مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره است كه كليه معاونان و مديران كل ستادي شركت را ملزم به مطالعه و اجراي مفاد آن مي‌كند. به گزارش خبرنگار ICTPRESS ، با توجه به ماهيت رسانه‌يي فناوري اطلاعات و ارتباطات و تأثير آن بر فرهنگ و اخلاق عمومي، طي سال‌هاي گذشته قانون‌گذار در مواردي به اين حوزه ورود پيدا كرده كه مهم‌ترين آن‌ها قانون مجازات نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌کنند، مصوب 1386 است كه در پي انتشار گسترده و نگران‌كننده تصاوير و فيلم‌هاي خصوصي شهروندان و بعضا سوء‌استفاده از آن‌ها به منظور اخاذي به تصويب رسيد.
 فصل چهارم از بخش يكم اين قانون به جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي اختصاص يافته است؛  طيف جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي در نظام حقوق كيفري ما مسبوق به سابقه است و رفتارهاي ناظر به آن‌ها از ابتداي تصويب نخستين قوانين كيفري، جرم‌انگاري شده‌اند و در طول زمان چنانچه قوانين كيفري تكافوي صيانت از عفت و اخلاق عمومي را نمي‌كرده‌اند، اصلاحات و الحاقات لازم صورت مي‌گرفته است.
 يكي از مسايلي كه طي اين سال‌ها قانونگذار را به اصلاح قوانين كيفري‌اش وادار كرده است، تغيير ابزار ارتكاب اين گونه جرايم است، به نحوي كه امكان استناد به قوانين موجود سلب گرديده است با اين حال، اين قانون از جهات مختلف با نواقص و ايرادهايي مواجه است و به همين دليل قانونگذار كوشيده در قانون جرايم رايانه‌يي با اتخاذ رويكرد جامع‌تر و منسجم‌تر، حمايت‌ كيفري مؤثرتري را از عفت و اخلاق عمومي در محيط‌هاي الكترونيكي به عمل آورد.
همچنين اميرحسين جلالي فراهاني، مسوول كميته‌ حقوق علوم و فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس و يکي از تدوين‌کنندگان قانون جرايم رايانه‌يي گفت: ماده نخست اين فصل به مجموعه رفتارهاي قابل ارتكاب نسبت به محتويات مستهجن و مبتذل اختصاص يافته است،  در اين ماده محتويات مستهجن از محتويات مبتذل تميز داده شده‌اند و براي هر يك از آن‌ها مجازات‌هاي متفاوتي پيش‌بيني شده است، در موارد خاص نيز حتي مجازات افساد في‌الارض نيز مقرر گشته است.
اين تدوين کننده قانون جرايم رايانه‌يي، خاطرنشان کرد: ماده بعدي را مي‌توان از دو جهت مورد توجه قرار داد، نخست آنكه مجموعه رفتارهايي كه نوعا ارتكاب آن‌ها معاونت در ارتكاب رفتارهاي مندرج در ماده قبل تلقي مي‌شوند، جرم مستقلي در نظرگرفته شده و بالطبع مجازات مستقلي نيز براي آن‌ها پيش‌بيني شده است.
او ادامه داد: نكته دوم جرم‌انگاري يك سري رفتارهايي است كه زمينه ارتكاب رفتارهاي خطرناك و زيان‌باري را فراهم مي‌آورند براي مثال، چنانچه شخصي به‌وسيله سيستم‌هاي رايانه‌يي و مخابراتي نحوه خودكشي يا استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان را آموزش دهد مجرم شناخته مي‌شود.
وي افزود: ماده سوم اين فصل به جرم‌انگاري تغيير يا تحريف و يا انتشار همراه با علم به تغيير و تحريف فيلم يا صوت يا تصوير ديگران اختصاص يافته است. البته اين جرم در صورتي تحقق مي‌يابد كه عرف هتك حيثيت فرد را در اثر انجام اين فعل تأييد كند. در نهايت چنانچه اين تغييرات به شكل مستهجن صورت گرفته باشد، كما اينكه متأسفانه نمونه‌هاي زيادي از آن وجود دارد، مجازات موردنظر تشديد شده است؛ ماده بعدي از حريم بخش خاصي از داده‌هاي شخصي و خصوصي افراد حمايت كيفري به عمل آورده است، بر اساس اين ماده اگر صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري بدون رضايت وي انتشار يابد يا در دسترس ديگران قرار گيرد، به شرطي كه ضرري به او وارد شود يا عرفا حيثيتش هتك شود، به مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
مسوول كميته‌ حقوق علوم و فناوري دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: متأسفانه اكنون مشاهده مي‌شود عده‌اي بدون توجه به پيامدهاي فعلشان به اين عمل مبادرت مي‌ورزند و حتي آن را حرفه خويش قرار داده‌اند كه اميد است با آگاهي از اين قانون و مجازات مقرر براي آن، از استمرار فعلشان خودداري كنند.
او گفت: براي تحقق اين جرم كافي است محتواي موردنظر اين ماده در سيستم‌هاي رايانه‌يي و مخابراتي وجود داشته و در آن‌ها انتشار يابد لذا به راحتي شامل انتقال بوسيله انواع سامانه‌هاي اطلاع‌رساني و ارتباطاتي، نظير وب‌سايت‌ها، بلوتوث‌ها، پيامك‌ها و پست الكترونيكي مي‌شود.
وي افزود: ماده پاياني اين فصل به جرم نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي اختصاص يافته است، سابقه اين ماده را مي‌توان در ماده 698 قانون مجازات اسلامي يافت و دليل اشاره به آن در اين قانون نيز عدم شموليت آن بر ابزارهاي اطلاع‌رساني و ارتباطاتي الكترونيكي است، لذا تنها اين نقيصه در اينجا رفع شده و ساير مفاد آن عينا از همان ماده اقتباس شده است.
اين تدوين کننده قانون جرايم رايانه‌يي در پايان، گفت: بديهي است با توجه به گسترش ارتكاب اين اعمال در دنياي رسانه‌ها و سيستم‌هاي پيام‌رسان الكترونيكي، اين ماده مي‌تواند نقش بازدارنده مؤثري ايفا كند.
گفتني است؛ بر اساس اين گزارش فصل چهارم از بخش اول شامل جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي است؛ ماده (14) مي‌گويد: هرکس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎يي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله کند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري کند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محکوميت به حداقل يکي از مجازات‌هاي فوق مي‌شود. محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي‌گردد که داراي صحنه‌ها و صور قبيحه باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه محتويات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به يک تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در اين ماده را حرفه خود قرار داده باشد يا به طور سازمان‌يافته مرتکب شود، چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.
ماده (15) هرکس از طريق سيستم‎هاي رايانه‎يي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتکب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آن‌ها را تحريک يا ترغيب يا تهديد يا تطميع کند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آن‌ها را تسهيل کند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات. ارتکاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج ميليون ريال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرايم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‎گردان يا خودکشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‎آميز تحريک يا ترغيب يا تهديد يا دعوت کند يا فريب دهد يا شيوه ارتکاب يا استعمال آن‌ها را تسهيل کند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات.
تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد که براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي‌شود.