۱۴۰۳ یکشنبه ۳۰ اردیبهشت

اعتمادسازي مسئولين به حوزه فناوري اطلاعات در کشور

به گزارش ICTPRESS  مقبل ، رئيس مرکز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت گفت: ارائه خدمات الکترونيکي به مخاطبان در کشور و جلب اعتماد و فرهنگسازي براي مخاطبان نيازمند اعتماد و توسعه فرهنگي مديران به ارائه اين گونه از خدمات مي‌باشد، در آن صورت خواهد بود که بستر توسعه‌اي براي تحقق دولت الکترونيکي پديد آمده و امکان‌پذير خواهد شد.
او با اشاره به محاسن کشور در حوزه دولت الکترونيکي، به پيشرفت سريع کشورهاي توسعه يافته در حوزه فناوري اطلاعات اشاره  كرده و هرگونه ضعف در اين حوزه را منجر به عقب ماندگي کشور از کشورهاي توسعه يافته دانست.
مقبل همچنين به لزوم برنامه‌ريزي منسجم در سازمان‌ها و ارائه نقشه راه اشاره كرده و خواستار استفاده از پژوهشگران دانشگاه‌ها در بستري مناسب در اين حوزه گرديد افزود: ارائه خدمات الکترونيکي به مخاطبان در کشور و جلب اعتماد و فرهنگسازي براي مخاطبان نيازمند اعتماد و توسعه فرهنگي مديران به ارائه اين گونه از خدمات مي‌باشد، در آنصورت خواهد بود که بستر توسعه‌اي براي تحقق دولت الکترونيکي پديد آمده و امکان‌پذير خواهد شد.
اما دکتر حبيبي، معاون پژوهشي دانشکده کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف بيان کرد: برگزاري نشست‌هاي تخصصي و کنفرانس‌هاي مرتبط مي‌تواند زمينه اوليه براي اتصال دانشگاه‌ها به صنعت و بخش خصوصي را مهيا سازد، اما براي عملياتي سازي نتايج اين‌گونه از برنامه‌ها نياز به حمايت اجرايي مجموعه‌هاي دولتي در اجرا و پس از آن است.
وي افزود: در مسير تحقق بستر دولت الکترونيکي بايد استراتژي و اجرا در حلقه‌اي بسته ديده شود تا بتوان با ارائه نتايج حاصل از اجرا به طور پويا استراتژي را اصلاح و مسير را کارآمد ساخت.
در ادامه  نشست تخصصي تحقق دولت الکترونيکي از بستر پژوهش تا توسعه فناوري  ربيعي، رييس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات پيشرفته شريف  تصريح كرد: ديدگاهي در حوزه ارزيابي دولت الکترونيکي وجود دارد که شاخص‌هاي جهاني به درستي اندازه‌گيري نمي‌شوند و ما را به سمت انديشه‌هاي خاصي در جهت سرمايه‌گذاري‌هاي بخصوصي هدايت مي‌کنند، در اين راستا بايد شاخص‌هاي بومي و صحيحي جهت سنجش وضعيت دولت الکترونيکي در کشور طراحي و تدوين شود.
او در ادامه اظهار کرد: در کشور نظام تقسيم کار در سه حوزه مطروحه دانشگاه، دولت و بخش خصوصي به طور شفاف وجود ندارد که اين امر نيازمند اسناد بالادستي مناسب و شاخص‌ها و برنامه‌هاي در راستاي چشم‌انداز کشور است، همچنين وي مشکل ديگر را در عدم پرداختن به فعاليت‌هاي بين رشته‌يي بيان کرد که دليل آن ديدگاه ابزاري نسبت به صورت مساله است.

 

نظرات : 0

ثبت نظر

23652