بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان معتقدند؛ در برنامه پنجم توسعه هیچ نقش و جایگاهی برای  فناوری اطلاعات و  وزارتخانه متولی آن لحاظ نشده و اساسا توسعه فناوری دراین برنامه از جایگاه مشخص و ملموسی برخوردار نیست.
از سویی، با توجه به تحولات عمیق  نظام سازمانی دولت‌ها در سراسر جهان و توسعه پرشتاب این فناوری در دنیا، تحقق این وعده طی چهار سال آینده، اگرچه می‌تواند گامی مثبت و موثر تلقی شود، با این حال اقدامی دیرهنگام برای هماهنگی با دنیای امروز است و می‌تواند روند توسعه کشور را با کندی و اختلال  مواجه کند.
کارشناسان براین باورند؛ که دولت دهم در عمل و گفتار نشان داده است که تمایلی به گسترش عمومی فناوری اطلاعات ندارد یا دست کم این موضوع در اولویت‌های آن نیست، برهمین اساس اظهارات وزیر ارتباطات با ابهامات و اما و اگرهای بسیاری روبرو خواهد بود.
یک کارشناس مسائل مخابراتی می‌گوید: در صورتی که بپذیریم وزارت ارتباطات از قدرت و نفوذ کافی برای در اولویت قرار دادن فناوری اطلاعات در برنامه‌های دولت دهم برخوردار است، این پرسش باقی می‌ماند که چنین برنامه‌ای با وجود سرعت بسیار پایین دسترسی به اینترنت و همچنین ضعف اساسی مجریان پروژه های بزرگ در اجرای به هنگام و کیفی این پروژه‌ها چگونه می‌تواند عملیاتی شده و به نتیجه وعده داده شده ختم شود؟
وزیر ارتباطات در مراسم افتتاحيه پانزدهمين اجلاس انجمن کامپيوتر ايران اظهار داشته است که؛ بر اساس برنامه پيشنهادي دولت به مجلس، تا پايان برنامه پنجم توسعه کشور بايد 100 درصد خدمات بين دستگاه‌ها به صورت الکترونيکي انجام شود و تاکیده کرده است: " يکي از محورهاي اصلي مورد توجه قرار گرفته در لايحه برنامه پنجم، ايجاد دولت الکترونيکي است."
این درحالیست که ایجاد و راه‌اندازی دولت الکترونیکي در یک کشور مستلزم ایجاد زمینه‌ها و پیش شرط‌هایی است که مهمترین آنها عبارتند از: شفافیت و پاسخگویی  که این موضوع به عقیده صاحب نظران می‌تواند از جمله چالش‌های اساسی تحقق این وعده در کشور باشد.
سعید سهیلی، یک محقق و کارشناس دولت الکترونیکي معتقد است دولت برای ایجاد، آنچه که از آن به عنوان  پیشخوان خدمات الکترونیکی نام می‌برد، باید بسترهای لازم برای این منظور را فراهم کرده و پس از آن به سرمایه‌گذاری مستقیم برای این منظور بپردازد.
وی براین باور است که، اجرای بدون برنامه و هدفگذاری صحیح چنین طرحی ، اگرچه محال نیست، با این وجود عاملی موثر در افزایش هزینه‌های توسعه و مهمتر از آن افزایش دلزدگی از فناوری در دستگاه‌های دولتی و کاربران آنها می‌شود که امروزه با اجرای ناقص خدمات پلیس الکترونیکي، بانکداری الکترونیکي و غیره شاهد آن هستیم و می‌بینیم که هر روز میزان اعتماد و اقبال جامعه نسبت به این خدمات کمتر می‌شود.
برخی کارشناسان اجرای چنین اهدافی را بیش از یک برنامه مبتنی بر توسعه ، یک هدف تبلیغاتی برای دولت می‌دانند که حتی اگر ناقص یا بدون نتیجه به اجرا درآید، می‌تواند در گزارش عملکردهای مسئولان به عنوان یک برگ برنده رو شود.
البته این برگ برنده، صرفا در حد تبلیغاتی است  که حتی نتیجه آن بر افکار عمومی نیز از همین حالا قابل ارزیابی و قابل تصور است، با این وجود لازم است تا کارشناسان و دلسوزان جامعه برای تحقق این هدف در دولت به کمک مدیران و تصمیم گیران بیایند و با نقد و بررسی برنامه‌ها و طرح‌ها تا حدود زیادی از نقایص احتمالی آینده و چالش‌های این روند را برطرف کنند.