تردیدی نیست که اجرای چنین طرح‌هایی به طور اخص در این وزارتخانه به مفهوم عام در تمام بخش‌های صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور یک الزام و ضرورت انکارناپذیر است که، نتایج بی‌توجهی و اغماض در مورد آن را امروزه می‌توان در ساختار شکننده صنایع و همچنین پیوند ضعیف نخبگان علمی و دانشگاهی ایران با بازار کار مشاهده کرد.
از این رو، بررسی این طرح در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، اگرچه دیرهنگام بوده و با مخاطراتی همچون طرح‌ها و سیاست‌های بلاتکلیف و بی‌نتیجه قبلی در بخش‌های مختلف صنعت و بازار مواجه است، با این حال می‌تواند پاسخی مناسب به دغدغه کهنه آنهایی باشد که سالیان سال در کسوت نخبگان علمی، دولتمردان و کارشناسان از ارتباط نادرست و غیرمعقول میان بازار کار و دانشگاه گلایه کرده‌اند.
اما، آنچه مسلم است، پاسخ به چنین دغدغه عمیق و ریشه‌داری در جامعه ایران، مستلزم شکلگیری فرهنگ و بسترهای اقتصادی است که به بخش خصوصی امکان می‌دهد تا از نخبگان علمی و دانشگاهی کشور به عنوان عناصری موثر و تعیین کننده در افزایش سهم بازار و کیفیت خدمات و محصولات خود بهره‌گیری کنند.
به عبارت ساده‌تر، بنگاه‌های اقتصادی فعال در بازار کار کشور، باید بتوانند با تامین امنیت شغلی، امنیت اقتصادی و همچنین شرایط و امکانات مورد نیاز فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و متخصصان، فرصت‌های انگیزشی لازم برای ترغیب آنها به همکاری با خود را فراهم کنند.
کاری که به جرات می‌توان گفت؛ در معدود شرکت‌های خصوصی اتفاق می‌افتد و هرگز مبدل به یک فرهنگ تعمیم یافته در سطح بازار کار کشور نشده است. چرا که یک بنگاه اقتصادی به تناسب ماهیت مبتنی بر هزینه وفایده این قبیل فعالیت‌ها، برای هزینه‌های سنگین تامین متخصصان و نخبگان هیچگونه توجیه اقتصادی نمی‌بینند و به همین دلیل هم اساسا تلاشی برای این منظور نمی‌کنند.
واقعیت این است که بخش قابل توجهی از نیروی کار تحصیل‌کرده و متخصص در کشور، در بخش‌هایی به کار اشتغال دارند که تقریبا می‌توان گفت کمترین سنخیتی با تخصص و رشته تحصیلی آنها ندارد و آنهایی هم که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند به دلیل ساختار بوروکراسی زده این ارگان‌ها، به تدریج به کارمندانی منفعل و بی‌انگیزه مبدل می‌شوند که تمایل و انگیزه‌ای برای رشد و توسعه علمی خود نداشته و در همان پله نخست باقی می‌مانند.
علت این است که، در بخش‌های غیردولتی و شرکت‌های خصوصی، بازار رقابتی ( به جز موارد استثنایی ) وجود ندارد که این معضل به خصوص در حوزه فناوری‌های نوین ارتباطی به شدت به چشم می‌خورد و موجب می‌شود تا بنگاه‌ها نیاز جدی به رشد کیفی محصولات و خدمات خود احساس نمی‌کنند .
 دولتی‌ها نیز آنقدر گرفتار کاغذبازی‌های کلافه کننده خود هستند و از شایسته‌سالاری فاصله گرفته‌اند که اصولا  جایی برای رشد استعدادها و توانایی‌های علمی در سازمان‌های آنها باقی نمی‌ماند تا در خلال آن بتوان ارتباط مستحکم و دوسویه‌ای میان صنعت و دانشگاه ایجاد کرد.
با این وصف، وزارت ارتباطات در صورتی موفق به ایجاد چنین تعامل پویایی میان دانشگاه و صنعت خواهد شد که، بیش و پیش  از هرچیزی به تمهیدات مربوط به بسترهای این مهم بیندیشد و سپس طرح خود را به اجرا بگذارد . بسترهایی که مهمترین آنها ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی و فراهم آوری امکان رشد علمی و اقتصادی برای نخبگان است.
با این وصف باید پرسید: مرکز تحقیقات مخابرات می‌تواند تضمین کند که پروژه‌های واگذار شده به بخش خصوصی آنقدر سودآور و دارای توجیه اقتصادی هستند که شرکت‌ها بتوانند با رغبت به مشارکت در چنین طرحی بپردازند؟ یا این که استخدام دانشجویان نیز قرار است بعدا به ابزاری برای جذب پروژه‌های دولتی مبدل شود ؟
واقعیت این است که امتیازدهی شرکت‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری در فرایند احراز صلاحیت آنها در شورای‌عالی انفورماتیک بر مبنای تعداد فارغ‌التحصیلان و پرسنل دارای مدرک تحصیلی مرتبط نیز با چنین انگیزه و هدفی صورت گرفت، اما بعدها به دلیل سخت‌گیری‌های بی‌مورد و سنگ‌اندازی‌های بوروکراتیو، نتیجه کار به جایی رسید که خرید مدرک تحصیلی و استخدام سوری فارغ‌التحصیلان برای کسب امتیاز بیشتر به عرفی رایج در این صنعت مبدل شد.
آیا این مرکز برای پرهیز از چنین انحرافاتی، تمهیدات لازم را خواهد اندیشید؟