مدیران این وزارتخانه هر روز اخباری را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند که حکایت از افزایش ظرفیت اینترنت و لینک‌های ارتباطی آن دارند و یکی از برجسته ترین و نزدیک‌ترین نمونه‌های آن اظهارات اخیر وزیر ارتباطات است که گفته بود: «با تلاش‌هاي صورت گرفته در دولت نهم، از نظر زيرساخت‌هاي ارتباطي چيزي کم نداريم و امکان تامين نيازهاي بخش‌هاي مختلف در اين حوزه را داريم.»
در شرایطی که دسترسی به ارتباطات اینترنتی برای شهروندان ایرانی به یک ضرورت جدی مبدل شده و بخشی از زندگی و کسب و کارها شده است، شنیدن چنین اخباری می‌تواند بسیار خوشایند باشد. اما این اخباردلنشین ، فقط بخشی از اطلاعات و آماری هستند که در گزارش‌های رسمی دولتمردان ارائه می‌شود. 
سوال اینجاست که آیا آنچه مقامات مخابرات دولتی و مدیران ارشد وزارت ارتباطات درباره اینترنت می‌گویند، با واقعیتی که بیرون از ساختمان‌های بلند خیابان شریعتی وجود دارد منطبق است؟ آیا آنهایی که برای چک کردن صندوق پست الکترونیکی‌شان، یا برای بازدید از سایت‌های اینترنتی مورد نظر خود ساعت‌ها پای کامپیوتر می‌نشینند و هرگز از دست مشکلات و کاستی‌های اینترنت ایرانی آسایش ندارند، می‌توانند این قبیل اخبار را باور کنند؟
این‌ها سئوالاتی است که پاسخ آن را مردم کوچه و خیابان می‌دهند. همان‌هایی که از اتصال اینترنتی با سرعت 128k لذت می‌برند و به کارهای علمی‌شان می‌پردازند!
2+2=?
 اینجا تهران است، پایتخت کشوری که مسئولان آن می‌گویند؛ از لحاظ زیرساخت‌های اینترنتی و پهنای باند در شرایط مطلوبی قرار داریم، اما شهروندان آن نظر دیگری دارند و معتقدند؛ آنچه که تحت عنوان اتصال اینترنتی در اختیار دارند، سرعتی فراتر از چاپارهای قدیمی ندارد.
م- رضاپور، دانشجو و ساکن تهران می‌گوید: ارتباط اینترنتی پرسرعتی که در دانشگاه استفاده می‌کند، به اندازه‌ای کند است که گاهی اوقات دانلود یک مقاله علمی را هم پشتیبانی نمی‌کند. او در پاسخ به این سوال که آیا شما هم مانند مسئولان وزارت ارتباطات از جمله شخص وزیر معتقدی که سرعت 128k برای انجام کارهای علمی مناسب است؟ لبخند می زند.
عضو تحریریه یک روزنامه نیز بر این باور است که آنهایی که به اینترنت ایران " اینترنت نفتی" می‌گویند، بهترین تعبیر را دارند . چرا که با استفاده از این خدمات ساده‌ترین و پیش پا افتاده ترین کارها می‌تواند به یک معضل جدی مبدل شود.
وی که بخش قابل توجهی از زمان خود را پای اینترنت صرف می‌کند می‌گوید: مدت زمانی که صرف این کار می‌کنم با بازدهی که دارم، ابدا قابل قیاس نیست.
گذشته از سایت‌هایی که به دلایل مختلف فیلتر شده‌اند و دسترسی به آنها در عمل مشکل یا حتی غیرممکن است، آنچه که تحت عنوان اطلاعات مجاز تلقی می‌شود نیز قابل دستیابی نیست. چرا که سرعت اینترنت به مراتب پایین‌تر از حداقل سرعت مجازی است که وزیر آن را برای کارهای علمی مناسب می‌داند.
این در شرایطی است که به رغم تمام محدودیت‌ها و مشکلات، کشتی های سرگردان در خلیج فارس هم گاهی لنگرهای‌شان را روی آب رها می‌کنند تا کابل جاسک – فجیره را قطع کند! یا برخی افراد که هرگز شناخته نمی شوند کابل فیبرنوری زیر اتوبان همت را پاره کنند.
حمیدرضا صبحانی، یک کارشناس اینترنت و یکی از کاربرانی که به دلیل حرفه‌اش نیاز جدی به اینترنت پرسرعت دارد، می‌گوید: اگر فرض کنیم  قطعی‌های مدام کابل های فیبرنوری، کابل برگردان‌های وقت و بی وقت مخابرات و دهها دلیل دیگر که باعث قطع ارتباط یا کاهش شدید سرعت اینترنت می‌شوند، وجود نخواهند داشت، بازهم اینترنت ایرانی آن چیزی نیست که بتوان برپایه آن به ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان پرداخت.
وی معتقد است: دولت در شرایطی مدعی ارائه خدمات دولت الکترونیکی است که بسترهای ارتباطی مناسب آن وجود ندارد و در این صورت می‌توان گفت: تلاش برای ایجاد پیشخوان‌های دولت الکترونیک و افزایش کیفیت ارتباطات اینترنتی در ایران نمی‌تواند فراتر از شعارهای تبلیغاتی دهان پرکن باشد.
با این وجود دولتیان خبر از راه‌اندازی سرورهای سنجش سرعت اینترنت می‌دهند و مقامات، مردم  را به شکایت از ارائه دهنگان اینترنتی ترغیب می‌کنند که آنها را کم فروش می‌نامند. وزیر ارتباطات دولت نهم که کیفیت نامطلوب اینترنت را ناشی از عملکرد نادرست شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده خدمات عنوان می‌کرد و بارها طبل رسوایی بخش خصوصی را به صدا درآورد تا ثابت کند فقط دولت است که صلاحیت و کفایت لازم برای ارائه خدمات مطلوب اینترنتی به مردم را دارد و بر این که اینترنت با سرعت 56k هم در ایران خریدار ندارد، پافشاری می‌کرد، پس از ترک صندلی وزارت اعلام کرد که این وزارتخانه در مورد سرعت اینترنت هیچ اختیاری ندارد.
وقتی وزیر کنونی ارتباطات تاکید می کند که "با تلاش‌هاي صورت گرفته در دولت نهم... " شهروندانی که ساعات زیادی را  پای کامپیوترهای خود می نشینند، به این می‌اندیشند که بهتر است قبض‌های‌شان را به صورت حضوری پرداخت کنند، از ثبت نام اینترنتی در دانشگاه و مدرسه صرف نظر کنند و اساسا قید اینترنت ایرانی را بزنند تا زندگی راحت‌تری داشته باشند.
با این وصف، می‌توان حدس زد که میان اظهارات مقامات دولتی با واقعیت‌های موجود چند درصد هماهنگی و انطباق وجود دارد. رقمی در حدود صفر !