در قوه‌ي قضاييه به صورت جدي از ICT استفاده مي‌شود، ايجاد مجتمع قضايي الكترونيك و دادگاه‌هاي الكترونيك از جمله اقداماتي است كه در اين راستا در قوه‌ي قضاييه شكل گرفته است.
به گزارش ICTPRESS : حسن عالي‌پور، متخصص حقوق كيفري IT  با بيان اينكه از ديدگاه سنتي شهر خاصيت و قابليت مشخصي براي تفكيك جرايم ندارد، جرايم شهري را به سه حوزه جرايم خياباني، جرايم يقه سفيد و جرايم زمين‌شهري و املاك تقسيم كرد و گفت: در پيش‌بيني حقوق كيفري ايران بستر شناسايي جرايم هنوز مشخص نيست.
او ادامه داد: بستر شناسايي جرايم الكترونيك كه در شهر الكترونيكي به وقوع مي‌پيوندند همان جرايم بيروني هستند در شهر الكترونيكي چالش‌هاي جدي به نام جرايم رايانه‌اي مثل جعل رايانه‌اي، تخريب داده، پولشويي الكترونيكي و نقض حريم خصوصي وجود دارد كه بخشي از اين قانون به جرايم ويژه شهر الكترونيكي بايد بپردازد اما در حال حاضر اين وجود ندارد و به صورت سنتي به جرايم اين حوزه رسيدگي مي‌شود.
عالي‌پور درباره آسيب‌شناسي نظام حقوقي و قانوني كشور گفت: معمولا فناوري را بدون پذيرش فرهنگ و آماده كردن بستر فرهنگي وارد كشور مي‌كنيم به همين دليل ممكن است جرم گسترده داشته باشيم اما مجرم واقعي در فضاي سايبر نداريم زيرا متخلفين فضاي سايبر بيشتر از سر كنجاوي يا فقر دست به تخلفات در دنياي مجازي مي‌زنند.
وي افزود: نسبت به تهديدات سايبري در كشور ما دير حركت مي‌شود مجرمين سايبري به ويژه در ايران چندين سال از نظام‌هاي قضايي اجرايي جلوتر هستند و اگر توسط قانون مجرم شناخته شوند به دليل خلاء‌هاي موجود در قوانين بازهم راه فراري پيدا مي‌كنند.
او يكي ديگر از آسيب‌هاي نظام حقوقي و قانوني كشور ما را توجه موضوعات شكلي بر ماهوي دانست و اظهار كرد: در ايران اين مشكل بزرگي است كه دادسراي ويژه جرايم رايانه‌اي داريم اما قوانين جرايم رايانه‌اي هنوز به درستي تصويب نشده است.
به گزارش ICTPRESS :همچنين حسين جلالي فراهاني ، متخصص و پژوهشگر در حوزه ICT  معتقد است: با وجود گذشت حدود يك قرن از ورود فناوري و صنعت به كشور هنوز خلاء‌هاي حقوقي اين حوزه تبعاتي را گريبانگير ICT مي‌كند.
او ادامه داد: يكي از پيش‌نيازهاي اصلي تحقق جامعه صنعتي فعاليت موثر اشخاص حقوقي است و اشخاص حقيقي جاي خود را به مجموعه‌هاي اثربخش مي‌دهند.
وي افزود: جبران حقوق خسارات ناشي از فناوري نيز در اين حوزه مطرح است كه در موازين شرعي ما جايگاه بالايي براي جبران خسارت داريم اما اين موضوع در قوانين ما جلوه مطلوبي پيدا نكرده است.
او با بيان اينكه IT چالش‌هاي زيادي را به ويژه در نقض حريم خصوصي افراد ايجاد مي‌كند خاطرنشان كرد: در نظام جامع مالكيت فكري گام‌هايي برداشته شده است اما تعامل با خارج از كشور نيازمند تدابير جدي‌تر و زيربنايي‌تر است.
