به گزارش ICTPRESS به نقل از روابط عمومي شركت ارتباطات زيرساخت، براساس ماده يك اين قانون حريم مسير عبور كابل فيبرنوري زيرساخت، دو متر اعلام شد كه از سوي وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات تملك شده و هرگونه دخل وتصرف درآن با موافقت اين وزارتخانه امكان پذيرخواهدبود. همچنين بر اساس ماده دو اين قانون حريم مسير عبور كابل‌هاي فيبرنوري شبكه مادر مخابراتي كشور نصب شده در محدوده يكصد متر از حريم راهها موضوع ماده (17) قانون ايمني راهها وراه آهن- مصوب 1349 واصلاحات بعدي آن دو متر(ازهرطرف يك متر) است و وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات مي تواند درمواردي كه حريم يادشده جزء اراضي موضوع ماده (1) اين قانون نيست، نسبت به تملك آن با طي تشريفات قانوني اقدام كند. در ماده سوم اين قانون آمده است كه مسيركابل‌هاي فيبرنوري شبكه مادر مخابراتي كشور كه درمنتهي اليه حريم راهها و راه آهن واقع شده يا مي شوند، فضاي اختصاصي است و استفاده از آن با هماهنگي وزارتخانه هاي ارتباطات وفناوري اطلاعات و راه وترابري امكان پذير خواهدبود. در تبصره اين ماده آمده است كه درمواردي كه وزارت راه وترابري براي توسعه و يا اصلاح هندسي راه و يا ترميم خرابي ها و موارد ديگر نياز به استفاده از فضاي اختصاصي ياد شده، داشته باشد.قبل از شروع عمليات اجرايي مراتب را به وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات اعلام و فرصت مناسب براي جابجايي كابلهاي يادشده منظور كنند، البته حوادث غيرمترقبه ازشمول اين تبصره مستثني خواهدبود. لازم به ذكر است، درصورت عدم جابجايي درفرصت مقرر، وزارت راه وترابري هيچ گونه مسووليتي در خصوص جبران خسارات احتمالي نخواهد داشت. در ماده 4 اين قانون گفته شده، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمانها و شركتهاي وابسته موظفند نسبت به پيشگيري ، اعلام و نصب علائم هشدار دهنده در مسير شبكه كابلهاي فيبرنوري شبكه مادر مخابراتي كشور اقدام كنند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورد فضاي اختصاصي و حريم موضوع اين قانون مي‌تواند اقدامات مندرج در ماده (6) قانون ايمني راهها و راه آهن – مصوب 1349 – و اصلاحات آن را اعمال كند. درماده پنج اين قانون آمده است :آيين نامه اجرايي اين قانون، بنابه پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي ارتباطات فناري اطلاعات، راه و ترابري و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. گفتني است، اين قانون پنج ماده‌اي به همراه يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه اول ارديبهشت ماه 1388 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در23 ارديبهشت ماه 1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.