قطعات ناهمگون یک پازل

حال آن که این وزارتخانه براساس برنامه چهارم توسعه مکلف به افزایش 27 درصدی ضریب نفوذ ‌بود.
همین گزارش درخصوص ظرفیت اینترنت کشور نیز با اشاره به شاخص 19 هزارمگابیتی برنامه چهارم توسعه می‌افزاید: ظرفيت اينترنت کشور در دولت نهم با بيش از 26 هزار مگابيت افزايش رشدي 136 درصدي داشته است.
اما ، رئیس کمیته عالی راهبردی NGN در چهارمین همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیان این که باید تا پایان برنامه چهارم ، یک میلیون و 500 هزار پورت پرسرعت راه‌اندازی می‌شد می‌گوید: "تاکنون 300 هزار پورت پرسرعت محقق شده است."
به عبارت ساده‌تر وزارت ارتباطات در دولت پیشین در زمینه ارائه پورت پرسرعت اینترنت از برنامه عقب است و بنابر آماری که خود منتشر کرده ، با وجودی که وضعيت مورد انتظار در پايان برنامه چهارم عدد یک میلیون 224 هزارو 700 پورت بوده، با رسيدن به عدد 349 هزار و 707 پورت، موفق به تحقق 28/55 درصدی اين بخش از برنامه شده است .
یعنی؛ کمی بیش از 50 درصد پورت‌های قابل ارائه براساس برنامه راه‌اندازی و واگذار شده و این درحالیست که آمارهای مربوط به همین گزارش از رشد 136 درصدي ظرفیت اینترنت و همچنین افزایش 35 درصدی شاخص ضریب نفوذ کاربران اینترنت کشور خبر می‌دهند.
نتیجه اخلاقی:
وقتی ، ظرفیت اینترنت و تعداد کاربران آن طی چهارسال به ترتیب رشدی 136 و 35 درصدی از سطح تعیین شده در برنامه چهارم عبور می کند و تعداد پورت‌های پرسرعت اینترنت به حدود 50 درصد میزان تعیین شده می‌رسد، تنها می‌توان نتیجه گرفت که اینترنت ایرانی موجودی بی‌تعادل و ناهمگون است که بخش‌های درآمدزای آن نظیر فروش پهنای باند افزایش داشته ، اما بستر و زیرساخت درجا زده است.
حال این که چگونه می‌توان با این آمار و ارقام ، تكه‌هاي پازل عملکرد دولت نهم در زمینه اینترنت را کنار یکدیگر چید و به نتیجه رسید، موضوعی است که پاسخ آن را می‌توان در وضعیت کلی حاکم بر اینترنت کشور جستجو کرد.