جلالي فراهاني با بيان اينكه جامعه حقوقي چه توقعي از دست‌اندركاران IT دارد؟ تصريح كرد: در شهر الكترونيكي رابطه حقوقي حاكميت ملي با افراد جامعه ترسيم مي‌شود در حوزه IT با فضاي بيكران سايبر مواجه هستيم و آنچه بايد سه قوه در دستور كار خود داشته باشند تعريف قلمرو حاكميت ملي ايران در فضاي سايبر است.
به گزارش ICTPRESS : سيسكو سيستمز در گزارش امنيتي نيم سالانه خود اعلام كرد كه بازار شغلي ضعيف با روي آوردن كارمندان اخراج شده به‌ويژه افراد داراي مهارت‌هاي رايانه‌يي به كلاهبرداري براي تامين خود، به افزايش جرائم آنلاين منتهي مي‌شود.
 نظام حقوقي با توجه به آسيب‌هايي كه دامن‌گير جامعه مي‌شود بايد فعاليت داشته باشد به طوري كه سيستم‌هاي كامپيوتري فرصت‌هايي تازه در اختيار مجرمان قرار مي‌دهد؛ فقدان نهادهاي ويژه‌ي حقوقي ICT مانند مراكزي براي كشف، كنترل و گزارش جرايم، كمبود پژوهش و آموزش ويژه‌ي ICT به‌ويژه در دانشگاه‌ها و كمبود نيروي متخصص ICT به ويژه در قوه‌ي قضائيه و نيروي انتظامي و عدم آشنايي جامعه‌ي حقوقي به ويژه استادان با مسائل حقوقي، قانوني و امنيتي ICT از جمله ضعف‌ها به شمار مي‌رود.
گفتني است؛ حدودا به تصويب 15 قانون ديگر به غير از جرايم رايانه‌يي در كشور نياز داريم و توسعه‌ي منابع انساني و دانش هم بايد براي دست‌اندركاران اين حوزه مورد توجه قرار گيرد. همچنين حمايت از حقوق و آزادي‌هاي افراد و اجراي پروژه‌ها براي رفع خلاءها و روز آمد كردن سيستم‌ها از جمله راهبردهايي است كه بايد نسبت به آن‌ها اقدام كرد.
اما فرهاد تجري، نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: امروز يكي از سازمان‌ها كه بيشترين توسعه را در استفاده از IT داشته دستگاه قضايي است و اميدواريم در مجلس شوراي اسلامي بتوانيم در استفاده مردم از آثار تلاش‌هاي قوه قضاييه عمل كنيم.
او نقش مجلس در ارائه خدمت در شهر الكترونيكي را تدوين و تنظيم قوانين در تسهيل استفاده از اين فناوري عنوان و اظهار كرد: در استفاده از IT قوانين دست و پاگيري وجود دارد اصلاح اين قوانين يكي از مهمترين اقداماتي است كه بايد انجام شود و براي رسيدن به اين هدف دستگاه‌ها بايد نظرات كارشناسي و عملي خود را به مجلس اعلام كنند تا به عنوان طرح در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
وي افزود: در طول يك سال گذشته از مجلس هشتم تنها به دنبال كارهاي عوام پسندانه نبوديم و مبناي تصميم‌گيري‌ها توجيهات كارشناسي بوده است ،به عنوان كميسيون حقوقي قضايي سعي كرديم قوانيني كه تصويب مي‌شود با نگاه به IT صورت بگيرد آنچه در حال حاضر در دستور كار كميسيون ويژه قانون تجارت است بحث تخصصي تجارت الكترونيكي است كه در عرصه جهاني به عنوان يك موضوع عادي مورد استفاده قرار مي‌گيرد اميدواريم با تصويب اين قانون بتوانيم زمينه استفاده از فوايد تجارت الكترونيكي را فراهم كنيم.
