این موضوع بخشی از برنامه‌ای است که وزیر از آن به عنوان ارائه خدمات ارزش افزوده توسط این بانک یاد کرده و می‌گوید: پست بانک بايد در آينده بتواند خدمات ارزش افزوده را به صورت خدمات مدرن و جديد به مردم ارايه کند.
وي در عین حال از پست بانک به عنوان مکمل فعاليت‌هاي پست نام می‌برد و معتقد است که این بانک با اتخاذ استراتژي متفاوتي نسبت به ساير بانک‌ها باید نقش  نقطه تماس در شبکه گسترده مجازي را ایفا کند.
اما ابراز تمایل وزیر ارتباطات به توسعه پست بانک و رشد خدماتی که وی از آن به عنوان خدمات ارزش افزوده نام برده، تنها خبر مهم ابتدای هفته منتهی به 28 بهمن برای IT ایرانی نبود و جلسه‌ نمايندگان شرکت‌هاي ندا و ISDP ها در اداره کل منطقه جنوب با مدير كل نظارت بر سرويس‌هاي فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم خبر مهم دیگری بود که در رسانه‌های گروهی انعکاس یافت.
نمایندگان بخش خصوصی در این نشست با طرح مشکلات خود بر لزوم تعامل في مابين صاحبان پروانه در حوزه فناوري اطلاعات و شرکت‌هاي مخابراتي با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، کمک در توسعه سرويس‌هاي فناوري اطلاعات، انجام نظارت کامل و دقيق، حمايت سازمان از خصوصي‌سازي و نظارت بر عدم ايجاد رفتارهاي ضد رقابتي دارندگان پروانه تاکيد کردند.
اصغريان - مدير كل نظارت بر سرويس‌هاي فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در این جلسه از خصوصي شدن شرکت مخابرات و بوجود آمدن معادلات جديد به عنوان اتفاق جدید سال نام برد و گفت: تلاش همه افراد سازمان اتخاذ تصميم صحيح مي‌باشد که اخذ اين تصميمات زنجيروار به منظور توسعه و ارايه سرويس مناسب امري ضروري است.
حال این که رگولاتوری براساس اظهارات این مدیر خود، تصمیم دارد با دریافت اطلاعات صحیح و واقعی از وضعیت موجود در بازار رویکرد تازه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد، موضوعی است که باید منتظر نتیجه آن ماند.
و اما گفتگوی خبری مدير كل دفتر نظارت بر سرويس‌هاي فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با ایسنا که ظاهرا پس از این جلسه انجام شد نیز اخبار قابل توجهی را در بطن خود داشت. وی در این گفتگو که  در روز یکشنبه گذشته منتشر شد، خبر از طراحي سامانه‌ بومي نظارت بر توزيع و ارائه‌كنندگان خدمات اينترنت داد و گفت که این پروژه در مرحله مناقصه انتخاب مشاور قرار دارد. 
وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: فعاليت 11 شركت ندا - ارائه‌دهندگان اينترنت پرسرعت - با تعداد 783 هزار و 984 پورت منصوبه و تعداد 473 هزار و 74 پورت واگذار شده، در 359 شهر نرخ رشدي معادل 5 درصد در پورت‌هاي واگذار شده را نسبت به ماه قبل نشان مي‌دهد و تعداد شركت‌هاي ISP فعال 1363 و شركت‌هاي فعال ISDP - شركت‌هايي كه مي‌توانند علاوه بر وظيفه‌ي اصلي خود و توزيع اينترنت به ISPها به كاربران نهايي نيز خدمات ارايه دهند - 98 شركت است.
اصغريان در همین حال از تنظيم پيش‌نويس چارچوب فروش الكترونيكي خدمات فناوري اطلاعات به عنوان یکی از مهمترين موضوعات طرح شده در جلسه یاد کرد و افزود كه در آن به مشكلاتي از قبيل نبود امضاي ديجيتال، نبود در رديف و فرمت‌هاي خاص براي مبالغ، مشكلات مالياتي و ضمانت‌نامه‌هاي اجرايي اشاره شد و پس از آن در مورد تفاهام‌نامه همكاري مشترك بين دستگا‌ه‌هاي عضو بحث و تبادل نظر شد و پيش‌نويس آن به كليه اعضا جهت انجام اصلاحات مورد نظرو ارسال پيشنهادات تحويل شد.
وايمكس و تهدید این سرویس برای سرنوشت شركت‌هاي كوچك اينترنتي دیگر موضوع مهمی بود که در هفته گذشته در بیشتر محافل خبری و کارشناسی در حوزه IT ایرانی نقل مجلس بود. کارشناسان و فعالان صنف اینترنت بر این باورند که  با ورود اپراتورهاي وايمكس - اينترنت پرسرعت بي‌سيم - شركت‌هاي كوچك‌تر اينترنتي مانند ISPها و يا حتي شركتهاي ندا با مشكلاتي مواجه مي‌شوند که در نهایت به خروج تدریجی آنها از این بازار منجر خواهد شد.
