اينكه واكنش مردم به رويداد بزرگي مانند رويداد طرح سرشماري سال 90 چگونه است، بيشتر به موقعيت‌هايي بستگي دارد كه تمامي اركان حكومت در ارائه آمارهاي رسمي به آنان نشان داده است. اين مطلع در حقيقت بهانه‌اي است كه ببينيم تا چه‌اندازه مي‌شود به فرايند گردآوري داده‌ها توسط مركز آمار ايران در رويداد سرشماري اعتماد كرد.
سرشماري چيست و چه كاربردي دارد؟ اين شايد پرسشي باشد كه مردم از همديگر مي‌پرسند و در مقابل اجراي اين طرح بزرگ به آن واكنش‌هاي متفاوتي نشان مي‌دهند. در حقيقت سرشماری عبارت است از شمارش و محاسبه تعداد کل نفرات یا اشیای مورد نظر در يك جامعه كه براي برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري‌ها به منظور پيش‌بيني وضعيت آينده و فراهم كردن امكانات لازم، انجام مي‌شود. مانند تعداد کل نفراتی که در یک کشور زندگی می‌کنند. به همين دليل دولت‌ها در سراسر جهان تلاش مي‌كنند كه به صورت دوره‌اي (هر ده سال يك بار) به منظور بروز كردن آمار و اطلاعاتشان و اطلاع از كميت و كيفيت مردم كشورشان، به اجراي طرح سرشماري دست بزنند.
فرايند توليد آمار در اين نوع سرشماري‌ها بيشتر به چگونگي رفتار مردم بستگي دارد. يعني طرف اصلي در اين فراگرد مردم هستند كه تا چه‌اندازه به ماموران آمارگيري پاسخ‌هاي درست مي‌دهند و اطلاعاتي در اختيار آن‌ها براي ثبت در فرم‌هاي عريض و طويل قرار بدهند كه به واقعيت نزديك باشد. از ديدگاه قانوني و حقوقي هيچ مرجعي نمي‌تواند يك خانوار يا شهروند را مجبور كند كه در يك طرح سرشماري مي‌بايست به ماموران پاسخ بدهد. بنابراين پاسخ دادن درست و واقعي مردم به ماموران به چند موضوع مهم بستگي دارد.
1- اعتماد مردم به دولت و فعاليت‌هاي آماري آن يكي از جستارهايي است كه بايد در اين زمينه مورد توجه و مداقه قرار گيرد. اينكه دولت چگونه از اين آمارها در فعاليت‌هاي برنامه‌اي خود استفاده مي‌كند و تا چه‌اندازه از آن‌ها در راستاي بالا بردن كيفيت زندگي مردم بهره مي‌گيرد يكي از مهم‌ترين پرسش‌هايي است كه مردم از خود مي‌پرسند. هرچه نظام رفتاري يك حكومت يا دولت در بكارگيري اين آمارها به صورت واقعي و عيني براي مردم قابل مشاهده باشد، واكنش آن‌ها در دادن آمار درست مناسب‌تر است و هرچه حكومت يا دولتي بي‌توجهي به اين امر نشان دهد واكنش منفي از جانب مردم دريافت مي‌كند. به راستي وضعيت كنوني كشور ما در اين بخش از مسئله چگونه است.؟
2- سازمان ملل در سال 1994 منشوري را به تصويب مجمع عمومي رساند با عنوان "اصول بنيادي آمارهاي رسمي" و آن را به كشورها به منظور استفاده و رعايت در فعاليت‌هاي آماري ابلاغ كرد. اصل ششم آن با عنوان "حفظ محرمانگي" يكي از مهمترين اصول اين منشور ده‌گانه است. در اين اصل آمده است كه: " اطلاعات مربوط به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه توسط موسسات آمار به منظور تهيه‌ي جداول آماري جمع‌آوري مي‌شوند، بايد كاملا محرمانه محسوب شده و تنها براي مقاصد آماري مورد استفاده قرار گيرند و دولت"ها در اين زمينه مسئولند". پرسش اصلي مردم در اين حوزه اين است كه تا چه‌اندازه مركز آمار ايران توانسته است نسبت به حفظ اين اصل به مردم وفادار باشد. شايد نگارنده به عنوان يكي از پژوهشگر و نويسنده‌ي حوزه آمار و اطلاعات باور داشته باشم كه اين مركز در اين زمينه توانسته است موفق عمل كند، اما مردم به عنوان جامعه‌اي كه مورد سرشماري قرار مي‌گيرند در جريان اين موضوع هستند؟
