سند الكترونيك و ايجاد امضاي الكترونيك

نهادهاي شناخته شده در حوزه‌ي اين فناوري باشد، اقدام كنيم. به گزارش خبرنگار ICTPRESS در عصر فناوري اطلاعات به سر مي‌بريم كه راه‌هاي ارتباطي فرد با جامعه غير از روابطي است كه در قديم تعريف مي‌شد، بنابراين مي‌توان جامعه را جامعه‌ي علمي و شهروندان را كاربران در استفاده از دستگاه‌هاي اطلاع‌رساني و ابزارهاي الكترونيك دانست. اگر در ارتباطات از مديريت مشاركتي برخوردار باشيم جاي نگراني نيست، اما تعريف يك‌سويه از ارتباطات بدون مديريت و دخالت در آن باز هم تهديد شمرده مي‌شود. در كشور با توجه به حضور متخصصان و انديشمندان در اين زمينه نگراني نداريم، زيرا جوانان ما تبحر و تجربه‌ ارزشمندي در تبديل تهديدها به فرصت‌ها دارند و در بحث IT با توسعه و گسترش جنبش نرم‌افزاري، در جهتي كه بتوان در بخش سخت‌افزار و نرم‌افزار مديريت داشته باشند، حركت مي‌كنند. نكته‌ي قابل اهميت در اين ميان، اين است كه در كشور به مقتضاي توسعه‌ي سخت‌افزار در باب نرم‌افزار جنبشي چشم‌گيري نداشتيم و اين در حالي است كه اگر به اين مقوله توجه نشود در واقع مغزها در اختيار ارتباطاتي است كه با توسعه‌ي سخت‌افزار ايجاد شده‌است. طبق يك نظريه قوانين موجود براي رسيدگي به جرايم رايانه‌يي كفايت مي‌كند، اما قوانين سنتي كافي نيست و بايد متناسب با اين تكنيك، فناوري و ارتباطات بتوان ابعاد حقوقي مورد نياز را كاملا تعريف كرد، ‌مانند آنچه كه در قانون تجارت الكترونيك تعريف شده، اگر چه كافي نيست. امروز استفاده از فناوري و توسعه‌ي الكترونيك در هر بخش، به گونه‌اي است كه ارتباطات در ابعاد مختلف جامعه از طريق آن تامين مي‌شود، بنابراين ناگزيريم تا در جهت روزآمد شدن و به هنگام كردن كارها سريع‌تر حركت كنيم. نقض حريم خصوصي افراد، جرايم اقتصادي و جرايم سازمان يافته از جمله جرايمي است كه در اين حوزه وجود دارد، بنابراين بايد سندي الكترونيك كه همانند سند كتبي از اعتبار برخوردار باشد و يا امضاي الكترونيك كه مانند امضاي كتبي مورد تصديق نهادهاي شناخته در اين فناوري باشد، تدوين شود. گاها به خاطر عدم اطلاع از بخش‌هاي مختلف با حجم قوانين موجود مشكلاتي ايجاد مي‌شود در نتيجه تمركز قانون‌گذاري در اين حوزه و آموزش براي مجريان و قضات و دست‌اندركاران امر براي برخورد با جرايم اينترنتي و رايانه‌يي ضروري است.