گمانه‌هایی بر وعده‌های وزیر احتمالی

به اندازه‌ای شعارگونه و کلی‌گرایانه است که به نظر می‌رسد تراوشات ناگهانی ذهن کسی است که ناگهان و بی‌مقدمه به وی وعده وزارت ارتباطات را داده باشند.
این وعده که بیشتر شبیه شعارهای روز جهانی ارتباطات است، نشان می‌دهد که به رغم اظهارات و ادعاهای وزیر پیشین – دکتر سلیمانی – مبنی بر توسعه تمام و کمال ارتباطات در کشور و برگزاری جشن پایان ارتباط در برخی استان‌ها، دسترسی به ارتباطات با کیفیت، قابل اطمینان و ارزان قیمت، کماکان یکی از چالش‌های جدی کشور به شمار می‌آید و وزیر پیشنهادی برای کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس، تلاش کرده است با انگشت گذاردن بر برجسته‌ترین نقطه ضعف و کاستی این وزارتخانه، وعده برطرف ساختن آن را دستاویزی برای جلب نظر ساکنان خانه ملت قرار دهد.
از سوی دیگر این وعده که باعث شگفتی بسیاری از صاحب‌نظران و منتقدان رسانه‌ای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده ، بیانگر این واقعیت است که وزارت ارتباطات دولت دهم نیز تصمیم بر تمرکز شدید در عرصه ارتباطات دارد و اساسا توسعه فناوری اطلاعات، مانند دوران تصدی دکتر سلیمانی به طور جدی در دستور کار نخواهد بود.
در عین حال، دادن وعده تحقق دسترسی ارزان، با کیفیت و مطمئن، به عنوان یکی از چشم‌اندازهای پیش‌بینی شده برای وزارت ICT در دولت دهم، به این گمانه‌زنی‌ها که وزارتخانه همچون گذشته خود را نه تنها متولی عرصه ارتباطات، بلکه مسئول ارائه خدمات دسترسی به مردم می‌داند و ظاهرا قرار بر این نیست که دست از سر این بازار پردرآمد و رشد یابنده بردارد.
چرا که اگر، تقی‌پور از توسعه کامل زیرساخت‌های ارتباطی و فراهم کردن شرایط حضور قوی و موثر بخش خصوصی در این فضا سخن می‌گفت؛ تردیدی باقی نمی‌ماند که وی دست‌کم در بیان و کلام به واگذاری کار مردم به مردم معتقد است . در حالی‌که اظهارات وزیر احتمالی دولت دهم، به شکلی تلویحی موید این واقعیت است که نه تنها فعال شدن و توسعه کسب و کار بخش خصوصی مدنظر نیست، بلکه شخص وزیر وعده ایجاد دسترسی همگانی را با کمک شرکت‌های وابسته به وزارتخانه از جمله اپراتور اول، شرکت زیرساخت و شرکت دیتا محقق خواهد کرد.
سیاستی که گویا بر اصل کسب درآمد دولت از محل بازار پررونق خدمات ارتباطی استوار شده و همچون یک قانون نانوشته غیرقابل تغیر در بطن ساختار وزارت ارتباطات نهادینه شده است .