آگاهي سهامداران ، کارکنان و تنوير افکار عمومي در اطلاعيه اي نقطه نظرات شرکت اعلام کرد . 

به گزارش خبرنگار ICTPRESS ؛ در اين اطلاعيه آمده است:
1- براساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، تحقيق و تفحص حق نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي است و شرکت مخابرات ايران ، ضمن استقبال از اين اصل از نمايندگان محترم مجلس که با اعمال نظارت بر دستگاه هاي اجرايي موجب شفاف سازي و ارائه خدمت بهتر به مردم مي شوند تشکر مي کند .
2- همانطور که در گزارش اعلام شده است ، آغاز تحقيق و تفحص از شرکت مخابرات ايران در تاريخ 15/10/87 بوده و موضوعات مطروحه عموماً مربوط به قبل از واگذاري شرکت مخابرات ايران در بورس مخابرات دولتي است.
3- همانطور که در فصل دوم گزارش اشاره شده است وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، پيشتاز در اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري بوده که توانست بزرگترين و تاثير گذارترين شرکت دولتي را در يک فرآيند کاري فشرده 32 ماهه به بخش خصوصي واگذار کند ، ليکن بعد از واگذاري ايراداتي به آن وارد که تصميم گيري در خصوص تاييد خصوصي سازي به شوراي رقابت واگذار شد. شوراي رقابت مرکب از نمايندگان قواي سه گانه و بخش خصوصي در جلسات متعدد و فشرده موضوع واگذاري را تاييد کرده است و اين موضوع هم طي اطلاعيه اي به اطلاع عموم مردم رسيده است و به دنبال اين راي ، شرکت خريدار علاوه بر پرداخت 20 درصد قيمت اوليه ، دو قسط 5 درصدي ديگر را در ارديبهشت و آبان ماه سال 1389 به خزانه دولت واريز و طي اين مدت توانسته با ايجاد تحولات ساختاري و مديريتي ، ضمن حفظ ارزش سهام در بازار ، مبلغ 300 ريال سود به ازاي هر سهم يعني دو برابر سال 1388 ( قبل از واگذاري ) به سهامداران پرداخت کند. هرچند در بند 9 از فصل دوم به اين نکته اشاره شده که واگذاري شرکت مخابرات ايران موضوع اين تحقيق و تفحص نبوده است .
4- در فصل چهارم گزارش به قراردادهاي شرکت مخابرات ايران اختصاص دارد که در اين خصوص لازم است ، اشاره کنيم ، توسعه مخابرات و واگذاري حدود 30 ميليون شماره تلفن همراه در چهار سال کار بزرگي بود که فقط با همت و تلاش شبـانه روزي کارکنان و مديران اين شرکت به بار نشسته است و قطعاً پاره اي از مشکلات وجود داشته که بخش عمده آن طي يک سال گذشته ( بعد از خصوصي سازي ) حل شده است و با پيگيري هاي در حال اجراء ساير موارد نيز به زودي به سرانجام مورد نظر خواهد رسيد.
5- در خصوص تغيير در تعرفه هاي مخابراتي بايد گفته شود ، شرکت مخابرات ايران ، تاکنون تغييري در تعرفه ها بدون مجوز دولت و نهادهاي مسوول نداشته است ، گواه اين مدعا ، بدون تغيير ماندن تعرفه تلفن ثابت و همراه از سال 1382 تاکنون است.