به گزارش ICTPRESS ؛ مسعود شنتيايي در مورد اقدامات صورت گرفته از سوي كميسيون ICT اتاق بازرگاني براي حمايت از بخش خصوصي فعال در اين حوزه با تاكيد بر امكانات و پتانسيل هاي موجود در اين كميسيون اعلام كرد: در دوره هاي مختلف با توجه به شرايط متفاوت سياسي، اتاق بازرگاني مركزي قوي براي حمايت از بخش خصوصي بود و بعد از انقلاب اسلامي و در سال هاي 67 و 73 كه قانون تشكيل اتاق مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با شكل فعلي شروع به كار كرد.
وي به سابقه 127 ساله تشكيل اين اتاق اشاره كرد و با بيان اين كه سابقه تاسيس اتاق بازرگاني به زمان ناصرالدين شاه و تاسيس مجلس وكلاي تجار برمي گردد، با تاكيد بر اين كه بخش خصوصي حوزه ICT بايد از اين پتانسيل بسيار بالا براي طرح مسائل، مشكلات و معضلاتي كه با آن روبه‌رو هستند، استفاده كند، ادامه داد: حضور و ارتباط شركت‌هاي اينترنتي و شركت‌هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات در كميسيون ICT و تجارت الكترونيك اتاق بازرگاني بسيار كمرنگ است.
شنتيايي گفت: تعامل بسيار خوبي كه طي 4 سال گذشته ميان اتاق بازرگاني و قواي سه‌گانه صورت گرفته است، ماده 91 قانون اجراي اصل 44، اتاق بازرگاني را به‌عنوان نماينده بخش خصوصي رسماً تأييد و معرفي كرده و در همين قانون، شوراي رقابت نيز تعيين شده كه نماينده اتاق بازرگاني در اين شورا حضور دارد و مشكلاتي كه نياز است در شوراي رقابت مطرح شود، از اين طريق عنوان شده و براي آن راه حلي ارائه مي‌شود. براين اساس بخش خصوصي فناوري اطلاعات و ارتباطات به ويژه شركت هاي اينترنتي مي توانند مشكلاتشان را از اين طريق مطرح كنند.
رئيس كميسيون ICT اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران با بيان اين كه در حال حاضر اكثر قوانين موثر بر سرنوشت بخش خصوصي، طبق مصوبات قانوني با حضور نمايندگان اتاق بازرگاني مورد بررسي قرار مي گيرد ادامه داد: اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي شناخته شده و ارتباط بسيار خوبي نيز ميان اتاق و مجلس وجود دارد و براين اساس نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در اكثر كميسيون هاي تخصصي مجلس حضور دارند و اكثر طرح ها و لوايح مرتبط با بخش خصوصي و اقتصادي كشور با حضور نمايندگان اتاق مورد بررسي قرار مي گيرد .
وي ادامه داد: در اين راستا اگر ما از مسائل و مشكلاتي كه وجود دارد مطلع شويم مي توانيم اين مشكلات را از طريق نمايندگان اتاق در كميسيونهاي صحن علني مجلس مطرح كرده و همكاري ها و حمايت هاي مدنظر را دريافت كنيم.
شنتيايي متذكر شد: "ايجاد فضاي كسب و كار و رفع موانع آن "  در بهمن ماه سال گذشته دو فوريت آن به تصويب مجلس رسيد و اين طرح به زودي در جلسه علني مجلس مطرح خواهد شد و براين اساس هم اكنون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن فراخوان داده تا فعالاني كه نسبت به قانون رفع موانع كسب و كار پيشنهاد يا نقطه نظري دارند آن را مطرح كنند.
وي افزود:  قانون بسياري از موارد كسب و كار شركتهاي اينترنتي را در برمي گيرد ، اين مسائل از طريق اين شركتها به عنوان موارد پيشنهادي قابل طرح و پيگيري خواهد بود كه به طور قطع نتيجه خواهد داد.
رئيس كميسيون ICT اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران با اشاره به نقش موثر اتاق در برنامه پنجم توسعه تصريح كرد: در بخش فناوري اطلاعات ، كميسيون ICT جلسات متعددي براي اصلاح برخي از مواد اين برنامه داشت كه به طور قطع مي تواند مورد توجه فعالان اين بخش قرار گيرد.
وي افزود: يكي از مواد قانون رفع موانع كسب و كار ، قراردادهاي يكطرفه و انحصاري است كه اگر اين ماده به تصويب برسد بسياري از مشكلات بخش خصوصي فعال در حوزه ICT حل خواهد شد و ديگر امكان اين وجود نخواهد داشت كه با استفاده از قدرت انحصاري ، قراردادي يكطرفه به نفع يك طرف و به زيان طرف ديگر منعقد شود.
شنتيايي بيان كرد: اين شورا قرار است بين اتاق هاي تعاون و بازرگاني و صنايع و معادن با دولت تاسيس شود كه 8 نماينده از طرف بخش خصوصي در اين شورا حضور داشته باشد و محل تشكيل شورا و دبيرخانه شورا نيز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن خواهد بود.
وي با بيان اينكه تاكنون سه جلسه براي تصويب آيين نامه ها و ضوابط داخلي شوراي گفت‌وگو انجام گرفته است اضافه كرد: اين شورا يكي از مراكزي خواهد بود كه در ارتباط با مشكلاتي كه بخش خصوصي با آن مواجه است مي تواند موثر عمل كند.
رئيس كميسيون ICT اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران با به اشاره به اين كه قوانين و مسائلي كه مربوط به عموم فعاليتهاي بخش خصوصي است ، تصريح كرد: اين مسائل از طريق شوراي گفتگو قابل بحث و بررسي است كه شركت هاي اينترنتي و فناوري اطلاعات مي توانند مسائلشان را از اين طريق اعلام كرده تا در قوانين شوراي گفتگو لحاظ شود.
وي از شركت هاي اينترنتي خواست مسائلشان را از طريق پارلمان بخش خصوصي كه كميسيون ICT اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران است، پيگيري كنند.