به گزارش ICTPRESS؛ نشست خبری الکامپ هفدهم با حضور محمدصادق مفتح - معاون توسعه ICT وزارت صنعت، معدن و تجارت، علي حكيم‌جوادي - معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، اعتدالي - رييس ستاد برگزاري الكامپ و خادم - معاون امور نمايشگاهي شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي برگزار شد.
ابتدا مفتح با اشاره به اين‌كه يكي از محورهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت به سمت توليدات صادرات‌محور است، اظهار كرد: يكي از شاخصه‌هايي كه بايد در محور برنامه‌ها قرار بگيرد، صادرات است و ادغام اين وزارتخانه نيز در راستاي چنين موضوعي انجام شد.
وي گفت: ورود به بازارهاي منطقه، استفاده از فرصت‌هاي نسبي و حركت به اين سمت جزو برنامه‌هاي در نظر گرفته شده براي اين وزارتخانه است.
معاون توسعه ICT وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نقش نمايشگاه‌ها در صادرات انكارناپذير است و بر اين اساس اولويت و تكيه بر نمايشگاه بيشتر از مدت زمان‌هاي مشابه خواهد بود.
مفتح درباره مزيت‌هاي نسبي كشور در اين حوزه خاطرنشان كرد:‌ براي پيشتاز بودن در منطقه افق دوري را در نظر نداريم چراكه در حال حاضر نيز ايران در بين كشورهاي غرب آسيا در حوزه IT جايگاه مطلوبي دارد تا جايي كه دبيرخانه آي‌فك "تسهيل روابط تجاري" به ايران آمد و در سال 2012 نيز رياست آن برعهده كشور ما خواهد بود.
وي با اشاره به اين كه هفدهمين نمايشگاه الكامپ از جايگاه ويژه‌اي برخوردار خواهد بود گفت: ‌اميدواريم بتوانيم فضاي مناسب و مطلوبي را در حوزه IT و تجارت الكترونيكي براي تبادل تجربيات بين شركت‌كنندگان مختلف فراهم آوريم تا مقدمه‌اي براي سلسله نمايشگاه‌هاي آينده باشد.
او درباره فعاليت‌هاي انجام شده مبني بر حفظ قانون كپي‌رايت و جلوگيري از نقض آن تصريح كرد: يكي از محورهاي همايش بحث مرتبط با كپي‌رايت است تا در سطح مديران نظام چنين اقدامي انجام شود و سيستم قضايي بتواند سريع‌تر جوابگوي نيازها و مشكلات اين حوزه باشد.
مفتح در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه چرا در روند برگزاري هفدهمين نمايشگاه الكامپ از سازمان نظام صنفي رايانه‌ اي صحبتي در ميان نيست گفت: جلسه‌اي با فعالان اين صنف داشتيم و سازمان نظام صنفي رايانه‌ اي كشور حمايت كامل خود را از اين نمايشگاه اعلام كرد اما امسال به دليل كمبود وقت و برخي مسائل خارج از اراده خود، حاضر به برگزاري نشد؛ هرچند معتقديم برگزاري هر نمايشگاهي اگر در ارتباط با صنف خود باشد، پربارتر خواهد بود و اميدواريم كه در سال‌هاي آينده شاهد برگزاري مجدد آن توسط سازمان نصر باشيم.
وي درباره برخي موضوعات مرتبط با بحث ارزي - ريالي كه سال گذشته حضور برخي شركت‌ها را كم‌رنگ و برخي دغدغه‌ها را به دنبال داشت، گفت: يك بحث با ضوابط نمايشگاه مرتبط است و بحث ديگر در ارتباط با مصاديق است كه آيا غرفه‌ بخصوصي مشمول ارزي مي‌شود يا ريالي.
او ادامه داد: با توافقي كه با نمايشگاه بين‌المللي انجام شد، دو روز متوالي يعني روز اول و دوم نمايشگاه را در ارتباط با بحث ارزي قرار داديم تا شركت‌ها بتوانند با ايجاد كميته‌اي در بين خود، رابطي بين شركت سهامي نمايشگاه‌ها داشته باشند و از موضوعات مرتبط با ارزي - ريالي مطلع شوند و بنا بر اطلاع خود، اگر صلاح ديدند از ارزي خود كاسته و به ريالي اضافه كنند.
