بخش خصوصي كشورمان وجود دارد يا اينكه قرار است دولت مانند هميشه سكان اين فرآيند را در دست بگيرد؟
 
كار، كار بخش خصوصي است . دولت نبايد خودش را درگير كاري كند كه توانايي آن در ميان بخش خصوصي است.
بودجه لازم را بايد درنظر گرفت و بخش خصوصي را درقسمت اعظم كارهاي ملي درگير كرد.
درواقع اين تعامل بايد بين دولت و بخش خصوصي ايجاد شود همانطور كه در بسياري از موارد وجود دارد.
ما وظيفه داريم با ايجاد انگيزه و برگزاري كنفرانس‌هاي موضوعي همانند همين كنفرانس مردم را هوشيار كنيم كه مي‌توانند حتي از منازل خود خدمات مورد نياز را دريافت كنند.
اپراتورهاي اول و دوم تلفن همراه در مسير تحقق دولت همراه با ارائه سرويس هاي مختلف براي انجام امور بانكي ، فرهنگي و آموزشي و ديگر عامل موثري براي تحقق دولت همراه در كشور هستند.
بانك‌ها هم مي‌توانند با ايجاد تسهيلاتي بر روي شبكه اينترنت، با پايين آوردن نرخ عمليات مروبط به خود سرويس هاي اينترنتي خود را با ضريب اطمينان امنيتي بالا به مردم ارائه دهند.
به گزارش ستاد خبري اين كنفرانس : نخستين كنفراس ملي دولت همراه با همراهي و مديريت علمي استادان دانشگاه هاي معتبر كشور و همكاري و مشاركت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، شركت هاي مادر تخصصي ، شركت هاي مخابرات استاني ،سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران بزرگ ، فناوري اطلاعات شبكه بانكي كشور (فابا)، پارك هاي علم و فناوري ، دستگاه هاي اجرايي ، انجمن ها و قطب هاي علمي مخابراتي ، اپراتورها و كارخانجات مخابراتي ايران برگزار مي شود.
علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت كنفرانس در آدرس : http://m-gov.ir
مراجعه كنند.