به دلایلی فوريت آن به تصويب نرسید تا این که اخيراً گروهي از نمايندگان، با تنظیم  طرحي جدید که بحث ادغام وزارتخانه‌ها در آن بصورت تفصيلي‌تر مطرح شده ، مجدداً ساز ادغام را برای این دو وزارتخانه که کمترین شباهتی به هم ندارند، کوک کرده‌اند.
نمایندگان طرفدار ادغام دو وزارتخانه ، معتقدند که اگر ماموريت جديدي براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، در زمينه توسعه آي‌تي و دولت الکترونيکي تعريف نشود، بهتر است اين وزارتخانه در وزارت راه و ترابري ادغام شود.
این دیدگاه احتمالاً براین باور است که واگذاری شرکت‌های مخابراتی به بورس ،باعث می‌شود تا وزارت ارتباطات،مبدل به عنصری بلااستفاده خواهد شد که نقش و وظیفه جدی را برعهده ندارد و صرفاً از طریق ادغام آن با یک وزارتخانه دیگر است که می‌توان نقش و ماموریت تازه‌ای برای آن تعریف کرد.
البته این دیدگاه، می‌تواند دیدگاهی منبعث از منطق کوچک سازی هرچه بیشتر دولت باشد که از این حیث دیدگاهی صحیح و منطقی خواهد بود، اما این در شرایطی توجیه‌پذیر است که وزارت ارتباطات، در حوزه فراهم سازی زیرساخت‌ها به نقطه اشباع رسیده باشد و در عین حال کمترین دخالتی نیز در بازار ارائه خدمات نداشته باشد.
تنها در این صورت است که وزارتخانه تبدیل به بخشی فرادستی برای سیاستگذاری، نظارت و مدیریت فرایند توسعه ICT مبدل شده و می‌تواند در بخشی از وزارتخانه جدید حاصل از ادغام با وزارت راه به وظایف خود بپردازد.
در حالی که در عالم واقع چنین شرایطی وجود ندارد و وزارت ارتباطات،به رغم آنچه که آمارهای رسمی مربوط به گزارش عملکرد آن نشان می‌دهد، ظرف چهارسال گذشته صرفاً سرگرم کسب درآمدهای میلیاردی از بازار خدمات ارتباطی بوده و زیرساخت‌ها را تقریباً  رها کرده است.
نکته مهم‌تر این است که به صرف اشتراک مضمونی فعالیت‌های هر دو وزارتخانه در واژه ارتباطات، نمی‌توان ساختار و ماهیت این دو  را یکی دانست.
در واقع آنچه که پس از ادغام این وزارتخانه به وقوع می‌پیوندد، آشفتگی و آشوبناکی حاصل از ادغام دو نهاد نامتجانس در عملکرد هر دو طرف است که موجب می‌شود تا حداقل یک‌سال آینده ، صرف هماهنگ‌سازی ساختارها و مهندسی مجدد آنها در قالب جدید شود.
تاخیر یا توقف در فعالیت‌های دو وزارتخانه که در خوش‌بینانه‌ترین حالت یک‌سال به درازا خواهد کشید، اگر در بخش راه و ترابری اهمیت چندانی نداشته باشد، در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، فوق‌العاده حیاتی و مهم است.
چرا که سرعت تحولات این حوزه به اندازه‌ای زیاد است که وزارت ارتباطات در ساختار کنونی خود که به نظر می‌رسد از آمادگی لازم برخوردار است، توان لازم برای هماهنگی خود با این تحولات را ندارد و همین موجب شده تا رتبه کشورمان در زمینه آمادگی الکترونیک، شاخص‌های توسعه ارتباطات و موارد مشابه تا حد زیادی تنزل کند.
از این رو می‌توان گفت: در صورتی که پروژه ادغام دو وزارتخانه کلید بخورد، فاصله شکاف دیجیتالی‌مان با دنیا،به اندازه‌ای زیاد می‌شود که بعید به نظر می‌رسد جبران آن کار چندان ساده و کم هزینه‌ای باشد.