قائم مقام اجرايي وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه آيا كمرنگ شدن ارتباطات سياسي ايران با انگليس در نحوه مشاركت شركت‌هاي ITمحور آن‌ها در ايران تاثيرگذار خواهد بود؟ گفت: يكي از وجوه نمايشگاه، تبادل آخرين وضعيت‌ها در سطوح علمي است كه هر ساله بين كشورها اين تبادل اتفاق مي‌افتد، بنابراين هيچ منافاتي با حضور فعالان كشور انگلستان در نمايشگاه وجود ندارد.
وي با اشاره به اين‌كه يكي از مباحث مطرح در روند فعاليت‌هاي مرتبط با ICT كشور، تعريف شاخص‌هايي براي سنجيدن اهداف كمي است، گفت: اين روند تا پايان سال جاري محقق خواهد شد و براساس آن مي‌توانيم كليه فعاليت‌ها را مورد ارزيابي قرار داده و ميزان بهره‌برداري از زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيكي در كشور را بسنجيم كه البته برخي فعاليت‌ها هم‌چون كليد عمومي و لوگوي اعتماد از جمله اقداماتي بوده كه در اين راستا انجام شد.
او درباره برخي مشكلات و تنگناهاي پيش‌روي حوزه نرم‌افزار و فقدان حمايت از توليدات داخلي تاكيد كرد: يكي از مشكلاتي كه در زمينه صادرات نرم‌افزار داريم و مشمول واردات هم مي‌شود، نحوه ارزشگذاري نظام گمركي بر محصولات نرم‌افزاري است چراكه گمرك ملاكي براي ارزش‌سنجي نرم‌افزار ندارد و شايد چنين نظامي براي آن تعريف نشده باشد.
مفتح ادامه داد: ‌آنچه كه در داخل توليد مي‌شود، بايد زير چتر حمايتي دولت قرار بگيرد كه اين موضوع در حوزه سخت‌افزار رعايت شده اما در نرم‌افزار معيارسنجي دقيقي شكل نگرفته و به ارزش‌يابي نيز چندان اهميتي داده نشده است.
در ادامه رييس سازمان فناوري اطلاعات با اشاره به اين‌كه برگزاري نمايشگاه‌ها در راستاي شعار جهاد اقتصادي است عنوان كرد: برگزاري نمايشگاه الكامپ نيز مي‌تواند در جايگاه خود زمينه براي تحقق اين شعار ملي را فراهم كند.
حكيم‌جوادي گفت: اين نمايشگاه يك تفاوت عمده با ساير دوره‌هاي گذشته خود خواهد داشت چراكه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان فناوري اطلاعات با يكديگر تعامل خوبي دارند. به‌عنوان مثال در حوزه تجارت الكترونيكي نيز برگزاري هفت همايش را در دستور كار خود داريم تا روابط اين حوزه و اهداف آن شفاف‌تر شود.
او ادامه داد: اميدواريم در روند برگزاري نمايشگاه الكامپ امسال بازديدكنندگان متفاوتي از تمامي اقشار را شاهد باشيم تا بتوانند دستاوردهاي كشورمان در حوزه IT را از نزديك مشاهده كنند و ما نيز بتوانيم شاهد بالاترين رخداد ITمحور در كشور باشيم.
رييس سازمان فناوري اطلاعات با تاكيد بر اين‌كه در راستاي برگزاري نيازمند حمايت تمامي دست‌اندركاران حوزه‌ي فناوري اطلاعات هستيم، ابراز كرد: سازمان فناوري اطلاعات نقش حاكميتي و سياست‌گذار دارد و به دنبال استفاده حداكثري از برنامه‌هاي مرتبط با اين حوزه و هم‌چنين صادرات آن‌هاست و بايد دانست امروزه IT توانمندي خوبي را در كشورمان دارد و برگزاري اين نمايشگاه مي‌تواند نمودي براي چنين موضوعي باشد.
