سياست‌هاي تدوين شده براي بخش بانكداري الكترونيكي

ابزارهاي الكترونيكي و ارائه زيرساخت‌هاي متناسب و كافي، افزايش امنيت و كاهش ريسك، يكپارچه‌سازي عمليات پشت باجه بانك‌ها و يكپارچه‌سازي اطلاعات بين بانكي، توسعه شناخت و آگاهي جامعه و مديران از ابزارها و روش‌هاي پرداخت الكترونيكي، مطرح هستند.
به گزارش ICTPRESS : در اين حوزه سياست‌هاي تدوين شده در زمينه عملكردي شامل توسعه پرداخت‌هاي الكترونيكي ريز از طريق توسعه پول الكترونيك در حمل و نقل شهري، كمك به شكل‌گيري و افزايش تقاضا، تنظيم بازار رقابتي عرضه خدمات پرداخت الكترونيك، توسعه امكان به كارگيري سيستم پرداخت كلان الكترونيكي در جامعه از طريق به كارگيري بستر ساتنا، و امضاي ديجتيال، يكپارچه‌سازي اطلاعات سيستم‌هاي بانكي در قالب Core Banking در همه بانك‌هاي كشور، ادامه روند و تكميل استقرار مجموعه سيستم‌هاي الكترونيكي تبادلات بين بانكي به منظور عدم نياز به تبادلات كاغذي سنتي و الزام بانك‌ها به استقرار سيستم‌هاي مديريتي ريسك در سه حوزه ريسك‌هاي اعتباري، نقدينگي و عملياتي مي شود.
سياست‌هاي توانمندساز اين حوزه نيز اطلاع رساني و آموزش پرداخت الكترونيك توسط خود PSPها به صورت غير متمركز، اطلاع رساني و آموزش عمومي پرداخت‌ الكترونيك توسط بانك‌ مركزي به صورت متمركز، ارتقاي كيفي بسترهاي سخت‌افزاري و نرم افزاري سوئيچ‌ها و بسترهاي پردازش و تبادل اطلاعات شبكه بانكي كشور، افزايش شناخت مديران و كارشناسان بانك‌ها از سيستم‌هاي نوين بين بانكي و توسعه دانش مديريت ريسك در نظام بانكداري هستند.
تعيين استانداردهاي امنيتي بانك‌ها، نظارت بانك مركزي بر چگونگي و ميزان صدور پول الكترونيكي، سازماندهي شبكه بانكي براي توسعه مراكز گواهي ديجتيال به صورت بانك‌ مركزي به عنوان مركز گواهي ريشه، بانك‌ها به عنوان مراكز گواهي براي مشتريان، و شعب بانك‌ها به عنوان مراكز احراز هويت و صدور انواع امضاي الكترونيك براي مشتريان، ارتباط با مركز گواهي ملي زير نظر مركز توسعه تجارت الكترونيكي براي تبادل اطلاعات و گواهي‌هاي ديجيتال، استاندارد سازي و هدفمند كردن دوره‌هاي آموزشي بانكداري الكترونيكي و تعيين يك متولي مشخص و معتبر جهت جمع آوري داده‌ها و اطلاعات عملكردي صنعت بانكداري و بانكداري الكترونيكي و انتشارها آن‌ها به صورت منظم و دوره‌اي از جمله سياست‌هاي نهادي تدوين شده براي بخش بانكداري الكترونيكي است.