قضات و وكلا بايد پاسخگوي تحولات ايجاد شده توسط تكنولوژي باشند

در قوه‌ي قضاييه نيز به صورت جدي از ICT استفاده مي‌شود، ايجاد مجتمع قضايي الكترونيك و دادگاه‌هاي الكترونيك از جمله اقداماتي است كه در اين راستا در قوه‌ي قضاييه شكل گرفته است.
به گزارش ICTPRESS : ايجاد محيط سالم رقابت در عرصه‌ي خدمات، جلوگيري از انحصار و رانت‌ها با روش ICT، حمايت از حقوق مصرف كننده و محصولات و خدمات ICT،‌ ملاحظات فرهنگي و ديني و حمايت از حقوق مولفان، طراحان و صاحبان ايده‌هاي نو و حمايت از حقوق افراد و كيان خانوارها در امور شخصي از جمله جهت‌گيري‌هاي ICT است كه بايد در سطح ملي به آن توجه شود.
ارتباطات و فناوري اطلاعات موجب تغيير سريع تمام ويژگي‌هاي ساير بخش‌ها از جمله بخش حقوقي و قضايي شده كه بيشتر به حفظ چارچوب‌هاي عمومي تمايل دارد، در حالي‌كه جنس تكنولوژي نوآوري است كه از طريق مرز شكني اتفاق مي‌افتد، بنابراين حضور اين دو پديده در كنار هم به معناي اصطحكاك است.
شايان ذكر است؛ فقدان نهادهاي ويژه‌ي حقوقي ICT مانند مراكزي براي كشف، كنترل و گزارش جرايم، كمبود پژوهش و آموزش ويژه‌ي ICT به‌ويژه در دانشگاه‌ها و كمبود نيروي متخصص ICT به ويژه در قوه‌ي قضائيه و نيروي انتظامي و عدم آشنايي جامعه‌ي حقوقي به ويژه استادان با مسائل حقوقي، قانوني و امنيتي ICT از جمله ضعف‌ها به شمار مي‌رود.
مي‌توان گفت؛ تقريبا به تصويب 15 قانون ديگر به غير از جرايم رايانه‌يي در كشور نياز داريم و توسعه‌ي منابع انساني و دانش هم بايد براي دست‌اندركاران اين حوزه مورد توجه قرار گيرد.