حكيم‌جوادي در پاسخ به اين سوال كه دستاوردهاي جديد هفدهمين دوره از برگزاري نمايشگاه الكامپ چيست گفت: در حوزه دولت الكترونيكي قولي را از وزارت كشور گرفته‌ايم تا دستاوردهاي استاني در حوزه‌ ICT را در معرض نمايش قرار دهيم و برخي از پروژه‌هاي مدنظرمان را رونمايي كنيم.
وي با اشاره به اين كه حمايت از صادرات حوزه IT توسط آيين‌نامه‌اي كه با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب شده است، شكل خواهد گرفت ‌گفت: دولت دهم از ابتدا با شعار دولت الكترونيكي آغاز به كار كرد و در اين فاصله اقدامات خوب و شايسته‌اي انجام شد و رقابت جدي بين دستگاه‌ها براي ارائه خدمات انجام گرفت و اميدواريم در اين نمايشگاه شاهد ظهور برخي از اين خدمات باشيم.
او ابراز كرد: در راستاي رسيدن به شعار دولت الكترونيكي زيرساخت‌هايي هم‌چون مراكز داده‌ي استاني را راه‌اندازي كرده‌ايم چراكه مي‌تواند هدايتگري براي دستگاه‌ها به سمت الكترونيكي شدن باشد و رغبت آن‌ها را براي ميزباني اطلاعاتشان در داخل كشور به ارمغان آورد.
رييس سازمان فناوري اطلاعات شعار ايجاد شبكه ملي اطلاعات را به‌عنوان محوري‌ترين موضوع در دست وزارت ICT و سازمان فناوري اطلاعات دانست و گفت: با شكل‌گيري شبكه ملي اطلاعات بسياري از خدمات در بستر شبكه داخل انجام خواهد شد و نيازي نيست كه كاربران به ارتباطات اينترنت متصل شوند.
حكيم‌جوادي تاكيد كرد: براي ارتقاي صادرات و هم‌چنين رونق حوزه فناوري اطلاعات در برنامه پنجم توسعه قرار شده است كه تا انتهاي برنامه، 20 درصد تجارت داخلي و 30 درصد خارجي به شكل الكترونيكي درآيد.
وي درباره حمايت از صنعت داخل در حوزه IT نيز گفت: طبق ماده 46 بند الف برنامه پنجم توسعه، بايد آيين‌نامه حمايت از صنعت IT تعريف شود و معتقديم حمايت از اين صنعت اگر كل كشور را پوشش دهد، قطعا صادرات نيز شكل خواهد گرفت.
به گفته او در حال حاضر اين آيين‌نامه كه با گسترش كاربردهاي IT مرتبط است، تقديم دولت شده و اگر به انجام چنين كاري موفق شويم، حمايت از صنعت و شركت‌هاي دانش‌بنيان در حوزه IT شكل خواهد گرفت.
او ادامه داد: براي راه‌اندازي بخشي از شبكه ملي اطلاعات، حمايت ويژ‌ه‌اي از مجموعه فعالان عرصه ICT كشور انجام شد تا بتوانيم محتواي مورد نياز براي اين شبكه را براي استفاده عموم روي سرور قرار دهيم.
حكيم جوادي درباره عمده‌ترين حوزه مرتبط با الكامپ كه استقبال عموم را به دنبال دارد تصريح كرد: تنها صنعتي هستيم كه مخاطب خاص نداريم و مخاطبان در حوزه‌هاي مختلف به بازديد از نمايشگاه مي‌پردازند و به رفع دغدغه‌هاي خود اقدام مي‌كنند اما ظاهرا بيش‌ترين نفوذ را بخش B2B داشته است.
وي در بخشي از سخنان خود درباره نفوذ اينترنت در بين مردم و هم‌چنين اينترنت پاك گفت: تعاريف براي ضريب نفوذ در تمام دنيا مختلف است اما با تعاريفي كه خودمان با همكاري دانشگاه صنعتي شريف داشته‌ايم ظاهرا در حال حاضر ضريب نفوذ اين حوزه بالاي 40 درصد است.
او افزود: در شبكه ملي اطلاعات دو مقوله مورد بحث قرار مي‌گيرد كه مهم‌ترين آن‌ها اين است كه استفاده از پهناي باند به‌معناي استفاده از اينترنت نيست و بحث ارتباطات داخلي يكي از عمده اهداف ماست. در اين راستا نياز داريم ميزباني را در داخل كشور خود به حداكثر رسانده و ارائه خدمات خود را به تمامي دستگاه‌ها داشته باشيم.
