وزارت ارتباطات تا چه اندازه دغدغه توسعه ارتباطات در مناطق دورافتاده و محروم را در سر دارد.
مدير کل دفتر برنامه، بودجه و نوسازي و تحول اداري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در یک گفت و گوی خبری اعلام کرده است که، با اجرای اين طرح، كساني كه وارد سرمايه‌گذاري شده و يا به‌عنوان اپراتور بخش خصوصي فعاليت مي‌كنند، بايد در مناطق روستايي و كم جمعيت كه بازگشت سرمايه‌گذاري در آن‌ها كمتر است نيز وارد شده و در این مناطق سرويس‌دهي كنند.
براساس آنچه که این مقام دولتی اظهار کرده، اپراتورهای بخش خصوصي ، معمولا در مناطق روستايي و كم جمعيت كه بازگشت سرمايه‌گذاري كمتری دارند، وارد نمي‌شود، در نتیجه دولت ایران تصمیم گرفته است برای جلوگیری از این وضعیت، اپراتورهای بخش خصوصی را ملزم به ارائه خدمات و سرمایه‌گذاری در چنین مناطقی بکند.
به گفته محرابي ، در خدمت اجباري ،وزارت ارتباطات  طبق پروانه، از اپراتور بخش خصوصي پول دريافت می‌کند و این طرح درپی آن است که ،نحوه هزينه‌كرد و مكانيزم آن در مكان‌هاي محروم  و نیازمند به ارتباطات را مشخص کند.
در واقع از اظهارات این مقام مسئول که البته چندان هم شفاف و واضح به بیان مساله نپرداخته است، ، می‌توان چنین استنباط کرد که وزارت ارتباطات تلاش می‌کند تا به واسطه قانونی کردن خدمات اجباری برای اپراتورهای بخش خصوصی، هزینه توسعه ارتباطات در مناطق محروم را  از شرکت‌های بخش خصوصی دریافت کند.
این تصمیم، اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد که تصمیمی دلسوزانه و مسئولانه برای برخوردار کردن ساکنان مناطق محروم کشور از موهبت ارتباطات است، بیش از هرچیز روشی زیرکانه برای شانه خالی کردن بخش دولتی از وظیفه‌ای است که از ماهیت حاکمیتی آن نشات می‌گیرد.
به بیان ساده‌تر، وزارت ارتباطات پس از واگذاری بازارهای پررونق ارتباطی به بخش خصوصی که البته هنوز هم به سرانجام نرسیده، علاوه بر وظایفی نظیر ایجاد زیرساخت‌ها ، نظارت و راهبری این بخش، مسئولیت تامین ارتباطات در مناطق محروم و دورافتاده را نیز برعهده دارد.
چرا که همانکونه که محرابی بر آن تاکید کرده، در هیچ کشوری بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری دیربازگشت یا کم بازگشت نشان نمی‌دهد. اما آنچه شواهد امر نشان می‌دهد این است که متولیان حوزه ارتباطات در کشورهای دیگر با هیچ قانون خودساخته‌ای بخش خصوصی را برای مبادرت به سرمایه‌گذاری‌های فاقد توجیه اقتصادی مجبور نمی‌کنند.
علت این است که ، این شرکت‌های بخش خصوصی نیستند که با مالیات شهروندان تغذیه می‌شوند، بلکه دولت و مخابرات دولتی است که چنین وظیفه‌ای را برعهده دارد.
اما، از جایی که ساختار  وزارت ارتباطات ایران، بیش از آن که یک ساختار حاکمیتی باشد، ساختاری کاسبکارانه و منفعت‌طلب است، به سادگی از زیر بار این مسئولیت پردردسر کم منفعت شانه خالی کرده و آن را به واسطه الزام قانون به گردن بخش خصوصی می‌اندازد.
بدیهی است، این برداشت از موضوع دقیقا براساس آن چیزی است که در خبر ایسنا مورد اشاره قرار گرفته و ممکن است ، ضعف نوشتاری خبر مذکور در ارائه مطلب باعث تفسیر اشتباه از این طرح شده باشد، با این حال اگر دولت چنین تصمیمی دارد باید به این همه درایت و تیزهوشی مدیران آن غبطه خورد که می‌توانند از چالش‌های جدی خود فرصت‌هایی اقتصادی برای کسب درآمد بیشتر ایجاد کنند.