در عین حال این موضوع نیز که مصرف‌كنندگان و مردم حق دارند كه در زمان خود صرفه‌جويي كرده و از تكنولوژي‌هاي بهتر، جديدتر و با امكانات بالاتري استفاده كنند؛ مطرح بود، با این حال از بین رفتن چندین بنگاه کوچک و متوسط اینترنتی چالشی است که به نظر می‌رسد گریبان صنعت ارائه خدمات  اینترتنی را گرفته و فعالان این صنف را واداشته است تا برای عبور سلامت از این بحران به هم‌اندیشی و رایزنی بپردازند.
وي با بيان اين كه حذف شركت‌هاي كوچك اينترنتي و به تعبيري بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده كه يكي از ملاك‌هاي اقتصادي كشورها محسوب مي‌شوند اظهار كرد: متاسفانه بخش‌هايي از اين مجوزهايي كه در اين حوزه داده مي‌شود حالت رانتي دارد و درواقع مشكلاتي را موجب مي‌شود.
آنها براین باورند که مرزبندی بازار اینترنت برای ارائه دهندگان وایمکس و شرکت‌های کوچک اینترنتی می تواند راهکار مناسبی برای این چالش باشد.با این وجود هنوز مشخص نیست که رگولاتوری و وزارت ارتباطات تمایلی به رفع نگرانی شرکت‌های اینترنتی کوچک نشان می‌دهند یا با این موضوع نیز مانند مساله تلفن اینترنتی برخورد می‌کنند.
موضوعی که باعث شد تا موجی از نگرانی در صنف تلفن اینترنتی گسترش یابد و در نهایت به توقف طرح اعطای امتیاز به سه شرکت بزرگ ختم شد.
خبر آغاز توزيع سيم‌كارت‌هاي دوقلوي اعتباري همراه اول هم خبر دیگری بود که به نظر می‌رسد توجه بسیاری از فعالان بازار تلفن همراه را به خود جلب کرد. پروژه‌ای که در دوران تصدی دکتر سلیمانی به دلیل  آنچه که بعدها توسط وفا غفاریان، مشکلات تولید نامیده شد، بدون سرنوشت رها شده بود و پس از پیشنهاد رییس هیات مدیره مخابرات مبنی بر این که مردم از گوشی‌های دو سیم کارته به جای سیم کارت دوقلو استفاده کنند، حرف و حدیث های بسیاری را به همراه آورد.
مديركل امور مشتركان شركت ارتباطات سيار ايران  با بیان این که سيم‌كارت‌هاي دوقلوي اعتباري همراه اول به قيمت 30 هزار تومان توزيع مي‌شود يعني اعلام کرد که  هر سيم‌كارت دوقلو داراي 5 هزار تومان شارژ است و شماره‌ آنها زوج بوده و فقط رقم آخر آن‌ها با هم متفاوت است.
تنها موضوع گنگ در این خبر ، اظهارات مدیرکل امور مشترکان این اپراتور مبنی برتخفیف 10 درصدی سيم‌كارت دو قلو تا انتهاي خرداد ماه بود که به مكالمه سیم کارت‌های دوقلو با هم مشروط شده بود.
توليد 50 بازي رايانه‌يي در ايران؛ این هم خبری از دنیای بازی‌های مدرن ببود که پس از مدت ها سکوت خبری در مورد بازی‌ها در هفته پایانی بهمن ماه انتشار یافت. این خبر را رييس بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌يي اعلام کرد و با گلایه از دولتمردان گفت: مسوولان ما به بازي به‌عنوان يک رسانه جدي توجه نمي‌کنند. 
این درحالیست که به گفته وی تنها در سال 2009 ميلادي 25 ميليون بازي رايانه‌يي در ايران به فروش رسيده است و این نشان می دهد که بازی‌ها تا چه اندازه می توانند در فرهنگ عمومی جامعه تاثیرگذار باشند.
اما بشنوید از مدیرعامل مخابرات استان تهران که حتی بابت تبلیغات بر روی خدمات 118 نیز بر سر مردم  منت می گذارد.
این مدیر دولتی می‌گوید: با وجود خدمات تبليغاتي كه در 118 انجام داده و در ادامه نيز آن را گسترش خواهيم داد، تماس‌گيرندگان با مركز 118 تنها تعرفه پالس را مي‌پردازند و تغييري در تعرفه ندارند. این درحالیست که مخابرت استان تهران هزینه تبلیغات را از صاحبان مشاغل دریافت کرده و آن را به عنوان یک خدمت به مردم ارائه می‌کند.