در ادامه خادم درباره‌ي زمان برگزاري نمايشگاه الكامپ هفدهم گفت: نمايشگاه فعاليت خود را از 18 آذرماه شروع خواهد كرد؛ هرچند كه در آيين‌نامه نمايشگاه مدت زمان برگزاري براي هر رويدادي چهار روز است اما امسال حمايت خود از حوزه فناوري اطلاعات نشان داده و اين مدت زمان را به پنج روز رسانده‌ايم و زمان اختتاميه هم 22 آذرماه خواهد بود.
او درباره ويژگي‌هاي برگزاري هفدهمين دوره از اين نمايشگاه اذعان كرد: ‌600 شركت خارجي و داخلي در اين نمايشگاه حضور خواهند داشت كه رشد 20 درصدي را نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد و در زمينه متراژ هم هشت درصد افزايش محدوده را داشته‌ايم كه در اين راستا 50 هزار متر مربع فضاي غيرمفيد و 25 هزار مترمربع فضاي مفيد نمايشگاه خواهد بود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه چه كشورهايي در اين نمايشگاه حضور دارند، اظهار كرد: چين، تايوان، اندونزي، فرانسه، نروژ، ژاپن، كره جنوبي، هلند، انگلستان، ايتاليا، سنگاپور،‌ آلمان،‌ سوئيس، كانادا، هند و روسيه از جمله كشورهايي هستند كه حضور دارند.
خادم گفت: برنامه‌هايي نيز در راستاي برگزاري تدارك ديده شده كه مرتبط با كارگاه‌ها و همايش‌هاست؛ به‌عنوان مثال بازاريابي اينترنتي، دولت الكترونيكي و حفاظت از فضاي ICT جزو محورهاي در نظر گرفته شده است.
او با اشاره به اين‌كه چهار گروه كالايي براي برگزاري نمايشگاه در نظر گرفته شده‌اند، خاطرنشان كرد: ‌در بخش سخت‌افزار، رايانه‌هاي شخصي و نوت‌بوك‌ها، سيستم‌هاي صوتي و تصويري، ماشين‌ها و تجهيزات اداري، تجهيزات شبكه، تجهيزات امنيتي و تجهيزات چاپ‌گر حضور خواهند داشت.
وي ادامه داد: ‌در بخش نرم‌افزار، نرم‌افزارهاي اداري، سازماني، تخصصي،‌ عمومي و كاربردي، آموزشي، فرهنگي، ديني، امنيتي، سرگرمي و بازي‌ها در بخش شبكه و اينترنت، تجارت الكترونيك، امنيت شبكه و اينترنت و خدمات ميزباني و در حوزه كشورداري ديجيتال نيز قواي مجريه، قضاييه، مقننه، نهادها و ارگان‌هايي هم‌چون بانك‌ها و سازمان‌هاي مرتبط با تجهيزات الكترونيكي و كشورداري ديجيتال حضور خواهند داشت.
خادم در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه چرا موضوع ارزي - ريالي در نمايشگاه سال گذشته به جنجال منجر شد گفت: به منظور حمايت از فعالان اقتصادي، اقدامي را انجام داديم كه برمبناي آن در اين حوزه اجراي گريد A را كه با مساعدت نمايشگاه صورت گرفته، در جهت ارزان‌تر شدن حوزه‌ها به گريد B رسانديم و در حال حاضر نيز كساني كه در روند برگزاري مشاركت داشته‌اند، تمامي هزينه‌ها و مفاد آن را رعايت كردند.
وي ادامه داد: بحث نارضايتي‌ها كه سال گذشته مطرح بود، بعد از مشاركت انجام شد چراكه بعد از ثبت‌نام، بسياري ديدند كه شامل ارزي مي‌شوند اما براي رفع اين موضوع امسال كميته‌اي را تشكيل داده‌ايم تا ضوابط را براي شركت‌ها تبيين كنند و آن‌ها نيز مجبور به رعايت باشند تا ديگر شاهد چنين موضوعاتي نباشيم.