به گزارش ICTPRESS دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب كه نظام‌هاي اداري و اجرايي كشورها در طول زمان نيازمند بازآفريني هستند و در صورت عدم تجديد ساختار، نظام‌هاي اداري مذكور به مرور ناكارآمد مي‌شوند، افزود: در كشور ما همچون ديگر كشورهاي جهان نياز به تجديد ساختار نظام مديريتي و اداري كشور همواره احساس شده و در اين راستا قوانين متعددي تصويب شده كه يكي از آنها قانون مديريت خدمات كشوري است، خصوصا كه فصل پنجم اين قانون بر كاربرد فناوري اطلاعات در تجديد ساختار خدمات اداري دولت تاكيد و توجه دارد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سپس با مرور قوانين مرتبط پيشين و وضعيت اجراي اين قانون در نهادها و ادارات مشمول، به بررسي نحوه اجراي قانون ياد شده و تعيين الزامات اجرايي آن پرداخته است، بر اين اساس پرسشنامه‌اي در شش بخش و شامل 26 سوال تهيه و به 18 سازمان و نهاد مشمول اين قانون كه بيشترين تعداد از افراد را در عرصه خدمت رساني تحت پوشش قرار مي‌دهند، ارسال كرده است كه از ميان آنها هفت نهاد به تمام يا بخشي از سوالات پرسشنامه پاسخ داده‌اند.
در جمع‌بندي و نتيجه‌گيري گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، آمده است: متاسفانه هنوز هم فعاليت‌هاي مربوط به دولت الكترونيك به دليل نبود يك متولي مشخص، به صورت منسجم و برنامه ريزي شده انجام نمي‌شود، قوانين متعدد و مشابه و تكراري نيز به غير از سردرگمي اجراكنندگان آنها، راه به جايي نمي‌برند، در حالي كه سياستگذاران دولت الكترونيكي پيش از تدوين قوانين جديد بايد بر ايجاد مغز افزار، زنجيره ارتباطي و الگوي تبادل اطلاعاتي بين دستگاهي تاكيد كنند و به جاي توجه بر روي ارائه خدمات جديد بدون پشتوانه به تدوين معماري اطلاعاتي لازم در جهت تبادل اطلاعاتي آسان، سريع، كم هزينه و با پشتوانه بپردازند.
بسياري از نهادهاي اجرايي كشور در چند سال اخير در چارچوب شعار اجرا نشده دولت الكترونيكي هر روز خدمات جديدي را ارائه مي‌كنند، اين خدمات به ظاهر نشان از تحول در عرصه خدمات رساني دولت الكترونيكي دارد، ليكن اگر به خدمات مورد نياز مردم موشكافانه بنگريم متوجه مي‌شويم كه در عرصه خدمت‌رساني يك خدمت مشخص، بيش از يك نهاد اجرايي درگير است و خدمت رساني مستلزم همكاري حداقل دو يا چند نهاد اجرايي است، بنابراين ارائه خدمات الكترونيك بدون پشتيباني اطلاعاتي نهادهاي مختلف از يكديگر ضمن اتلاف بيت‌المال، دريافت كنندگان خدمات را دچار سردرگمي مي‌كند. مسلما انجام عمليات دولت الكترونيكي بدون ايجاد زيرساخت و بنيان مناسب و صرفا تجهيز ادارات و سازمان‌ها به دستگاه‌هاي الكترونيك روزآمد و راه‌اندازي جايگاه‌هاي اينترنتي شكيل و زيبا نتيجه مناسبي را در بر نخواهد داشت، فقدان معماري اطلاعاتي بين دستگاهي، قوانين مكرر بلااجرا، آيين‌نامه‌هاي سطحي و ناقص و عدم تعامل نهادها با يكديگر از موانع توسعه دولت الكترونيكي در كشورند كه به طور حتم يكي از دلايل اصلي اين موانع فقدان متولي واحد، مقتدر و انسجام بخش در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات است.