 با این وجود محمد روح‌اللهي ، تبلیغات 118 را  براي رفاه حال تماس‌گيرندگان عنوان کرده و اضافه می کند : ليستي از مشاغل تهيه مي‌شود كه در آن با توجه به شغل مورد نظر تماس‌گيرنده، شماره در اختيار متقاضي قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب كه مثلا شخصي بعد از تماس با 118 شماره يك مركز قاليشويي را درخواست مي‌كند و اپراتور مراكزي را كه در ليست مركز و بنا بر درخواست صاحبان مشاغل در 118 ثبت شده است در اختيار مشترك مي‌گذارد.
وي با بيان اين‌كه تعرفه استفاده از اين خدمت براي مشاغل در شهرهاي كوچك، متوسط و بزرگ متفاوت است، افزود: در شهرهاي بزرگ چون تهران صاحبان مشاغل به ازاي قرار گرفتن در اين ليست ماهيانه به اندازه 500 پالس هزينه آن را روي قبض خود دريافت و پرداخت مي‌كنند.
حال این که چرا اعلام کرده است بابت این خدمت! از مردم پول دریافت نخواهد کرد، موضوعی است که باید شخص وی پاسخگوی آن باشد. چرا که در این صورت صدا و سیما و مطبوعات هم باید بابت تبلیغاتی که جذب می‌کنند از مخاطبان خود هم پول دریافت کنند.
این یکی از ایرانی ترین انواع خدمات مخابراتی است که هفته گذشته IT ایرانی را به جمال خود مزین کرد و نشان داد که انحصار تا چه حد می‌تواند خدمات گیرندگان را در موضع ضعف قرار دهد.
و نقد كارشناسانه برنامه چهارم توسعه توسط معاون پيشين وزيرICT که ظاهرا به سنت رایج پس از ترک صندلی ریاست مبدل به منتقد شده است، خبر دیگری در هفته منتهی به 28 بهمن ماه بود . وی گفته است : در برنامه چهارم توسعه موضوعات کلي، عمدتا مفهومي و کيفي، غيرکمي و غيرقابل ارزيابي (سالانه يا نهايي)، غيرالزام‌آور براي دستگاه‌ها، نامعلوم بودن مجريان و نداشتن اهداف کمي ( به جز چند هدف کمي تحت عنوان ضريب نفوذ) بوده و با ميزان رشد اقتصادي و سهم ICT در توليد ناخالص داخلي منطبق بوده است.
خبر اعلام شرايط تقسيط بدهي تلفن همراه توسط ‌مدير كل امور مشتركان همراه اول ، خبر دیگری از تلفن همراه ایرانی بود که اگرچه به  نوعی لطف به مشترکان این اپراتور محسوب می شود، با این حال روشی برای زنده کردن پول‌هایی است که اصطلاحا لاوصولی بوده و هیچ امیدی به بازگشت آنها وجود ندارد.
جالب اینجاست که بخش قابل توجهی از لاوصولی‌ها مربوط به مشکلات سیستم بیلینگ اپراتور اول است .
اما هفته‌ای که با خبر وزیر شروع شود، باید هم با یک خبر دیگر از وی به پایان برسد. خبری که به نظر می‌رسد ارتباط مستقیم با سرنوشت اپراتور بلاتکلیف مانده سوم تلفن همراه دارد و از مذاکره وزارتخانه با 5 کشور حکایت می‌کند.
براساس این گزارش تقی پور گفته است: بر اساس وعده‌اي كه داديم و با پيش‌بيني زماني، اميدواريم صدور پروانه و واگذاري امتياز اپراتور سوم تلفن همراه تا پايان سال و با تاخير يكي دو ماهه انجام شود اما هنوز مذاكرات با اپراتورها مختلف در حال انجام است؛ اين كار ساده‌اي نيست زيرا آن‌ها شرايط مختلف و طرح تجاري مختلفي دارند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنین  درباره‌ آخرين وضعيت اپراتو سوم تلفن همراه كشور و اينكه چرا برنده مزايده مربوطه تاكنون مشخص نشده است گفت: اپراتور سوم تلفن همراه، براي اين كه فضاي رقابتي در حوزه ارتباطات سيار در كشور وجود داشته و تقويت شود، يك نياز و ضرورت است.
 بر همين اساس قبلا اقدام و مزايده‌اي برگزار شد كه به اتمام نرسيده و به صدور پروانه و عقد قرارداد با اپراتور منجر نشد و مزايده با توجه به زماني كه داشت باطل شد.
وزير ارتباطات تصريح كرد: برآوردمان اين بود كه اگر بخواهيم دوباره شرايط را تكرار كنيم، شايد زمان طولاني به خود اختصاص دهد، به همين دليل راه‌هاي قانوني ديگري را پيگيري و با اپراتورهاي بسياري مذاكره كرديم.