3- آمارهايي كه از جانب دولت مردان يا سازمان‌هاي دولتي به هر شكلي منتشر مي‌شود يا مديران دولتي در سخنراني‌ها و مصاحبه‌ها به مردم ارائه مي‌دهند را آمارهاي رسمي مي‌گويند. اين نوع آمارها همواره مورد استناد سازمان‌هاي داخلي و بين‌المللي قرار مي‌گيرد. و در نظام برنامه‌ريزي از آن‌ها استفاده مي‌شود. پرسش اصلي اينجاست كه آيا دولت مردان يا به طور كلي‌تر تمامي اركان حكومت در كشورما توانسته است در ارائه اين آمارها به مردم صادقانه رفتار كند؟ آيا دولتي‌ها و سازمان‌هاي دولتي تاكنون توانسته‌اند واقعيت‌هاي موجود را در قالب عدد و رقم كه برايند عينيت و وضعيت جامعه است در تمامي زمينه‌ها به افكار عمومي درست ارائه دهند.؟ هرچه مردم به ارائه آمارهاي منتشر شده توسط دولت بدبين و يا حتا مشكوك باشند، در اين نوع طرح‌هاي بزرگ يعني سرشماري پاسخي غيرواقعي مي‌دهند. اينجاست كه پاي نظريه توماس هابز در طرح سرشماري باز مي‌شود.
آيا دولت مردان ما با ارائه آمارهاي غيرواقعي كه با واقعيت‌هاي موجود جامعه فاصله زيادي دارد، مردم را وادار به كنش متقابل مي‌كنند؟ آيا اين كه تاكنون در ارائه آمار به مردم صداقت داشته‌اند و مردم نيز رفتاري متقابل و مثبت در ارائه آمار به ماموران خواهند داشت؟!
4- آمار و داده محصول رويداد و حوادث است. يعني وقتي حادثه‌اي يا عملياتي در يك مقطع از زمان و در يك مكان رخ مي‌دهد، داده و آمار توليد مي‌شود. بنابراين هرچه در يك كشوري عمليات و حادثه‌هايي رخ دهد كه منجر به ارتقاي كيفيت زندگي مردم و بالا رفتن رفاه اجتماعي آن‌ها بشود؛ به تبع آن داده‌ها و آمارها نيز برايند همين واقعيت است. يعني آمار و داده به نوعي صورتي ديگر از عمليات است كه در قالب عدد و رقم به نمايش درمي‌آيد. و برعكس آن نيز صادق است. يعني هرچه عمليات و حوادثي رخ دهد كه منجر به پايين آمدن سطح كيفي زندگي مردم بشود، نتيجه آن نيز توليد داده‌هايي است كه نمايانگر همان وضعيت نابهنجار در آن جامعه است.
پرسش اصلي اين است كه آيا دولت و سازمان‌هاي دولتي توانسته‌اند آمارهايي كه محصول رخداد و عمليات است را به همان صورت ثبت، پردازش و منتشر نمايند؟! به تعبير ديگري آيا آمارهاي ارائه شده توسط اركان دولت برايند همان عملياتي است كه در واقعيت رخ داده است يا  مورد دست‌كاري قرار گرفته است؟!
پاسخ به اين پرسش‌ها را نه دولت مردان قادرند بدهند و نه مركز آمار ايران در اين زمينه مي‌تواند پاسخي ارائه دهد. پاسخ اصلي را مردم در طول 20 روز اجراي طرح آمارگيري با ارائه آمارهايشان خواهند داد. چنانچه نتايح توليد آمار با روش سرشماري در سال 90 كه يكي از همه‌گيرترين طرح‌هاي آماري در كشور است و هزينه‌اي بالغ بر 100 تا 120 ميليار تومان را در برخواهد داشت، قابل اعتماد و استناد باشد؛ پاسخ به چهار پرسش بالا و پرسش‌هاي فرعي نهفته در آن‌ها يك جمله است: مردم به دولت و اركان حكومت اعتماد دارند" و چنانچه اين داده‌ها قابل اعتماد نباشد پاسخ نيز يك جمله است: " رابطه مردم و اركان حكومت رابطه‌اي براساس اعتماد نيست".

يادداشت هاي مرتبط:

http://atipress.com/Default,fa-IR,AtiPress,Content,NewsDetail,Key,329.aspx

http://atipress.com/Default,fa-IR,AtiPress,Content,NewsDetail,Key,328.aspx