تجري ادامه داد: وجود هكرها ومجرمان اينترنتي باعث ايجاد فضاي رعب و وحشت در استفاده از فضاي سايبر شده است كه با قانون جرايم رايانه‌اي كه زمينه استفاده از IT را فراهم مي‌كند حدود استفاده از اين فناوري را مشخص كرده‌ايم تا آينده احساس آرامش رواني براي كاربران ايجاد شود. نمايندگان مجلس براي تصويب قوانين كه به بهره‌برداري از IT كمك مي‌كنند آماده هستند.
رمضانعلي صادق زاده، رييس سابق كميسيون ارتباطات مجلس شوراي اسلامي  معتقد است:  در گرايش جرايم و تخلفات رايانه‌اي در شهر الكترونيكي بايد فعاليت‌هايي صورت گيرد زيرا فقط جرايم محدود به يوزرها نمي‌شود و از سوي دستگاه‌ها به دليل وجود خلاء‌هاي موجود نيز امكان بروز مشكل وجود دارد.
وي افزود: فيلترينگ بايد با اصول خاصي مورد استفاده قرار بگيرد زيرا هيچ خانواده‌اي در ايران حتي خانواده‌هاي غير مسلمان حاضر نيستند تصاوير پورنوگرافي را در اختيار داشته باشند، يكي از دلايل ايجاد مشكلاتي در استفاده از فناوري اطلاعات در كشور ما همگام نبودن فرهنگ‌سازي با ورود اين تكنولوژي به كشور است
به گزارش ICTPRESS : عبدالصمد خرم‌آبادي دادياري دادسراي ديوان عالي كشور، IT را باعث جامعه عمل پوشيدن به ايده دهكده جهاني دانست و افزود: امكانات موجود همچنان كه در اختيار شهروندان براي استفاده است در اختيار مجرمين نيز قرار دارد سرقت در فضاي سايبر نياز به سلاح ندارد به نوعي كه مبلغ زيادي از وجوه را با كمترين تهديد از حسابي به حساب ديگر منتقل مي‌كنند.
او ادامه داد: در كشورهاي توسعه يافته با نفوذ در سيستم انتقال انرژي برق، برق يك محدوده وسيع را قطع مي‌كنند كه اين نياز به انجام كار فيزيكي ندارد و به راحتي توسط هكرها صورت مي‌پذيرد. در كشورهايي كه شهر و دولت الكترونيكي به معناي واقعي تحقق پيدا كرده است زيرساخت‌هايي براي ايجاد امنيت پيش‌بيني شده است.
خرم آبادي افزود: در كشور ما نيز بايد در زمينه امنيت اقدامات جدي صورت گيرد در حال حاضر هشت هزار شعبه قضايي در سراسر كشور به شهر الكترونيكي پيوسته و مردم به راحتي در آن شهر تردد مي‌كنند و از اطلاعات حقوقي خود بهره مي‌گيرند كه اين دسترسي امكان برهم زدن نظم در جامعه الكترونيك را فراهم مي‌كند.
به گفته او واقعيت اين است كه علي ‌رغم تلاش قوه قضاييه و تهيه لايحه جرايم رايانه‌اي كه حدود شش سال تا تصويب زمان برد استفاده اصولي از IT مبتني بر پشتوانه قانوني است هر چند اين قانون در حال حاضر نيز جوابگو نيست زيرا هميشه مجرمين جلوتر از قانون هستند و IT نيز به سرعت در حال پيشرفت است.
داديار دادسراي ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: در شهر الكترونيكي با تهديدات زيادي روبه‌رو هستيم كه مي‌توان با ايجاد امنيت در سايه قوانين درست و نظرخواهي از متخصصان تهديدات را خنثي كرد در دنيا رشته‌اي به نام حقوق IT ايجاد شده اما ايران در اين حوزه عقب است هر چند مي‌توانيم خود را به پيشرفت‌هاي جهاني برسانيم.