كنفرانسي كه سومين برگزاري خود را در مجموعه فرهنگي وزارت كار و امور اجتماعي با حضور معاونان و مديران دولتي و خصوصي ، كارشناسان و اصحاب رسانه هاي جمعي در حوزه گسترده و با اهميت بانكداري تجربه كرد.
امور روزمره و تعاملات و معاملات مالي و پولي عمدتاً با استفاده از بانك هاي خصوصي و دولتي و تعاوني ها و صندوق هاي مالي و اعتباري در كنار آن پي گيري مي شود.
اين امور بر اساس يكسري عمليات مشخص انجام مي شود؛ حال آنكه سال هاي سال اين مسئله بصورت سنتي در جهان بوقوع پيوست تا آنكه با ظهور فناوري هاي نوين و قرارگيري بشر در عصر جامعه اطلاعاتي اين امور بر پايه بهره مندي از فناوري هاي نوين و سوار بر بستر الكترونيك دنبال مي شود.
اين نوع از بانكداري به بانكداري الكترونيكي شهرت دارد كه جلوه اي نوين از بانكداري بشمار مي رود.
جاي يادآوري دارد كه با ظهور كامپيوتر‌ها در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم بانكداري الكترونيكي آغاز و در سال 1960 با تولد ARPA NET كه اساس ظهور شبكه جهاني اينترنت را پايه گذاري كرد اين مهم پي گيري شد تا اينكه در حال حاضر ساخت يافته تر از گذشته بعنوان نظامي هدفمند و ضروري بر عمليات بانكي چتر گسترده است.
در حقيقت تبديل معاملات سنتي به شيوه تجارت الكترونيكي موجبات استفاده از سيستم هاي الكترونيكي براي انجام تراكنش هاي مالي و پولي با پول الكترونيكي را فراهم كرده و نياز بشر در اين خصوص را مرتفع مي سازد.
بنابر اين پيدايش دو مفهوم جديد با عنوان پول الكترونيك E-MONEY و انتقال الكترونيك منابع EFT يا Electronic funds transfer اساس شكل‌گيري بانكداري الكترونيك در عصر حاضر شد.
لازم به ذكر است كه استفاده آسان از ابزار الكترونيكي براي دسترسي به انواع حساب‌ها، انتقال مستقيم وجه از يك حساب به حساب ديگر به جاي پول نقد يا چك جلوه اي از تعريف بانكداري الكترونيكي است.
بانكداري الكترونيكي خدمات 24ساعته بانكي در تمامي روزهاي سال (حتي روزهاي تعطيل) فارغ از مكان و زمان مشخص را معرفي مي كند.
ضرورت يك نظام بانكي كارآمد براي حضور در بازار‌هاي جهاني و بخصوص عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) ايجاب مي‌كند تا بانكداري الكترونيكي نه به عنوان يك انتخاب بلكه در قالب ضرورتي اجتناب ناپذير  در نظر گرفته شود.
پايانه فروش، پايانه شعب، دستگاه خودپرداز و از اين دست نمادهايي براي بانكداري الكترونيك محسوب مي شود.
در كشور ما از سال 81 به بعد و با ورود بانك‌هاي خصوصي به عرصه بانكداري و راه‌‌اندازي شبكه شتاب، بانكداري الكترونيكي گسترش يافت.
بر اساس يك بررسي‌ در ايران نرخ تمام شده هر خدمت در بانكداري سنتي حدود 4هزار ريال در سال 83 برآورد شد كه معادل آن در بانكداري اينترنتي 20ريال برآورد مي شود.
در عين حال بررسي‌ها در همين سال نشان مي‌دهد كه مدت زمان لازم براي هر تراكنش مالي بانكي به نفر دقيقه در بانكداري سنتي 4/5دقيقه براي هر نفر است در حالي كه اين نسبت در بانكداري اينترنتي 05/0دقيقه برآورد مي شود كه در مجموع هزينه‌هاي عملياتي بانك‌ها را كاهش مي دهد.
مزاياي بهره مندي از فناوري در ارائه خدمات بانكي و استقرار نظام و زيرساخت بانكداري الكترونيكي نه تنها به كاهش هزينه‌ها منجر مي‌شود بلكه با فرهنگ سازي صحيح مي‌توان آثار اجتماعي و اقتصادي آن را مشاهده كرده و اقتصاد پايداري را شاهد بود.
كاهش هزينه چاپ اسكناس، بهداشت و كنترل ترافيك، آثار مشهود اين فرهنگ سازي است.
اما در ابتداي سخن به برگزاري كنفرانسي در اين زمينه اشاره شد كه بعنوان يكي از راه هاي فرهنگ سازي در حوزه بانكداري الكترونيكي جاي تامل داشته و ركني مهم بشمار مي رود.
اين كنفرانس را كه نمايشگاهي از دستاوردهاي بانكداري الكترونيكي در فضايي مناسب همراهي مي كرد، مي توان نمونه اي از روش هاي فرهنگ سازي براي دست يابي به آثار اجتماعي استقرار نظام نوين بانكداري در كشور بر شمرد.